حجزت فرق الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية قالمة، أزيد من طنّين ونصف طن من مختلف المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بقيمة مالية تزيد عن مليوني دينار، مع اقتراح إغلاق 35 محلا تجاريا في حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال شهر رمضان المنقضي.

تمثلت السلع المحجوزة في اللحوم والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، والمشروبات، ومواد التجميل وغيرها.

وأكد مصطفى بن شعبان، رئيس مصلحة بمديرية التجارة بقالمة لـ"المساء"، أن المحجوزات بلغت طنا و666.06 كلغ خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، بقيمة 139 مليون و548 ألف و465 سنتيم، فيما بلغت المحجوزات خلال الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل، 379.437 كلغ، بقيمة 492155.50 دينار.

وأسفرت تدخلات فرق الرقابة عن تحرير أكثر من 700 محضر مخالفة، متعلقة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، وعدم احترام شروط النظاقة والنظافة الصحية، وأسعار غير شرعية، وكذا عدم الفوترة في ما يخص السميد، والأرز، والقهوة والعدس، والبيع المشروط (الحليب)، وعدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية، بالإضافة إلى عدم القيد في السجل التجاري، وعدم تعديل بيانات السجل التجاري، وأيضا عدم سلامة المنتوج، وعدم احترام أمن المادة الغذائية... وغيرها من المخالفات.

وأشار نفس المسؤول إلى أن عمليات التدخل تمّت بالتنسيق مع أعوان الدرك والأمن الوطنيين، وممثلي مصالح الفلاحة، لمراقبة الأسواق، ومحلات التجزئة، والمساحات المخصّصة لبيع المواد الغذائية؛ من أجل الوقوف على مدى احترام مختلف القوانين المنظمة للممارسات التجارية النزيهة، مؤكدا أن فرق التجارة تجنّدت بشكل صارم لمجابهة كل أشكال الممارسات غير الشرعية، والمساس بالأمن الغذائي، بالتنسيق مع باقي القطاعات الفاعلة في الميدان؛ حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، ومحاربة كافة أشكال الندرة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حيث تم تجنيد 56 فرقة رقابة، حسب برنامج خاص تم تسطيره، عملت صباحا ومساء، وبعد ساعات العمل، وبعد الإفطار، وخلال عطل الأسبوع.