حقق قطاع الفلاحة بولاية غرداية، طفرة ”ملموسة” من حيث توسع المساحة الفلاحية المفيدة، وعصرنة ومكننة النشاط، بفضل الجهود التي بادرت بها السلطات العمومية لترقية هذا القطاع الحيوي، حسبما استفيد من مسؤولي مديرية القطاع مؤخرا.

سجل في هذا الصدد، تزايد في العقار المزروع والمسقي الذي انتقلت مساحته من 12230 هكتارا سنة 2000، إلى 39350 هكتارا سنة 2015، قبل أن يبلغ مساحة صالحة للزراعة قوامها 69350 هكتارا في 2019، والتي تتشكل من 4124 هكتارا من واحات النخيل القديمة،  و15662 هكتارا موزعة في إطار صيغة الامتياز، و44705 هكتارات ضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية، كما أوضح لـ«وأج”، المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات في مديرية القطاع. 

سمحت هذه المساحة الفلاحية المزروعة لقطاع الفلاحة، بالتحول إلى محرك رئيسي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية المحلية، في هذه الولاية التي تتوفر على قدرات متنوعة، تمكنها من المساهمة في الأمن الغذائي للوطن، وضمان مناصب شغل ومداخيل للفلاحين، مثلما شرح السيد خالد جبريط.

تشكل الزراعة صغيرة النطاق مكونا رئيسيا لقطاع الفلاحة بولاية غرداية،  بنسبة 70 بالمائة من الأراضي القابلة للزراعة، متبوعة بالمستثمرات الفلاحية المتوسطة (21 بالمائة)، ثم المحيطات الكبرى (9 بالمائة) بالنسبة لزراعة الحبوب ذات القيمة المضافة، والتنمية المندمجة لشعبة الحليب (أعلاف وتربية المواشي)، كما ذكر نفس المتحدث.

رغم المناخ الجاف وندرة هطول الأمطار، فإن المنطقة عرفت إقبالا للمستثمرين في الفلاحة، شجعتهم التسهيلات في الحصول على الأراضي القابلة للزراعة، وحشد الموارد المائية الباطنية، من خلال حفر أكثر من 450 نقبا وإنجاز 6500 بئر ونحو 2200 حوض تخزين، وأزيد من 500 كلم من شبكة الكهرباء، و500 كلم من المسالك الفلاحية، استنادا إلى نفس المصدر.

فتحت أمام قطاع الفلاحة بولاية غرداية، آفاق جديدة مع دخول أربع محطات تصفية المياه المستعملة حيز الخدمة، بكل من بريان والقرارة وغرداية والمنيعة، حيث سيتم استغلال المياه المصفاة، وبشكل أساسي لأغراض السقي الفلاحي للمحيطات الجديدة، على مساحة إجمالية قوامها 1000 هكتار، إلى جانب استكمال حفر 10 أنقاب، وشبكة كهرباء مبرمجة بطول 850 كلم، و660 كلم من المسالك الفلاحية، كما أضاف السيد جبريط. 

تطمح المصالح الفلاحية لولاية غرداية، إلى الرفع من المساحة الفلاحية، المفيدة من خلال تشجيع الفلاحين وتحسين المردود والتحكم في التقنيات الفلاحية الجديدة، وتشجيع السقي بنظام التقطير من أجل ضمان اقتصاد المياه، بغرض تحسين إنتاج البذور المحلية.

وزع ما لا يقل عن 52900 هكتار من العقار الفلاحي خلال السنة المنصرمة، لفائدة 936 مستثمرا فلاحيا، حيث بلغت المساحة الإجمالية الموزعة إلى غاية الآن 358180 هكتارا، حسب نفس المصدر. 

أطلقت عملية تطهير العقار الفلاحي من قبل السلطات العمومية، وسمحت باسترجاع مساحة إجمالية قوامها 100597 هكتارا، وزعت في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية لفائدة مستثمرين، والتي ظلت إلى غاية اليوم غير مستغلة.

يتوخى من العناية الموجهة لقطاع الفلاحة إلى تحسين الإنتاج، من خلال اعتماد طرق الزراعة المستدامة التي لا تستنزف الأرض والطبيعة، وزيادة في المردود والرفع من مداخيل الفلاحين، وضمان مناصب الشغل، مثلما جرى توضيحه. 

أصبحت ولاية غرداية تتميز بإنتاجها الفلاحي الوفير والمتنوع، وفائض في إنتاج الحليب (أكثر من 12 مليون لتر)، مما سمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب الطازج، وتسويقه إلى ولايات أخرى، حسب نفس المصدر.

ساهمت الفلاحة بقدر كبير في تطور الاقتصاد المحلي، ولا زالت تشكل مفتاح التنمية، حيث جعلت السلطات العمومية منها هدفا لإرساء استراتيجية فلاحية مستدامة، بالتشاور مع مجموع الشركاء، وتشجيع الاستثمارات الفلاحية، بغرض تحفيز الفلاحين على عصرنة ومكننة نشاطهم.

تطمح ولاية غرداية أيضا، إلى أن تجعل من النشاط الفلاحي محركا رئيسيا للتنمية ونمو الاقتصاد المحلي، من خلال توسيع الملكية الفلاحية والتحديث وإنشاء صناعة زراعية-غذائية، تساهم في استحداث مناصب الشغل وتسمح بالتالي في التقليل من البطالة والهشاشة في المناطق الريفية.