طالب المنتخبون المحليون بعنابة، خلال تنصيب الوالي الجديد توفيق مزهود، بإعادة النظر في البطاقات التقنية ودفاتر الشروط الخاصة بمشاريع التهيئة العمرانية، مع ضرورة إنشاء لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبنى، حسب ما تنص عليه المادة 35 من المرسوم التشريعي 94/07، بالإضافة إلى تقييم أدوات التعمير الحالية على مستوى البلديات 12 وتحديد برنامج خاص لمراجعتها.

جاء تحرّك المنتخبين المحليين بعنابة بالموازاة مع انطلاق عملية تسوية البنايات والتجمعات العشوائية، حسب قانون 08/15، والعمل على رفع التجميد عن المشاريع التي تم تسجيلها في وقت سابق، خاصة ذات الطابع العمراني والاجتماعي والصحي والتربوي، إلى جانب إنشاء مساحات خضراء وحدائق بالضفة العلوية لمنطقة بني محافر، حسب تأكيد عدد من المنتخبين المحليين.

وفي سياق ذي صلة، تم تنصيب لجنة ولائية متعددة الاختصاصات، تتكفل بمراقبة ومتابعة ملف محاربة البنايات الفوضوية على مستوى بلديات الولاية، ستعمل على تطبيق قانون التعمير مع الاحترام الصارم لمخططات شغل الأراضي، وأخذ بعين الاعتبار الحالات المقنّنة التي تستلزم مراجعتها والإسراع في الدراسات والإجراءات الإدارية؛ بهدف ضمان تنسيق محكم خلال دراسة مخططات شغل الأراضي ومخططات التهيئة السياحية لتفادي التداخل في الصلاحيات، التي قد تشكل عائقا خلال تجسيدها، والعمل على ضمان تنسيق محكم، مع الحفاظ على صورة المدينة؛ بوضع معايير تقنّن تسليم رخص البناء والهدم، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات التهيئة الحضرية، وضرورة التحقيق في طبيعة ملكية الأراضي لدى مختلف الإدارات الوصية خلال دراسة مخططات أدوات التعمير، لتفادي الوقوع في منازعات تمنع تجسيدها في الميدان.

وذكّر المنتخبون المحليون بتجميد عملية منح رخص البناء للمشاريع السكنية على مستوى منطقة سيدي عيسى وطريق سرايدي ببلدية عنابة، مع وضع سياسة محكمة للنقل بمختلف أنماطه عبر مناطق التوسّع الحضري والمجمعات السكنية الجديدة.

وعلى صعيد آخر، سيتم إنشاء مرصد خاص بالمدينة القديمة "بلاص دارم"، مع إشراك مديرية الثقافة وجامعة "باجي مختار" ومعاهد ومراكز التكوين المهني. كما سيتم العمل على إعداد دراسات تقنية لإعادة تهيئة المباني القديمة والتاريخية، والعمل على إشراك هيئة المراقبة التقنية لمراقبة البنايات لإعداد خرائط دقيقة ومفصلة، حسب خطورة ووضع البنايات، واستغلالها كدليل لجدولة المشاريع العمرانية الكبرى داخل هذه الأحياء القديمة، وتشجيع مشاريع ترميم البنايات القديمة، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، والعمل على تجسيد شراكة محكمة بين القطاع العامين والخاص.