تواصل مصالح التجارة على  مستوى ولاية الجزائر، العمل الرقابي والتحسيسي المكثف، الذي باشرته تزامنا مع موسم الاصطياف، حيث سخرت 140 فرقة رقابة، بما يعادل 280 عون، للسهر والوقوف على احترام قانون حماية المستهلك وقمع الغش، من خلال الرقابة على جميع النشاطات التجارية، التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، من أجل ضمان موسم اصطياف ناجح، دون تسجيل أية مخاطر على المستهلك، لاسيما من ناحية التسممات الغذائية والأمراض المتنقلة عبر المياه.

في هذا الصدد، تم تشديد وتكثيف العمل الرقابي، على جميع الأنشطة التجارية، على مستوى جميع المفتشيات الإقليمية للتجارة، المحاذية وغير المحاذية للشواطئ، والتركيز على الأنشطة الحساسة التي يمكن أن يكون نشاطها مصدرا للتسممات الغذائية، حيث تتم مراقبة المنتجات الغذائية الحساسة وسريعة التلف، ومدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، شروط نقل وتخزين وعرض للاستهلاك، مختلف المنتجات على مستوى جميع المحلات التجارية، لاسيما المحاذية للشواطئ، ومختلف الوحدات الانتاجية للمواد ذات الاستهلاك الواسع، فضلا عن التنسيق مع المصالح الأخرى، بغرض تجسيد برامج رقابية ضمن الفرق المختلطة، وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، لضمان الرقابة الفعالة خلال موسم الاصطياف.

وفي هذا الصدد، يتم تكثيف وتعزيز الحملات التحسيسية طيلة موسم الاصطياف، بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات المعنية، وجمعيات حماية المستهلك، من أجل التواصل مباشرة مع المواطنين وتوعيتهم، من خلال تنظيم خرجات ميدانية وحملات تحسيسية على مستوى الشواطئ، والمنتزهات والأماكن التي تشهد إقبالا كبيرا. تنظم الحملات التحسيسية، التي يقوم بها أعوان التجارة بالعاصمة، تحت شعار "معا لصيف آمن دون تسممات غذائية"، من خلال حث المتعاملين الاقتصاديين، على ضرورة احترام سلسلة التبريد وشروط حفظ المواد الغذائية، وعدم عرض المنتجات الغذائية خارج المحلات التجارية، وتوعية المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مخاطر التسممات الغذائية، وتفادي جميع السلوكيات التي تؤدي إلى حدوثها، الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية، والالتزام بنظافة المحيط والشواطئ، وحثهم على عدم استهلاك المنتوجات المعروضة للبيع خارجا أو لدى الباعة المتجولين، والحرص على الاطلاع على الوسم قبل استهلاك المنتوج.  وقد تم تكثيف النشاط الرقابي والتحسيسي، تزامنا مع توسع ظاهرة بيع وعرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية وعلى الأرصفة، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي يزيد من احتمال إصابة المستهلكين بتسمم غذائي، ما أدى بالمصالح المعنية إلى تشديد العقوبات، والتي تكون صارمة، من خلال حجز السلع وإتلافها، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.