أفرجت العديد من بلديات بجاية، مؤخرا، عن قوائم السكنات العمومية الإيجارية، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا وانتظار عدة سنوات من قبل المواطنين؛ حيث تم تعليق قائمة المستفيدين من 1100 مسكن من صيغة العمومي الإيجاري لبلدية بجاية خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل مصالح دائرة بجاية، وسط فرحة من وردت أسماؤهم في القائمة، واستياء المقصيين، الذين قرروا الطعن في هذه القائمة لدى المصالح المعنية.

وفي هذا الشأن فُتح مكتب خاص بإيداع الطعون على مستوى مركب الوحدة المغاربية، فيما جرت هذه العملية في ظروف جيدة وإن لم ترح جميع المعنيين بها. وتساءل البعض عن المقاييس المعتمدة من قبل اللجنة الخاصة لتحديد قائمة المستفيدين. كما أكد بعضهم أحقيتهم في الحصول على سكن بالنظر إلى وضعيتهم الاجتماعية، وإيداعهم هذه الملفات منذ أكثر من 10 سنوات.

ورغم أن ولاية بجاية استفادت من برنامج سكني هام من مختلف الصيغ، إلا أن الطلب في تزايد مستمر؛ فلاتزال كثير من البلديات تنتظر الإفراج عن قوائم المستفيدين، المتوقع الإعلان عنها بمناسبة عيد الاستقلال، في 5 جويلية القادم. وقدّم والي بجاية كمال الدين كربوش، ضمانات للمواطنين بخصوص توزيع سكنات أخرى خلال الأيام القادمة، في إطار الحصة الثانية من السكن العمومي الإيجاري بولاية بجاية، والقضاء، تدريجيا، على أزمة السكن، فيما سيتم الفصل في القائمة النهائية للمستفيدين بعد دراسة الطعون خلال الأسابيع القادمة.

وأشار المسؤول إلى وجود حصة أخرى من السكن الترقوي المدعم، سيتم الإفراج عنها لاحقا بالعديد من البلديات، فيما تم إطلاق برامج سكنية مختلفة على مستوى القطب الحضري بـ "إغزر أوزاريف" بوادي غير، خلال الأشهر الماضية.

بسبب قِدم شبكات التوزيع ببلدية تينبدار.. سكان القرى محرومون من مياه الشرب

يشتكي سكان مختلف قرى بلدية تينبدار بجاية، من اهتراء قنوات المياه الصالحة للشرب، والتي حرمتهم من هذه المادة الحيوية؛ بسبب قدم الشبكة التي لم تعد تستجيب لمطالب السكان في التزويد بمياه الشرب خلال الأشهر الأخيرة، في انتظار إطلاق مشروع لإصلاحها؛ بهدف الحفاظ على كميات الماء الموجهة لتلبية احتياجات المواطنين.

وبالموازاة مع هذا الوضع يضطر الكثير من المشتكين للاستنجاد بوسائلهم الخاصة؛ من أجل إصلاح التسربات الكثيرة، في القنوات المسجلة منذ مدة، في ظل عجز البلدية عن التكفل بمشروع تجديد الشبكة لتوفير هذه المادة الحيوية، التي أضحت تؤرق سكان القرى على وجه الخصوص.

ورغم المراسلات العديدة التي رفعوها إلى مصالح البلدية من أجل التكفل بهذا المشكل العويص وضمان توفير المياه بالكميات اللازمة، إلا أن ضعف ميزانية البلدية وعدم توفرها على الإمكانيات المالية اللازمة، لم يسمح بالتكفل بتجديدها، واسترجاع الكميات التي تضيع يوميا؛ حتى يستفيد السكان منها، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.