وجه والي قسنطينة، السيد عبد الخالق صيودة، على هامش أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، نداء لأعضاء المجالس البلدية، من أجل تغليب لغة الحوار، في اجتماعاتهم التي تعرف انسدادا، ما أثر على خدمة مصالح المواطن، وحتم على السلطات الولائية الذهاب إلى تفعيل سلطة حلول الوالي، وفقا للقانون 100، 101 و102 من قانون البلدية، الذي يسمح للوالي، بأخذ زمام الأمور في تسيير البلدية.
حث والي قسنطينة، الأطراف المتنازعة على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، مع التقيد بقوانين الجمهورية، وتقبل الرأي والرأي الآخر داخل الإطار الديمقراطي، وتجاوز الخلافات داخل هذا المجالس، ومراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، من خلال عدم تعطيل المرفق العام وضمان السير العادي لمصالح البلدية، من أجل استمرارية التنمية والسيرورة الحسنة لمصالح المواطنين.
عرف عدد من المجلس البلدية بقسنطينة، خلال الأشهر الفارطة، صراعات بين رؤساء المجالس والمنتخبين، الذين عطلوا التصويت على عدة قرارات تهم مصلحة المواطن، على غرار بلديات عين السمارة، بني حمديان وابن زياد، ما دفع بالوالي إلى التدخل شخصيا وتوجيه إعذار للمتنازعين قبل تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم 46 فقرة 06، والمادتين 100 و101 من القانون رقم 11-10، المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية والمتمم، حفاظا على الأمن والسكينة العمومية واستمرارية المرفق العام.  
من جهة أخرى، تحدث الوالي عن الأغلفة المالية الكبيرة المرصودة لدعم البلديات، وعن المشاريع المجسدة في الميدان فيما يخص التنمية الجوارية، مؤكدا أن الولاية استفادت بين سنتي 2023-2024، من اعتمادات مالية هامة، خصصت للتكفل بانشغالات المواطنين، بغلاف مالي في حدود 1000 مليار سنتيم، تم تخصيصها كإعانات لفائدة المشاريع التنموية عبر مختلف البلديات.
وحسب والي قسنطينة، فإن الولاية استفادت، في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من 100 مليار سنتيم، لتمويل 107 عملية تم إنجازها جميعا، وتخص التزود بالمياه، الربط بالكهرباء، التهيئة، التربية الوطنية وغيرها، ما رفع حصة الولاية إلى 297 مليار سنتيم خلال 2024.
أما في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فقد استفادت قسنطينة، حسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، بين سنتي 2023 و2024، من 662 مليار سنتيم للتكفل بالتنمية الجوارية، من أجل تمويل 485 عملية لدعم المشاريع التنموية، عبر مختلف بلديات الولاية.
وأكد المسؤول أن ميزانية الولاية، أصبح لها دور كبير في التنمية المحلية، موضحا أن الإعانات المالية المقدمة من قبل ميزانية الولاية، بمساهمة فعالة، لأعضاء المجلس الولائي، مكنت من تخصيص أكبر اعتماد وصل إلى 414 مليار سنتيم، لتمويل 105 عملية تنموية مست عدة قطاعات ضمن مختلف الميزانيات.
كما ساهمت هذه الاعتمادات المالية ضمن ميزانية الولاية، حسب المسؤول، في تمويل النشاطات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، وضمان سيرورتها لتقديم خدمات عمومية في مجال نظافة المحيط، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، وغيرها من الوظائف التي ساهمت في إعطاء الولاية وجها أحسن من سابقه.