نظمت المديرية الجهوية للتجارة ناحية البليدة، بالتعاون مع نادي المقاولين والصناعيين "متيجة"، نهاية الأسبوع الماضي، يوما إعلاميا حول إلزامية مطابقة المنتجات، ودور مخابر التحاليل والتجارب، للتعريف بمهام مخابر التحاليل وتقريبها من المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب المديرية الجهوية للتجارة، سامية عبابسة، في تصريح، على هامش اليوم الإعلامي، فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإعلامي، بالشراكة مع نادي المقاولين والصناعيين "متيجة"، يأتي تزامنا وحلول موسم الصيف، ويكون بمثابة ورشة من أجل التعريف بالمخابر الموجودة في الوطن والهيئات المعتمدة من طرف وزارة التجارة، والمخولة لمرافقة المتعامل الاقتصادي من حيث صناعة المنتجات المحلية، مؤكدة إلزامية المراقبة الذاتية لمختلف المنتجات، قبل عرضها للاستهلاك.

إلى جانب مرافقة المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق بالملفات، وكذا تحرير شهادات المطابقة المطلوبة عند تصدير المنتجات المختلفة، مشيرة إلى أن اليوم الإعلامي، يأتي في إطار التشجيع على التنافسية الاقتصادية، وتقريب المتعاملين من المخابر، بعد الوقوف على جهل بعض المتعاملين لعدد المخابر المعتمدة، وكيفية مرافقتهم، وحل مشاكلهم والطعون المختلفة عند وجود بعض المشاكل المرتبطة بالمنتجات التي يجري تصديرها.

في السياق، أشارت المتحدثة، إلى أن الإنتاج الجزائري يحتوي على منتجات ذات نوعية وجودة، وأخرى تعاني من بعض الاختلالات من حيث سلسلة الإنتاج، موضحة: "من أجل هذا، يأتي اليوم الإعلامي لحل بعض مشاكل المتعاملين من طرف مديريات التجارة عبر الوطن"، مشيرة في الإطار، إلى أن الإنتاج الجزائري عبر الرقابة الميدانية والتحاليل الرسمية من المخابر المعتمدة، تفيد بأن الإنتاج الجزائري منافس جيد وقادر على منافسة الإنتاج الخارجي، لأن عون الرقابة يقوم بمهام تطبيق القوانين الجزائرية، التي تراهن على مطابقة الإنتاج الجزائري للمعايير الدولية.

من جهته، أكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين "متيجة"، على أهمية ترقية المنتج المحلي لكسب رهان التصدير، لافتا إلى أن نجاح المؤسسات في مجال الإنتاج، والولوج إلى الأسواق الإفريقية، أصبح من الضروري المراهنة على الجودة في النوعية، بالاعتماد على المخابر التي يجري الاعتماد على شهادتها، مشيرا إلى أن الوصول إلى السوق الإفريقية، وفرض الإنتاج المحلي، يتطلب بروز منافسة بين الشركات المنتجة.

وقد عرفت التظاهرة حضورا مكثفا لعدد من ممثلي المخابر المعتمد لولايات الوسط الست، وكذا جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات الاقتصادية، وأعوان مرافقة النوعية وقمع الغش.