دعا المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي حول الطلاق وإشكالاته الواقعية من الجهة الفقهية والقانونية، إلى تشكيل لجنة علمية تتابع مسائل الفتوى في الطلاق تضم كفاءات مقتدرة من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، وإطارات من مديرية الشؤون الدينية وغرفة شؤون الأسرة بالمجلس القضائي، تعنى بفتاوى الطلاق وترفع إليها كل القضايا ذات الصلة، بغرض التقليل من الظاهرة التي عرفت تناميا كبيرا خلال السنوات الفارطة، بعدما تم تسجيل خلال السنة الفارطة فقط أعلى مستوياتها بـ68 ألف حالة طلاق نتيجة عديد العوامل وأهمها فوضى الإفتاء في مسائل الطلاق، وكذا الانتشار الرهيب لتقنيات التواصل الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي التي باتت تطلق فتاوى دون الالتزام بالقواعد الفقهية.

حمّل الدكتور عبد الوهاب مرابطين، إمام وأستاذ رئيسي بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بقسنطينة، وخلال تدخله في اليوم الدراسي الذي احتضنته جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية نهاية الأسبوع الفارط، مسؤولية فوضى الفتوى في الطلاق إلى القنوات التلفزيونية والوسائط الاجتماعية التي تتسابق على السبق الإعلامي وإغفالها لما يحدثه من مضار، حيث أكد المتدخل أن الكثير من المستفتين جاهلين بأحكام الطلاق، وأن تعدد جهات الفتوى وتعارض الفتوى في المسألة الواحدة ولد معه تعذّر الحصول على فتوى صحيحة، مرجعا في ذات السياق سبب ارتفاع حالات الطلاق بالجزائر إلى الجهل بأحكامه والتوظيف السلبي له.

من جهتها أكدت الأستاذة زبيدة أقروفة، من جامعة بجاية، وخلال مداخلتها حول ”الفتوى ومرتكزات تغييرها باختلاف المكان والزمان والأعراف ”على ضرورة توحيد الفتوى في الطلاق كون التضارب في الفتوى تسبب في ارتفاع قضايا الطلاق، حيث أكدت أن الجزائر باتت اليوم تحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث عدد حالات الطلاق بعد أن أصبح 30 بالمائة من عدد المتزوجين يلجأون للطلاق وهو الحال بالنسبة للخلع، أين تم تسجيل 15 ألف حالة خلع خلال سنة 2018، داعية في سياق حديثها إلى ضرورة انتقاء الاختيارات الفقهية من مختلف المذاهب التي تتوافق ومتطلبات العصر وما يعرفه من متغيرات خاصة بعد الانفتاح وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت سببا وراء ارتفاع حالات الطلاق.

أما عميد كلية الشريعة والاقتصاد الدكتور كمال لدرع، الذي تناول في مداخلته حول ”الثابت و المتغير من أحكام الطلاق”، فأضاف أن الطلاق حكم شرعي وأن الشريعة شرّعته من أجل تحقيق المنفعة، باعتباره في الإسلام من بين الحلول التي يلجأ لها الزوجان وفق ضوابط و شروط، مؤكدا أن أحكام الشريعة ثابتة ولكن كيفية فهمها من الفقهاء هو المتغير فبالنسبة لأحكام الطلاق، فالكثير يقع أمام إشكاليات ليس بسبب الشريعة وإنما بسبب اختلاف الفقهاء في الفصل في هذه المسائل.

وقد أجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى عبد الحميد بن باديس بجامعة الأمير، على الدعوة إلى تكثيف برامج التوعية والتحسيس بخطورة التوظيف السيئ للطلاق وسائر مهددات الأمن الأسري في الأوساط الاجتماعية، فضلا عن تفعيل الإرشاد النّسوي في التوعية بشؤون الأسرة، وكذا ضرورة برمجة دورات تكوينية عالية المستوى في الفقه والقانون للأئمة والمرشدات الدينيات في مسائل الطلاق، مع اقتراح إثراء وتعديل بعض مواد قانون الأسرة رفعا للتعارض بين مواده وأحكام الشريعة الإسلامية خصوصا فيما تعلق بمسائل الطلاق، كما طالب المشاركون بضرورة تبنّي اختيارات فقهية في مسائل الطلاق من الأقوال المعتبرة والمناسبة لمقتضى العصر ومحققة لمقاصد الشرع، مع تثمين التعاون بين مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية من خلال الملتقيات العلمية والأيام الدراسية والندوات الفكرية وكذا طبع أعمال اليوم الدراسي للتمكين الطلبة والباحثين الاستفادة منها.