دعت الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء، أصحابَ القصابات للالتزام بأسعار بيع اللحوم المستوردة؛ لإبقاء السوق منظما، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستهلك. حيث أكد رئيس الفيدرالية مروان خير لـ "المساء"، أن التجاوزات تكلف صاحبها عقوبات صارمة، لا سيما أن الأسعار مقنّنة، ولا يمكن التلاعب بها، مشددا على ضرورة احترام البائعين نظام السوق، وعدم التحايل في نظام البيع.

أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء، أن سعر اللحوم المستوردة من قبل الدولة، موحد، ومحدّد بـ 1200 دج، ولا يجب على التجار استغلال احتياجات الناس لتطبيق مخططاتهم الهادفة إلى إشباع جشعهم، داعيا أصحاب القصابات (الجزارين)، لاحترام الأسعار المتفق عليها، خصوصا في المناسبات الدينية.

تلاعب بـ"لقمة المواطن"

لاحظت "المساء" خلال جولة استطلاعية ببعض القصابات بالعاصمة، على غرار الرويبة وباب الزوار، ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة المستورد المسقَّفة؛ إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد " الهبرة"، إلى 1750 دج. وقام بعض الجزارين بتحديد أسعار "الهبرة" بطرق عشوائية تصل إلى 1800دج.

أما بقية اللحوم والتي تتضمن العظام فتباع بـ1200 دينار، بعد أن تم فصل الهبرة عنها، وبقي فيها العظم والشحم، ضاربين تعليمات الالتزام بالسعر المسقف بـ1200 دج، عرض الحائط، وهو ما أثار استياء المواطنين، الذين دعوا السلطات المعنية إلى التدخل العاجل؛ من أجل وضع حد لهؤلاء التجار الجشعين، الذين يتلاعبون بقُوتهم، وبقدرتهم الشرائية. وشددت فيدرالية اللحوم الحمراء على تسويق هذه اللحوم المستوردة عبر مختلف الأسواق، بسعر مسقَّف. كما شددت على ضرورة الالتزام بذلك.

وتحدّث بعض المواطنين إلى "المساء" عن ممارسات مشبوهة قام بها تجار تم اعتمادهم لبيع اللحوم المسقفة بـ1200 دينار بالرويبة، بعد تحايلهم في عملية البيع عن طريق بيع اللحوم الرديئة فقط بالسعر المسقف، والجيدة منها بأسعار أكبر. ودعا المتحدث المواطنين إلى فضح الجزارين الذين يتعمدون التلاعب بأسعار اللحم المستورد الموجّه للمستهلكين بسعر مقنَّن، لدى السلطات المعنية؛ لتمكين المواطن من شراء لحوم إسبانيا والبرازيل كبديل للحوم المحلية التي تباع بأسعار غالية.

وقال أحد المواطنين إن الكثير من المستهلكين وجدوا ملاذا ملائما في شراء هذه اللحوم المدعمة المستوردة، خاصة أن أسعارها في متناول فئة واسعة منهم، علما أن الكميات المتوفرة من اللحوم الحمراء لبّت رغبة كثير من العائلات متوسطة الدخل، التي رأت أن الأسعار الجديدة "معقولة جدا" لولا تلاعب بعض التجار.
وأضاف البعض أنهم يستحسنون شراء اللحم بأسعار تلبي قدرتهم الشرائية، مشيرين إلى أن أصحاب بعض القصابات بالقبة والجزائر الوسطى، لا يبيعون اللحوم المستوردة، فيما كشف آخرون عن رفض العديد من الجزارين بيع مثل هذه اللحوم؛ لأنها لا تجني أرباحا مالية ملائمة، على حد قولهم، رغم إبرامهم اتفاقيات تعامل مع بعض المذابح والمموّنين برؤوس الماشية.
وعبّر البعض الآخر عن أملهم في استقرار الأسعار، لا سيما في المناسبات الدينية؛ حيث أضحت اللحوم المستوردة الملاذ الوحيد لهم؛ إذ تسوَّق بأسعار معقولة، خاصة أن أسعار اللحوم الحمراء المحلية تشهد ارتفاعا غير مسبوق، تجاوز 2400 دج للكيلوغرام الواحد.

المستهلك يجهل حقوقه..

ومن جهة أخرى، دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين إلى تعلم ثقافة التبليغ، مؤكدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن عدم الالتزام بتسويق اللحوم الحمراء بسعرها المرجعي الذي حددته وزارة التجارة، يرجع إلى جهل المستهلك بحقه الذي التزمت الوزارة بضمانه، علما أن أغلب الجزارين التزموا بتسويق اللحم المستورد بسعر 1200 دينار، عدا بعض الجزارين الذين يستغلون ظروف التسويق؛ لزيادة هامش الربح.

كما أوضحت المنظمة أن هناك متدخلين رئيسيين في عملية الرقابة على أي تلاعب بأسعار اللحوم الحمراء المستوردة، أولها فرق الرقابة الخاصة بمديريات التجارة، التي تعمل على مسح كل مناطق بيع اللحوم الحمراء المستوردة. وثانيها دور المستهلك في حد ذاته، الذي يجب أن يعلم أن سعر اللحم الأحمر المستورد لا يتعدى 1200 دج. وأضافت أن قنوات التبليغ مفتوحة؛ فبمجرد وصول شكوى من هذا النوع بعد إرسالها إلى مديرية التجارة، يصل الرد إلى المواطن بتنقّل أعوان التفتيش إلى التاجر المعنيّ، ومعاقبته.