طالب هواة الصيد البري في ولاية بومرداس، بالتعجيل في تنظيم هذه الشعبة، لقطع الطريق أمام الصيد الجائر الذي يهدد التنوع البيولوجي-حسبهم ـ، داعين إلى توفير الذخيرة الحية، إضافة إلى فتح محل خاص لصيانة بنادق الصيد بالولاية، التي تحصي 25 جمعية صيد بري معتمدة، وحوالي 500 صياد، فيما تم مؤخرا، فتح دورات تكوينية لصالح الصيادين، تحت إشراف عدة جهات، تحسبا لتنظيم الصيد البري. 

أكد رئيس جمعية الصيد البري للناصرية، مصطفى حمادن لـ"المساء"، على هامش لقاء مع المجتمع المدني لدائرة الناصرية، بمقر ولاية بومرداس، انتظم، مؤخرا، أن إنشاء جمعيته الفتية جاء لتنظيم هواية الصيد البري، وتنظيم هذه الشعبة التي تسجل ـحسبه- عشوائية كبيرة، موضحا أن النتيجة ستكون كارثية إذا استمرت الأوضاع على حالها، وهو ما ينعكس سلبا على الحيوانات والطيور التي يتم اصطيادها بطرق جائرة، دون أدنى احترام للقوانين المنظمة لهذا المجال.

الصيد الجائر يهدد التنوع البيولوجي

ضرب المتحدث في معرض حديثه مثلا، باصطياد طير الحجل في الفترات الليلية باستعمال المصابيح، حيث أن هذه الطيور لا ترى ليلا، كما تطير عشوائيا عند مواجهتها بالمصابيح والذخيرة الحية، وهو ما يجعلها فريسة سهلة للصيادين. نفس الطرق تستعمل مع حيوانات أخرى، على غرار السمان والبط ذو العنق الأخضر، والأرنب البري الذي يتعرض هو الآخر للإبادة بطريقة أو بأخرى، لنفس الأسباب، وحيوانات أخرى كثيرة تزخر بها غابات ولاية بومرداس، وغابات الناصرية بوجه الخصوص، التي تسجل منطقة رطبة هامة، تتمثل في "سد بومراو" الذي يحصي طيورا مهاجرة تتعرض هي الأخرى للصيد العشوائي، مما يجعلها عرضة للانقراض، إن لم تتدخل الجهات المختصة عاجلا لتنظيم هذه الشعبة.

أضاف المتحدث، أن معظم الصيادين بالناصرية وفي عموم الولاية، توارثوا هذه الهواية في نطاق العائلة الواحدة، كما توارثوا الأسلحة أو بنادق الصيد جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أن هذه المهنة تحولت من "صيد إلى اصطياد للحيوانات"، مشيرا إلى خروقات أخرى تسجل في الصيد البري، تتعلق باستعمال الصنارة، وهذا ممنوع، إلى جانب استعمال الشبكة لاصطياد الحجل، وأحيانا يتم ذلك حتى بعد فترة التكاثر، بالتالي اصطياد الحجل قبل أن تفرخ، وهو ما اعتبره كارثة بيئية حقيقية تهدد التوازن البيولوجي والحيواني. مما يفسر دعوة مصطفى حمادن إلى وجوب تنظيم الصيد البري اليوم أكثر من ذي قبل، حيث يشير الواقع ـ حسبه- إلى وجود إهمال كلي، مقابل تفاقم الصيد العشوائي، مما يهدد الثروة الغابية والحيوانية. كما يبين محدثنا وجود مواقيت خاصة للصيد، مع تحديد العدد المسموح اصطياده من طيور أو حيوانات برية أخرى، فمثلا، يسمح لكل صياد باصطياد حجلتين، وأرنب بري واحد في الأسبوع، بينما يتم اصطياد الخنازير البرية والكلاب الضالة، بالتنسيق مع الفلاحين ومصالح البلديات.

في سياق متصل، دعا نفس المتحدث، إلى توفير الذخيرة الحية للصيادين المُتهيكلين ضمن جمعيات، حيث يضطر هؤلاء إلى شراء الذخيرة الواحدة أو الرصاصة بصفة غير نظامية، أي عن طريق السوق السوداء بمبلغ 250 دينار للواحدة، بينما سعرها النظامي لا يتجاوز 45 دينارا، وهو ما يعكس فعلا الحاجة إلى التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق ذلك. كما طالب المتحدث، بفتح محل بولاية في ومرداس لصيانة بنادق الصيد، حيث يضطر الصيادون إلى التوجه نحو قرى ولايتي تيزي وزو والبليدة للقيام بالصيانة والتجديد، دون إغفال مطالبته بفتح المسالك الغابية لتسهيل تنقل الصيادين، وتسهيل حصول الجمعية على مقر لتنظيم هذه الشعبة أكثر.

إحصاء 25 جمعية وحوالي 500 صياد

في معرض رده على جملة هذه الانشغالات المطروحة من قبل الصيادين، أكد محافظ الغابات لولاية بومرداس ،حسين حمادوش، في تصريح خاص لـ"المساء"، أن الولاية تحصي حوالي 25 جمعية للصيد البري معتمدة، وحوالي 500 صياد، داعيا الصيادين قبل تنظيم الصيد البري، إلى تنظيم أنفسهم أولا ضمن جمعيات، ومباشرة إجراءات التأمين، ناهيك عن ضرورة انخراطها في الفيدرالية الوطنية للصيد البري "مكتب بومرداس"، التي تشرف على تنظيم نشاط كل الجمعيات بغرض الحصول على رخص الصيد.

وألح محافظ الغابات لبومرداس، على ضرورة خضوع الصيادين للتكوين تحت إشراف الفدرالية المذكورة، بالتنسيق مع مصالح الغابات. ضمن دورات خاصة تتضمن كل دورة عددا من الصيادين، يتلقون تكوينا متخصصا حول طرق وإجراءات وخصوصيات صيد الحيوانات البرية والطيور، ومعرفة الأنواع المحمية منها، وأهمية التأمين للصيادين، وغيرها من المواضيع، قبل الحصول على إجازة الصيد، مع تحديد الأماكن المسموح لها لممارسة هذا النشاط.

وتم في هذا الصدد ـ حسب المتحدث- اقتراح حوالي 20 مكانا للصيد من دلس شرقا إلى بودواو غربا. للإشارة، أُجري مؤخرا، اختبار تقييمي لـ50 صيادا في بلدية بومرداس، بمشاركة مصالح محافظة الغابات، والأمن والدرك الوطنيين، والحماية المدنية، والفيدرالية الوطنية للصيادين، تحسبا لفتح الصيد البري المقنن، في خطوة لمحاربة الصيد الجائر، حسبما تناولته "المساء" في عدد سابق.