أعلن والي وهران السيد مولود شريفي، نهاية الأسبوع، عن الاستعداد لتوزيع 1200 مسكن بولاية وهران، ضمن مختلف الصيغ السكنية المتوفرة بالولاية، داعيا المستفيدين من قررات التخصيص المسبق من السكن للاطمئنان لأن كل عائلة ستستفيد من السكن وفق رزنامة شاملة سيعلن عنها لاحقا، كما أعطى الوالي خلال حفل رمزي إشارة انطلاق توسعة ساحة أول نوفمبر ضمن مشروع عصرنة المدينة استعداد ا لفعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وحسب والي وهران، فإن البرنامج الخاص بتوزيع السكنات خلال الشهر الجاري، ستمس 1200 مسكنا موزعا على قرابة 700 مسكنا ضمن مشاريع وكالة تطوير وتحسين السكن «عدل» و 300 مسكن لبرنامج القضاء على السكن الهش والبناء القديم لصالح سكان مندوبية سيدي البشير ببلدية وهران، فضلا عن 200 مسكن من برنامج الترقوي المدعم «أل بي يا» والموجودة بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير.

وأكد المسؤول الأول عن الولاية، بأن مختلف البرامج السكنية الموجودة بالولاية قيد الانجاز، تتم متابعتها يوميا وبشكل متواصل في انتظار تنفيذ التزامات المقاولات بخصوص تسليم السكنات والحصص المتبقية عبر كامل مراحل الإنجاز، مضيفا بأن كل العائلات المستفيدة من قرارات التخصيص المسبق من السكن ستتحصل على حقها في السكن عبر كامل المندوبيات التابعة للبلدية المذكورة.

كما أعطى الوالي بساحة أول نوفمبر بقلب مدينة وهران، إشارة انطلاق مشروع توسعة ساحة أول نوفمبر الذي تكفلت بإنجازها بلدية وهران بملغ إجمالي بلغ 24 مليار سنتيم، موضحا بأن مشروع التوسعة يصب في المخطط الشامل لترقية وعصرنة مدينة وهران التي ستستفيد من عدة مشاريع مماثلة، حيث سيتم إنجاز الشطر الأول من مشروع التوسعة بتخصيص مبلغ 6.9 مليار، فيما ستستكمل باقي المراحل خلال الأسابيع القادمة، ليسلم المشروع قبل شهر أوت المقبل ليكون جاهزا لاستقبال ضيوف وهران من السياح والزوار.

وأضاف الوالي في هذا الصدد، أن المخطط العام لتهيئة المدينة سيتبع بانطلاق أشغال عصرنة الجهة العلوية والسفلية لواجهة البحر بعد تخصيص ميزانية أولية تقدر بـ20 مليار سنتيم، إلى جانب مشروع تقوية وتهيئة واجهات العمارات والمباني على طول الواجهة ووسط مدينة وهران، فضلا عن عدة مشاريع أخرى لإعادة الاعتبار للمساحات الخضراء بالمدينة في وقت تتواصل فيه مشاريع التهيئة عبر كامل المناطق المحاذية للملعب الأولمبي بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير والذي سيحتضن فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وأكد الوالي، بأن كل الظروف مهيأة لإعادة الاعتبار لمدينة وهران وتحويلها إلى مدينة متوسطية بامتياز. وفي رده على سؤال لـ «المساء» بخصوص افتقاد وهران لمخطط منظم للسير مع اقتراب فصل الصيف وانطلاق عدة مشاريع بوسط المدينة، ما من شأنه عرقلة حركة المرور، كشف الوالي عن تنصيب لجنة مختصة تتكون من ممثلي عدة مديريات ومختصين في إعداد مخطط مفصل خاص بمدينة وهران والمسالك المؤدية إليها، حيث سيتم تفعيل المخطط على أجزاء، مضيفا بأن المخطط المدير للنقل الذي وضع لوهران منذ سنوات لا يمكن استخدامه اليوم لأنه قيد دراسة شاملة للمدينة والبلديات المجاورة لها ومع امتداد البلديات والتطور العمراني، أصبح من غير الممكن العمل بالمخطط المدير القديم - كما قال -.

وأشار الوالي، بأن أول عملية تقرر تنفيذها بالمدينة، تتمثل في نشر الإشارات  ثلاثية الأضواء، وهي إشارات ذكيه تعمل وفق السيولة المرورية، وهو ما سيمكن المدينة من تفادي الازدحام المروري وسيتم نشر كامل المنظومة بالطرقات والمحاور الكبرى وبمفترقات الطرق.

وعن استراتيجية تحفيز المتعاملين الخواص والمستثمرين للاندماج في دعم بعض المشاريع والمشاركة فيها، أكد المسؤول التنفيذي، أن الفكرة مطروحة ومرحب بها لكن ذلك يبقى من شأن المستثمرين الذين لا يمكننا إلزامهم بالمساهمة ويبقى ذلك ضمن حرية ومسؤولية كل مقاول أو مستثمر، مضيفا بأن انخراط المستثمرين وأرباب العمل ببعض المشاريع، أعطى ثماره وساعد بعض البلديات العاجزة ماليا على غرار بلدية سيدي بن يبقى التي تكفل عدة مستثمرين بإنجاز الطرقات والمسالك بها، وهو أمر جيد ننتظر أن يعمم على باقي البلديات ومساعدتها في التنمية المحلية.

❊ رضوان.ق

صندوق ضمان القروض الصغيرة والمتوسطة ... دعم 2000 مؤسسة وفّر 60 ألف منصب شغل

أكد مدير المكاتب الجهوية، ورئيس مصلحة متابعة المشاريع بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران، السيد شعلال محفوظ في تصريح لـ «المساء»، أن الصندوق تمكن منذ نشأته سنة 2004 وإلى غاية شهر ديسمبر من العام الماضي، من دعم 2000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم المشاريع والقروض، والتي يتبناها الصندوق، حيث مكنت المشاريع التي ضمنها الصندوق من توفير 60.000 منصب شغل وأعطت ثمارها في المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

كشف المتحدث على هامش يوم إعلامي نظم بغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، بأن الصندوق، ومن خلال أهدافه لسنة 2018، يسعى إلى الرفع من عدد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المعنية بالضمان على القروض، بتحديد استقبال 400 ملف لمستثمرين شباب وضمانهم لدى البنوك، حيث كان الصندوق قد وفر الضمان لـ340 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة 2017، وهو ما يشير إلى أن هذه الهيئة المالية تسير نحو النمو للرفع من الضمان لصالح المؤسسات، خاصة بعد قرارات الحكومة بمنع استيراد العديد من المنتجات التي تصنع محليا والتي سينخرط في تحقيقها عدد كبير من الشباب بعد الالتزامات التي رفعتها المؤسسات العمومية المتخصصة في منح القروض.

وأكد المتحدث، بأن الصندوق قام وإلى غاية الشهر المنصرم بالتوقيع على 40 اتفاقية مع بنوك ومؤسسات مصرفية، حيث يسعى خلال السنة الجارية للرفع من عدد الاتفاقيات بالتوقيع مع بنوك أخرى للسماح للشباب المستفيد من الحصول على القروض البنكية لدى البنوك الخاصة والعمومية.

وعن حجم المخاطر المتعلقة بالإفلاس وتوقف النشاط، أوضح مدير الوكالات الجهوية بالصندوق أن مصالحه قد سجلت ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تم ضمانها في خانة الافلاس أو التوقف عن النشاط، مؤكدا أن هذا الرقم مقبول بالنظر للمخاطر التي تعرفها مثل هذه المشاريع، والصندوق تمكن من تغطية الضمان وتسديد المستحقات للبنوك والمؤسسات المصرفية. وأكد المتحدث بأن الصندوق في صحة مالية جيدة ويسعى لتطوير أنماط العمل، حيث تم تبني استراتيجية جديدة تتثمل في مرافقة المستثمرين الشباب بعد أن كانت العملية تقتصر فقط على ضمان القروض وذلك لضمان تحقيق المشاريع وتفادي وقوعها في الإفلاس أو التوقف.

ومن جانبه، كشف مدير المتابعة والدعم على مستوى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن التحضير لتوقيع اتفاقية خاصة مع الجمعية الوطنية للنساء المقاولات، قصد توفير ضمان لكامل النساء المستثمرات بمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفا بأن هذا اليوم الإعلامي من شأنه تقريب النظرة الجديدة للصندوق لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المتعامل معها، لتسهيل عمليات منح القروض وتوفير كامل الضمانات من قبل الصندوق.

❊ رضوان.ق