أكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري، أن الجزائر يمكنها إحداث ثورة فلاحية حقيقية، بفضل الإرادة السياسية، التي وضعت أمر تحقيق الأمن الغذائي للبلاد ضمن أسمى الأهداف، وقال إن مصالح الديوان تعمل في سياق تجسيد هذه الرؤية ضمن محورين، يقتضي الأول تشخيص المشاكل الحقيقية للأراضي الفلاحية، فيما يهتم الثاني بالاستغلال الأمثل لما تبقى من هذه الأراضي، بما في ذلك تحديد نوعية الاستثمارات.

أوضح السيد العناصري، في تصريح، على هامش أشغال ندوة علمية وطنية حول "متطلبات وضمانات الاستثمار الفلاحي لتكريس الأمن الغذائي" نظمت، أول أمس، بولاية بومرداس، أن توزيع 81 ألف هكتار في ولايات الجنوب، في إطار الاستثمار الفلاحي، وتسوية 33 ألف ملف كانت عالقة منذ 20 سنة "يعكس حقيقة الإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية، من أجل تذليل الصعوبات أمام الاستثمار الفلاحي، لاسيما في الزراعات الاستراتيجية"، وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى إطلاق تشخيص وضعية الأراضي الفلاحية، التي اعتبرها بمثابة دعامة مهمة للاستثمار الفلاحي. 

وأكد المسؤول على عمل الديوان ضمن محورين، يخص الأول تشخيص واقع الأراضي الفلاحية الموزعة منذ عقود بدقة، وحصر كل مشاكلها، لاسيما المهملة منها، وتحديد أسباب ذلك، فيما يهتم المحور الثاني بتحديد الهدف المرجو من الأراضي المتبقية، لافتا في هذا الصدد، إلى مرافقة السلطات ضمن آليات جديدة، من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي. واعتبر لعناصري أن العمل وفق رؤية واضحة ومحددة، تقتضي الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية، خاصة القمح الصلب واللين، الشمندر السكري والذرة الحبية، ويقتضي ذلك من كل الفاعلين، العمل المنسق من أجل تجسيد الأهداف المحددة.

كما قال بأن عملية بناء صوامع وغرف تبريد عبر كل القطر الوطني، من بين الخطوات الكفيلة بتحقيق الأهداف، يضاف إلى ذلك، حتمية تغيير الفلاحة مفهومها، لتواكب المتغيرات التكنولوجية، وهو ما تعكسه جملة من الاتفاقيات المبرمة مع كبرى الشركات الوطنية، على غرار "سوناطراك" و"كوسيدار"، وغيرها من المؤسسات التي عملت على إدخال نظرة جديدة للاستثمار الفلاحي، مبنية على التكنولوجيا والرقمنة، دون أن يغفل الديوان عن وضع منصة رقمية تواكب هذه التحديات العصرية الجديدة، وهو ما سمح ـحسبه ـ بتسهيل استغلال آلاف الهكتارات من الأراضي للاستثمار في عدة ولايات، لاسيما أدرار، النعامة وتميمون. 

من جهة أخرى، لفت السيد لعناصري للمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل تسهيل الاستثمار الفلاحي، على غرار توصيل مختلف الشبكات للمحيطات الفلاحية، معتبرا هذه الخطوات بمثابة إعطاء روح جديدة لهذا الاستثمار، بهدف الوصول إلى فلاحة عصرية، ضمن رؤية واضحة حول نوعية الاستثمار الفلاحي المرغوب فيه، مؤكدا أن استمرارية خطة العمل هذه، ستسمح للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بمتابعة قرابة 5 ملايين هكتار بحلول 2027. 

وعن عملية تطهير العقار الفلاحي، وتسليم عقود الامتياز، قال المسؤول بأن العملية مازالت جارية، حيث وضعت الوزارة الوصية لجنة متخصصة لمتابعة هذه العملية، ومعالجة ما تبقى من ملفات، والتي بلغت حاليا نسبة 96٪، إذ شملت ما يقارب 200 ألف فلاح تحصل على عقد امتياز، يستغلون حوالي مليوني هكتار، مؤكدا العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء، لإنهاء ما تبقى من الملفات العالقة قبل نهاية السنة الجارية.