باشر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، تحت إشراف مباشر من المدير العام، عملية توزيع الإعذار الثالث والأخير قبل مباشرة الإجراءات القضائية ضد المستفيدين من السكنات العمومية، الذين تخلفوا عن تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك على مستوى الأحياء السكنية التابعة لوحدة ذراع الريش.

وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية الديوان، الرامية إلى فرض الانضباط في تسيير السكنات العمومية، والحرص على احترام القوانين والأنظمة المنظمة لعملية الاستفادة من هذه السكنات، خاصة بعد سلسلة من المحاولات السابقة التي هدفت إلى تسوية الوضعيات بطريقة ودية وإدارية.

وقد تم تسخير فرق ميدانية تابعة للوحدة، تضم أعوانا إداريين، وممثلين عن مختلف المصالح التقنية لتوزيع الإعذارات على المستفيدين غير الملتزمين، مع اتخاذ جميع التدابير التنظيمية لضمان التبليغ الفعلي والرسمي، إما بشكل مباشر، أو عبر تعليق الإعذارات في نقاط ظاهرة ضمن الأحياء المعنية، تفاديا لأي طعن مستقبلي؛ بسبب عدم التبليغ.

وتمثل هذه المرحلة الأخيرة فرصة أخيرة للمستفيدين المعنيين قبل تفعيل الإجراءات القضائية التي ستُباشرها المصالح القانونية للديوان دون أي تأخير أو تمديد، في إطار تطبيق صارم لأحكام القانون، الذي ينص على ضرورة التزام كل مستفيد بشروط العقد المبرم مع الهيئة المانحة.

ويُشار إلى أن الأحياء المعنية بهذه العملية شهدت خلال الأشهر الماضية، تنظيم حملات تحسيسية، وإرسال إعذارات سابقة، إلا أن شريحة من المستفيدين لم تستجب لتلك الدعوات، ما استدعى المرور إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإجراءات، حرصا على حماية حقوق الدولة، والتصدي لأشكال التلاعب، أو الاستغلال غير المشروع للسكنات العمومية.

وتحظى هذه الخطوة بمتابعة دقيقة من طرف الإدارة المركزية للديوان، التي تسعى إلى تطهير الحظيرة العقارية من كل المخالفات، وإعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، وضرورة ترشيد استغلاله.

ويأمل القائمون على العملية أن تشكل هذه الإعذارات حافزا جديا للمعنيين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية في أقرب الآجال، تفاديا لما قد يترتب عن التقاعس من عواقب قانونية، تصل إلى الإخلاء، والمتابعة القضائية.