انتهت عملية إعداد الدراسة التقنية لتهيئة منطقة التوسع السياحي "سيدي بوجمعة"، جنوب ولاية النعامة، حسبما استفيد من مديرية السياحة والصناعة التقليدية، حيث تشتمل هذه الدراسة التي أنجزت من طرف الوكالة الوطنية للتنمية السياحة، على وضع المخطط التوجيهي لإنشاء قنوات الربط بمختلف الشبكات عبر هذه المنطقة السياحية التي توجد في بلدية عين الصفراء، فضلا عن تحديد الأوعية العقارية الموجهة لاحتضان مشاريع سياحية، من شأنها ترقية النشاطات الاستجمامية، مع حفظ وتثمين الثروات الطبيعية والأثرية في هذا الموقع.

تقترح الدراسة التي ستكون قريبا، محل عرض مفصل خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي، من أجل المصادقة على مشروع تطهير الوضعية العقارية لهذه المنطقة، إنشاء جملة من المرافق والهياكل السياحية، على غرار تلك التي تخص الاستقبال والتسلية والمخيمات السياحية، علاوة على فضاءات عرض وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية.

تحدد نفس الدراسة الأوعية العقارية القابلة للتهيئة والتجهيز، إلى جانب التشخيص الدقيق للقطع الأرضية التي ستوضع تحت تصرف المستثمرين، والتي تتربع على نحو 52 هكتارا، من أجل النهوض بمقومات السياحة في ولاية النعامة، التي تحوز على مؤهلات معتبرة من شأنها المساهمة في ترقية هذه المنطقة كوجهة سياحية.

للإشارة، سبق لمديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية، أن قدمت اقتراحا لدى الوزارية الوصية، من أجل تصنيف مناطق جديدة للتوسع السياحي بكل من حوض الدايرة في بلدية عين بن خليل، على مساحة 20 هكتارا، رويس الجير ببلدية الصفيصيفة بـ20 هكتارا، تيوت بمساحة 20 هكتارا، وفوناسة بجنين بورزق بـ100 هكتار.

تتوفر ولاية النعامة حاليا على ثلاث مناطق للتوسع السياحي، مصنفة بكل من عين ورقة ببلدية عسلة، ومكثر في بلدية عين الصفراء، إلى جانب منطقة سيدي بوجمعة بعين الصفراء.

توفير 1500 منصب تكويني تحسبا لدورة فيفري

تم توفير1510 مناصب بيداغوجية جديدة عبر مؤسسات التكوين المهني بالنعامة، تحسبا لدخول دورة فيفري الجاري، حسبما علم أول أمس، من مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية. تشمل العروض المقترحة؛ التكوين الإقامي بـ330 منصبا، التكوين عن طريق التمهين بـ445 منصبا، التكوين عن طريق الدروس المسائية بـ132 منصبا، التكوين عن طريق المعابر بـ75 منصبا، تكوين المرأة الماكثة في البيت بـ248 منصبا والتكوين التأهيلي الأولي بـ155 منصبا، وفق رئيس مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين، بن عبد الله المجدوب. 

خصص في إطار دخول التكوين المهني لهذه الدورة أيضا، 125 مقعدا تكوينيا لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية، بهدف تسهيل إدماجهم في سوق العمل بعد نفاذ عقوبتهم، لتجسيد برنامج خاص بالتوجيه والمرافقة لفائدة المساجين، يرمي إلى تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني. سيتم التكفل بهؤلاء المساجين ضمن ورشات تكوين داخلي في مختلف التخصصات، كما أضاف المصدر. 

أُدرج ضمن هذه الدورة التكوينية، 57 تخصصا موزعا على 15 شعبة مهنية، مما سيتيح فتح ورشات مختلفة للتكوين في مجالات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والسياحة، وغيرها من النشاطات التي تتماشى ومتطلبات سوق العمل المحلي، استنادا لنفس المصدر. 

تضاف هذه المناصب التكوينية الجديدة المبرمجة لدورة فبراير من السنة الجارية، إلى تعداد 4883 متربصا يزاولون حاليا تكوينهم على مستوى مؤسسات هذا القطاع بالولاية، والذي يتوفر على تسعة مراكز للتكوين المهني، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني وأربع ملحقات. 

شهد القطاع انطلاق إنجاز مركز جديد للتكوين المهني على مستوى بلدية مغرار، وهي الدائرة الوحيدة التي لا تتوفر على مؤسسة من هذا النوع بالولاية، غير أن الأشغال متوقفة حاليا، بعد تجميد العملية، في انتظار توفر الغلاف المالي الإضافي لاستكمالها ضمن البرامج التنموية المقبلة، كما أضاف من جهته مدير القطاع، الطيب زواوي. 

يرتقب تدعيم الموارد البشرية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بالولاية هذه السنة، بتوظيف 20 أستاذا متخصصا في التكوين المهني، مع الإشارة إلى أن 195 أستاذا مكونا يشرفون حاليا، على تأطير مؤسسات التكوين المهني بالولاية، كما أشارت إليه المديرية.