أطلق ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة، عددا من العمليات، قصد ترميم بعض البنايات القديمة، المنتشرة عبر عدة أحياء، استجابة لطلبات المواطنين، وكذا العمل على صيانة النسيج العمراني، الذي يأوي عددا معتبرا من العائلات، في حين شن الديوان الحملة للوقوف على مخالفات المستأجرين، إلى جانب استرجاع مستحقات الكراء المتراكمة.

شملت العمليات التي أطلقتها "أوبيجي" قسنطينة، خلال الأسابيع القليلة الفارطة، عددا من البنايات بحي بن بولعيد، التي تعرف حالة جد متدهورة، جعلت من السطات المحلية، في وقت سابق، تنظم عملية ترحيل عدد من العائلات نحو سكنات جديدة، بسبب التشققات الكبيرة التي عرفتها تلك العمارات.

ووفقا لمخطط ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، فإن العملية المتعلقة بأشغال تأهيل البنايات القديمة بحي بن بولعيد، تم تقسيمها إلى عدد من الحصص، حيث ستشمل العمارات "1، 2، 3، 4، 6"، والعمارة رقم "10"، حيث تم مباشرة الإجراءات الإدارية، قصد اختيار المقاولة القادرة على إنجاز هذه العملية في الآجال المحددة.

في ذات السياق، تم المنح المؤقت لصفقة ترميم البنيات القديمة، وتشمل بنايتين بحي خزندار، حيث ستشمل العملية الأولى البناية رقم "19" بغلاف مالي تجاوز 24 مليون دينار، مع تحديد مدة الإنجاز بـ6 أشهر، منذ انطلاق الأشغال، فيما تشمل العملية الثانية البناية رقم "9"، بنفس الحي، بغلاف مالي فاق 23 مليون دينار، مع تحديد مدة الإنجاز بـ6 أشهر مند بداية الأشغال.

كما بُرمجت عمليات ترميم البنيات القديمة بنهج "حميدة بن تليس"، وبالتحديد البناية رقم "31"، على الحدود مع حي سيدي مبروك الأسفل، في إطار نفس العملية، حيث تم إطلاق ثاني طلب مفتوح، مع اشتراط القدرات الدنيا، بعدما لم يأت الطلب الأول بعروض جدية، مما جعل الديوان يطلق عرضا جديدا، الأسبوع الفارط.   

من جهة أخرى، يواصل أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري، تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية، الحملة الميدانية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي وبلدية عين أعبيد، في إطار المهام المتعلقة بمتابعة ومراقبة وضعية السكنات العمومية الإيجارية، خراجاتهم الميدانية، قصد التأكد من شغل السكنات المؤجرة أو شغورها.

أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري، باشروا، السبت الفارط، حملة ميدانية على مستوى الوحدة الجوارية رقم "20"، بعلي منجلي، جاءت تكملة للخرجات الميدانية التي كانت على مستوى حي "4" آلاف مسكن إيجاري عمومي ببلدية عين أعبيد، حيث تم الاستعانة بمحضر قضائي من أجل القيام بالإجراءات الحينية.

ويؤكد القائمون على ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، أن هذه العملية، جاءت بغرض رصد المخالفات المتعلقة ببنود عقد الإيجار، لاسيما حالات التنازل وحالات الإيجار من الباطن، وتوعية المستأجرين بضرورة تسديد مخلفات، بدل الإيجار، تفاديا للمتابعات القضائية التي دائما ما تنتهي بصدور أحكام قضائية نهائية، تقضي بإخلاء السكنات، حيث تم تدوين محاضر إثبات حالة بالمخالفات المسجلة، وتوجيه إعذارات للمستأجرين المخالفين، تمهيدا لاتخاذ إجراءات المتابعة القضائية، بغرض فسخ العقد واسترجاع السكنات.