لدراسة وضعية المشاريع
جلسات استماع لجميع القطاعات بالبليدة
- 554
ستشرع مصالح ولاية البليدة، خلال الأيام المقبلة، في تنظيم جلسات استماع خاصة بكل قطاع على حدة لدراسة وتقييم وضعية البرنامج الاستثماري القطاعي المسجل قبل سنة 2022 والبرنامج الجديد للسنة المالية الحالية، حسبما علم من مصالح الولاية. وأوضح المصدر أنه تقرر خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير الذي ترأسه الوالي، كمال نويصر، الذي خصص لدراسة وتقييم مدى تقدم عملية التحضير للدخول المدرسي والاجتماعي 2022/2023، الشروع في تنظيم، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسات استماع خاصة بكل قطاع على غرار الموارد المائية والأشغال العمومية والصحة والشباب والرياضة وغيرها بهدف الوقوف على وضعية البرامج المتبقية ما قبل سنة 2022 وتلك التي استفادت منها الولاية للسنة الجارية لإعطائها دفعة قوية واستكمال إنجازها.
في هذا الصدد، سيتم الوقوف خلال هذه الجلسات على العمليات التنموية القديمة التي أعيد تقييمها في خطوة للعمل على تطهير مدونة المشاريع القديمة وذلك خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، على غرار قطاع التجهيزات العمومية الذي يحصي مشاريع مجمعات مدرسية في الأقطاب الحضرية وكذا الأشغال العمومية الذي يضم عمليات خاصة بتهيئة وتعبيد الطرقات الولائية مسجلة لحساب سنوات 2019 و2020 و2021 وكذا 2022 والتعليم العالي والبحث العالي (القرية الجامعية بجامعة العفرون).
ومن شأن هذه العملية كذلك السماح لكل مسؤول قطاع بتقديم الأسباب الحقيقية وراء عدم استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بالمشاريع التابعة له ودراسة الاحتياجات الجديدة التي هو بحاجة إليها لاستكمال المشاريع التي تعرف تأخرا أو توقفا في الأشغال لرفعها للإدارة المركزية بوزارة المالية لاستدراك وضعيتها. وكانت ولاية البليدة قد اختتمت السنة المالية الفارطة 2021 باستهلاك مبلغ إجمالي قيمته 600 مليار سنتيم، حسب والي الولاية الذي اعتبر المبلغ "ضئيلا"، داعيا كافة المدراء التنفيذين لرفعه السنة الجارية واستدراك وضعية تسيير الاستثمارات العمومية.
الحظيرة الوطنية لم تسجل أي حرائق الترويج.. لصور العجلات بالشريعة مفبرك
فند رئيس مصلحة توسيع الغطاء الغابي وحماية المسالك الغابية بالبليدة، محمد مقدم، في تصريحه لـ«المساء"، ما تم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، لوجود إطارات عجلات سيارات بالحظيرة الوطنية للشريعة، بغية إشعال النيران في الغابة، وهي الصورة التي لقيت تفاعلا كبيرا خاصة بعد الأضرار التي تسببت فيها الحرائق التي مست كل من ولايات الطارف وسوق أهراس وسطيف.
وحسب المتحدث، فإنّ الصورة مفبركة ولا تمثل غابات الشريعة، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، تهدف الى نشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين. مشيرا إلى أنّ مصالح الغابات اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، لفتح تحقيق في هذه الصورة بغية متابعة مروّجها قضائيا. من جهة أخرى، أكّد المتحدّث، أنّ الحظيرة الوطنية للشريعة لم تسجل منذ انطلاق حملة "ما تخلوهاش تتحرق" في جوان المنصرم، أيّ حريق، باستثناء بعض الحرائق التي مسّت الأحراش والأدغال والتي قدرت بـ4.75 هكتار.
بالمناسبة، كثّفت مصالح الدرك الوطني ووحدات الجيش الوطني الشعبي، دورياتها لمنع أيّ محاولة لإشعال النيران بالغابة، حيث تعمل الدوريات بمعدل يومي ليل نهار، طيلة أيام الأسبوع، لتأمين غابات الشريعة، لافتا الى أن المصالح المختصة، تعول كثيرا على الخط الأخضر للتبليغ الفوري عن أيّ حالة حرائق لضمان التدخل السريع، والتحكّم في النيران قبل انتشارها، والتي تضمن التدخلات الأولية.