أعادت بلدية الخروب، مؤخرا، تفعيل اللجنة الخاصة بتثمين ممتلكات البلدية، وإعادة تشكيل أعضائها، لمباشرة عملية الإحصاء ميدانيا، حيث ستشمل العملية اللوحات الإشهارية، والفنادق، والنفايات، والصرف الصحي، وحظائر السيارات، والسوق الأسبوعي وغيرها من الممتلكات، بعد أن قررت البلدية رفع قيمة الضريبة المفروضة.

أكدت مصادر من البلدية لـ"المساء"، أنه رغم أن بلدية الخروب، تعد من بين أولى بلديات الولاية التي عمدت إلى تطبيق وتجسيد توجيهات وزير الداخلية بخصوص البحث عن سبل لضخ موارد مالية بديلة لخزينة البلديات، غير أنها لم تصل إلى تثمين جل ممتلكاتها بسبب عزوف التجار من جهة، أو رفض المستثمرين تأجير مرافق هامة من جهة أخرى، وهو السبب الذي جعل الحصيلة الجبائية للسنتين الفارطتين لا تتعدى 50 بالمائة، وهو الرقم الذي اعتبره مسؤولو البلدية ضئيلا مقارنة بالإمكانات التي تحوزها البلدية، حيث أضافت المصادر، أن المجلس الجديد قرر رفع قيمة الضريبة المفروضة على الفنادق، ورفع النفايات، والصرف الصحي، واللوحات الإشهارية من أجل تحصيل الجباية في إطار تثمين الممتلكات.

وكانت بلدية الخروب، قد أحصت أزيد من 1100 لوحة إشهارية فقط، وهو العدد الذي كان والي الولاية في لقاء سابق ومسؤولي البلدية، قد اعتبره قليلا جدا ولا يمثل العدد الحقيقي لكون بلدية الخروب تضم المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، أين طالب بإعادة تحيين العملية، كون أغلب اللوحات الإشهارية خاصة بمحلات تجارية جديدة أو فنادق، وعيادات أطباء وموثقين ومحامين، وهي العملية التي انطلق فيها المجلس الجديد، حيث سيتم تحيين اللوحات الإشهارية على مستوى تطبيق إلكتروني يسجل فيه كل مستغل لواجهة، أو كل تاجر أو شخص يضع لافتة مهما كان حجمها -حسب نفس المصادر-.

وعن استغلال حظائر السيارات، لا تزال البلدية تستقبل ملفات الراغبين في استئجار مساحات لهذا الغرض، حيث تم تنصيب لجنة من التقنيين للوقوف على العملية من خلال مباشرة التحقيقات اللازمة قبل منح الرخص، أما ملف محطة الحافلات فيبقى مفتوحا، حيث تتم عملية المصادقة على دفتر الشروط من السلطات الولائية، ليبقى المذبح البلدي هو الآخر والذي ينتهي عقد مستأجره في شهر أكتوبر، ينتظر مستأجرا جديدا وتحديد السعر، بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة بعد تحضير دفتر الشروط ودراسته، ثم إرساله للمصادقة عليه قبل المزايدة. وقد قامت البلدية، مؤخرا، باستغلال مركب المؤسسات المصغرة شيهاني بشير الخاص بالحرفيين، وكذا تأجير حضانة البلدية لأحد الخواص، معلنة عن إعادة استغلال مسبحين مهملين أحدهما يقع في مدينة الخروب، والثاني في الوحدة الجوارية 8 بعلي منجلي.

خوفا من انهيار سكناتهم بعلي منجلي.. المتضررون من انفجار الغاز يطالبون بالتحقيق

ناشد سكان عمارات شعر الديب بالوحدة الجوارية رقم 18، بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، والمتضررون من الانفجار الذي أودى بحياة امرأة وإصابة شخصين بجروح خطيرة، والي قسنطينة التدخل العاجل لتدارك التأخر في التكفل المادي والمعنوي الجاد بالسكان المنكوبين، حسب المتضررين.

وطالب المشتكون، المسؤول الأول بإيجاد حل لهم وإيفاد لجنة من مصالح المراقبة التقنية للبنايات، للوقوف على حجم الخسائر الكبيرة التي خلفها انفجار الغاز الذي وقع مؤخرا داخل شقة بالطابق الخامس بعمارتهم، وأسفر عن مقتل شابة في الثلاثينات من العمر، وإصابة زوجين مسنين بجروح خطيرة، حيث خلف الانفجار، انهيارا كليا لجدران شقة الضحيتين مع تلف الأثاث، إلى جانب سقوط 3 جدران للسكن المقابل وتضرر الأغراض الموجودة به، كما سجلت تشققات في الطوابق السفلية، مع انهيار حائطين لشقة بالطابق الخامس لعمارة مجاورة، مطالبين المسؤولين بمتابعة الإجراءات المتخذة للتخفيف من وقع انفجار الغاز على العائلات المتضررة من خلال اتخاذ قرار إعادة تهيئة وتجديد مساكنهم، أو ترحيلهم في انتظار إيجاد حل لهم.

وأكد المتضررون بالعمارة، أن عددا من العائلات بقيت دون مأوى بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها شققهم ما دفعهم  إلى الاستنجاد بالأهل والأقرباء للمبيت، في ظل تخوفهم من العودة إلى شققهم  والمهددة بالانهيار في أي وقت، بحسبهم، بعد بروز تصدعات كبيرة في الجدران وحتى الأرضيات، إذ منها ما تضرر بشكل كبير وتعرضت لانهيارات جزئية وسقوط أجزاء من الجدران الخارجية، مضيفين، أنهم تلقوا وعودا من أجل التكفل بهم ظرفيا، خاصة بالأسر التي تقع في دائرة الخطر، بناء على صدور تقارير مصالح وفرق المراقبة التقنية للبنايات، على غرار الشقق المدرجة في الخانة الحمراء، التي تتطلب إعادة تهيئتها بتدعيم الأعمدة والأساسات، أما العائلات التي تعرضت شققها لتشققات بسيطة، فيمكنها البقاء بها لكونها لا تمثل خطرا على قاطنيها، وانتظار الحصول على الإعانات من صندوق الكوارث، لإعادة تهيئة السكنات  المتضررة، وفقا لنتائج عملية الإحصاء والمسح الشامل التي تشرف عليها فرق تقنية متخصصة.