سخّرت مصالح بلدية عنابة بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري والمصالح المعنية، كل الإمكانيات المادية والبشرية لهدم البنايات الهشة والأحياء القصديرية بسيدي حرب 2، التي لا تتوفر على شروط الحياة الكريمة. وجاء تحرك الجهات المعنية بتعليمة من والي عنابة محمد سلماني، الذي وعد بمواجهة فوضى العمران والحفاظ على النسيج الخارجي لعنابة وما جاورها، لتعزيز التنمية وتحريك المشاريع بمختلف أنواعها خاصة المتعلقة بالعمران والبناء.

في سياق متصل، تم خلال الأسابيع الماضية تهديم العديد من السكنات. وقد أسند سلماني هذه العملية للجنة خاصة، تتقدمها المصالح الأمنية. وسيتم القضاء على هذا النوع من السكن بعد ترحيل العائلات مباشرة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش بدائرة برحال.

وحسب الوالي، تم اتخاذ كل الإجراءات لمعاقبة الأشخاص الذين يستحوذون على السكنات الهشة ويعيدون بيعها والبزنسة بها.

وبلغة الأرقام، يوجد نحو 900 سكن فوضوي وهش مبرمج للهدم بعد أن تم اكتشاف تورّط أصحابه منذ سنوات عديدة في كرائه للعائلات التي لم تستفد من سكن. يحدث هذا في وقت تم إسقاط العشرات من الأسماء الوهمية التي أودعت ملفات السكن الاجتماعي بطرق ملتوية، وقد جاء هذا مباشرة بعد استقبال الطعون الأخيرة وتصفية ملف السكن بالولاية، وسيليه مباشرة توزيع تدريجي لحصة 7 آلاف سكن في الطابع الاجتماعي الإيجاري. كما سيتم قريبا إطلاق مشروع بناء 2000 سكن بصيغة "عدل" بمنطقة التوسع العمراني الجديدة ذراع الريش، وهي الحصة التي ستنهي أزمة السكن بولاية عنابة، التي استفادت من أكبر حصة سكنية هذه السنة، والتي يعتبرها الوالي سنة الإسكان.

وتشير الإحصائيات إلى أنه تم تهديم 2600 سكن غير لائق ومحل وحظائر غير شرعية تم هدمها في مدة لا تفوت ستة أشهر؛ لوضع حد للبزنسة ومافيا السكن، التي عاشت سلسلة من الفوضى بسبب تورطهم في التلاعب بالسكن، وهو الملف الذي كانت "المساء" تطرقت له، ليفصح عنه الوالي سلماني في اجتماعه الأخير.

من جهة أخرى، انطلقت عملية تهيئة الأحياء السكنية الجديدة، حيث تم تبليط الأرصفة وتمديد الطرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، علما أن الأشغال الأولى انطلقت من حي وادي القبة وجبانة اليهود وواد الذهب، التي أعطت وجها لائقا، وصنفتها مصالح بلدية عنابة سابقا ضمن الأحياء الأكثر تضررا من الأشغال الفوضوية بعد إسنادها لمقاولات تركتها ورشات مفتوحة. وبعد تدخّل مديرية البناء والتعمير تم تدارك العجز والأخطاء المسجلة في الدراسة. وقد تم تسليم أشغال التهيئة السنة الماضية. وتطرقت مديرية البناء والتعمير لملف السكنات التي تم إنجازها بعنابة بدون احترام معايير ومقاييس البناء، خاصة منها التي لا تتوفر على شهادة المطابقة، والمقدرة بـ 1200مسكن.

أما فيما يخص السكنات التي بُنيت بدون ترخيص، فقد فاقت 27 ألف بناية، بما فيها البنايات القصديرية، مما ساعد على تسجيل فوضى في قطاع العمران، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية، خاصة أمام غياب الرقابة مع عدم الحصول على رخصة المطابقة.