تعمل المقاطعة الإدارية لبراقي، على ضبط قائمة المستفيدين من الحصة الإضافية الأخيرة من حصة السكن الترقوي المدعم "LPA"، والمقدرة بـ140 وحدة سكنية موزعة (60 سكنا لفائدة مواطني بلدية براقي، 60 سكنا لفائدة مواطني بلدية الكاليتوس، 20 سكنا لفائدة مواطني بلدية سيدي موسى، التي ستوزع بحي 500 مسكن ببلدية الهراوة، للمرقي العقاري ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.

تجري العملية، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حيث عقد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية براقي، الدكتور برتيمة عبد الوهاب، خلال الأسبوع المنصرم، اجتماعا في هذا الشأن، مع أعضاء اللجنة المكلفة بعملية التوزيع، من أجل وضع آخر الروتوشات.
وأكد المسؤول، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، ما ورد في القرار رقم 1734، الصادر عن والي ولاية الجزائر، لاسيما المادة 02 و03 منه في معايير إعداد قوائم المستفيدين بالوضعية العائلية للمترشحين، حيث تعطى الأولوية للمتزوجين والعائلات الأكبر حجما، من حيث عدد الأفراد وقدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية، ودراسة المسجلين فقط في قائمة البيانات المستخرجة من الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لولاية الجزائر، والذي تم فتحه خصيصا للتسجيل في برنامج السكن الترقوي المدعم، للفترة الممتدة من 01 أكتوبر إلى غاية 30 أكتوبر، ولا يقبل دراسة أي ملف للترشح في هذه الصيغة خارج هذا الإطار.

وقد بلغ عدد طلبات هذه الصيغة من السكنات على مستوى المقاطعة، بعد عملية التطهير 6569 طلب (3354 طلب ببلدية براقي، 2478 طلب ببلدية الكاليتوس، 737 ببلدية سيدي موسى).
أما فيما يخص الحالات المتبقية لطالبي السكن الترقوي المدعم، والتي لم يسعفها الحظ للاستفادة، فسيتم طلب حصة إضافية أخرى للتكفل بها وإعادة دراستها من جديد. ودعا والي مقاطعة براقي المواطنين، الذين لم يسعفهم الحظ في هذه العملية، إلى التحلي بالصبر، إلى غاية الاستفادة من حصص جديدة مستقبلا، لاستكمال العملية.

في انتظار نتائج الطعون

الدويرة تفرج عن القائمة المؤقتة للسكن

أفرجت مصالح بلدية الدويرة، الأسبوع الماضي، عن قائمة السكن الاجتماعي المؤقتة، بحصة إجمالية قدرها 100 وحدة، حيث تميز الإعلان عن القائمة بالهدوء، والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للبلدية، وتضمنت أسماء المستفيدين وصورهم وجميع المعلومات المتعلقة بهم، بما في ذلك وضعهم الاجتماعي.

قوبلت هذه القائمة، حسب تعليقات المواطنين، بالقبول والاستحسان، إذ تم التركيز على العائلات الفقيرة، التي تعاني أزمة سكن حقيقة، مع تسجيل تظلمات فردية على مستوى المكاتب المخصصة لاستقبال الطعون، وقد حددت فترتها بثمانية أيام.
وقامت السلطات المحلية بفتح الأبواب للمواطنين الذين تعاملوا بحس حضاري، من خلال رفع تظلماتهم وإيداع طعونهم في أجواء تنظيمية محكمة، حيث كانت أغلب التظلمات منحصرة في الاستفسار عن سبب عدم ورود أسمائهم في القائمة.

وبخصوص إعداد القائمة، التي لقيت استحسانا في الشارع المحلي، فقد أكدت مصالح البلدية، على أنها تعود إلى الحرص المباشر لوالي العاصمة، ومتابعته المستمرة لهذا الملف، من خلال إعطاء تعليمات بإعادة الدراسة ومباشرة التحقيقات، حيث أعدت القائمة، وفق نفس المصدر، بناء على الترتيب والأولوية، وفقا للقوانين المسيرة، ما سمح بالخروج بقائمة عادلة وشفافة، ودعا المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو أخطاء في القائمة الحالية.
تأتي هذه الخطوة، لتضع حدا لحالة الترقب والانتظار لقائمة السكنات، حيث اتخذت السلطات الولائية قرارها بالافراج عن هذه القائمة، والوفاء بوعودها، وقبلها توجيه تعليمات صارمة بإعداد قائمة عادلة، تمنح فيها السكنات لمستحقيها.

وعبر بعض المواطنين، عبر صفحة "الفايسبوك"، الذين تضمنت القائمة الأولية المعلن عنها أسمائهم، عن فرحتهم الكبيرة بإدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الحصة السكنية، خاصة أن العديد منهم يعيشون أزمة سكن خانقة، وفي بنايات قديمة، والتي أودعت ملفاتها منذ سنوات.
بالمقابل، أصيب الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة بالظفر بسكن، بخيبة أمل كبيرة، إذ أكد عدد منهم أنهم يعيشون ظروفا صعبة داخل شقق ضيقة وهشة، متسائلين في تعليقاتهم عبر صفحة البلدية عن استغرابهم من استفادة 20 عائلة من حي الدكاكنة.