يرفع سكان قرية مريغية، التابعة لبلدية هونت، التي تبعد بحوالي 60 كلم عن مقر الولاية سعيدة، جملة من الانشغالات المرتبطة أساسا بتحسين الإطار المعيشي، وتوفير الهياكل والمرافق العمومية للقرية، التي تضم حوالي 600 نسمة، يأتي في مقدمتها وضعية الطرقات الداخلية والخارجية التي توجد بعض النقاط بها في وضعية مهترئة، نتيجة انعدام الصيانة منذ سنوات، إلى جانب الإنارة العمومية التي لم تصل إلى كل التجمع السكني.

أشار أحد سكان القرية، إلى أن معظم الطرقات المؤدية إلى القرية، تتواجد في وضعية كارثية، مشيرا إلى معاناة أصحاب المركبات والراجلين على حد سواء من هذه الوضعية، مناشدا السلطات المحلية تدارك هذا الوضع المزري في أقرب الآجال، كما تطرق المتحدث إلى مشكل غياب المحلات بهذه القرية الهادئة، رغم وجود محلات شاغرة أنجزت في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية، من أجل التكفل بالشباب البطال أو أصحاب الحرف المهنية، غير أنها لازالت مغلقة، بدلا من استغلالها للمنفعة العمومية أو الاستثمار الحرفي المحلي. كما تساءل عشرات سكان المنطقة ببلدية هونت، خصوصا شبابها، عن مصير مشروع الطريق الذي يربط بين بلديتي يوب بسعيدة، وسميد بولاية سيدي بلعباس، المار بقرية مريغية وباقي دواوير البلدية، والذي لم يظهر له أي مؤشر إيجابي من شأنه أن يمتص عزلة السكان القاطنين بهذه المنطقة النائية، وتساءل الكثير منهم عن نصيبهم من برامج التنمية الريفية التي استفادت منها الولاية على مدار السنين، متسائلين في نفس الوقت، عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تهميش هذه المنطقة. 

ويعتقد السكان أن عشرات العائلات أصبحت شبه معزولة، وهو ما يجبرهم أحيانا، خصوصا عند تساقط الأمطار، على الاعتماد على الدواب بسبب تحول المسالك المذكورة إلى ترابية، يصعب التنقل عبرها. يطالب السكان في السياق، بتوفير قاعة للعلاج، مناشدين الجهات المختصة، بما فيها المجلس الشعبي البلدي، ومديرية الصحة والسكان بالولاية، والقطاع الإقليمي لدائرة سيدي بوبكر، التحرك بتوفير طبيب وممرض وقابلة لهذه القرية المعزولة. معاناة سكان المنطقة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يطالبون منذ سنوات طويلة، بالعمل من أجل الحد من أزمة النقل، خاصة المسافرين على محاور بلديات يوب، وسيدي بوبكر، وسفيزف، والمسيد، التي أدت إلى عزوف الناقلين الخواص عن توفير خدمات النقل، بسبب وضعية الطرق المهترئة. 

كما وجه السكان نداء إلى مديرية البيئة، لإيجاد حل للوضع البيئي المتدهور، والتعجيل في توفير حاويات جمع النفايات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم حملات التنظيف التطوعية لأبناء المنطقة. في الوقت الذي طالبوا الجهات المعنية باستكمال مشروع التهيئة، وإنجاز طريق يربطهم ببلدية سفيون بولاية سيدي بلعباس، مع ضرورة تهيئة المسالك الريفية، وتجسيد برامج السكن الريفي، إلى جانب فتح القاعة متعددة النشاطات لفائدة شبابها وأطفالها، لتفجير مواهبهم، وممارسة هوايتهم الرياضية المفضلة.

رصد له 200 مليار سنتيم وانطلق سنة 2012.. تساؤلات حول مصير مشروع "وادي الوكريف"

مازال مشروع "وادي الوكريف"، أو ما يعرف بـ"مشروع القرن" في ولاية سعيدة، يطرح الكثير من التساؤلات، بسبب التأخر الفاضح والواضح لأشغال الورشات، رغم إسناده لمؤسسة كبرى كشركة "أونجوا"، حيث تعددت الأعذار والتوضيحات، سواء من قبل المسؤولين والولاة الذين تعاقبوا على الولاية، بداية من الوالي الأسبق السيد أمزيان سعيد، الذي قام بإعذار صاحب المشروع في الكثير من المرات، وحتى الوالي الذي تلاه بوكرابيلة جلول، ولوح سيف الإسلام، في كثير من الاجتماعات والمناسبات المتعلقة بتقييم المشاريع التنموية بالولاية.

الغريب في الأمر، أن هذا المشروع الذي كان بمثابة الحلم خلال عرضه افتراضيا، حطم كل الأرقام القياسية في التأخر والتعثر، خاصة أنه انطلق منذ سنة 2012، ولم ينجز منه حاليا إلا النفق الأرضي، وتسوية الطريق المزدوج الذي يبدأ من محور الدوران المحاذي لمستشفى "أحمد مدغري"، إلى غاية المحور المقابل للمسجد العتيق، أي بمسافة لا تتعدى الكيلومتر ونصف الكيلومتر، بالإضافة إلى الأعمدة الخرسانية المحاذية له، في الوقت الذي أكد المدير السابق للأشغال العمومية بالولاية، أن الأشغال تسير بخطى ثابتة، رغم العديد من العثرات والعقبات التي استغرب لها مواطنو الولاية، لاسيما سكان الأحياء المجاورة لهذا المشروع، الذي رصد له أكثر من 200 مليار سنتيم.

وكان من المنتظر أن يشكل متغيرا كبيرا للوجه العمراني لوسط المدينة، نتيجة المرافق الحيوية والاجتماعية التي سيحويها، على غرار المحلات التجارية، كما سيتم إنجاز حظيرة سيارات بـ5 طوابق سعتها 1864 مركبة، والتي عرفت تعديلات، حسب تصريح مسؤولي المشروع، وحتى السلطات الولائية، ناهيك عن المساحات متعددة الاستخدامات التي يحتاجها المواطن السعيدي، والتي لاتزال مجسدة ضمن المشروع الافتراضي، وينتظر تحقيقه على الواقع الذي أثبت فشل المسؤولين المتعاقبين على هذه الولاية المجاهدة، وبقيت الكثير من مشاريعهم التنموية مجسدة افتراضيا، دون أن ترقى إلى واقع ملموس.