شددت مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، على ضرورة مواصلة متابعة إجراءات تطهير العقار الفلاحي، وتفعيل الآليات القانونية والتقنية الكفيلة بتسوية وضعيته، مع ضبط مسؤوليات الهيئات المعنية، وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يسمح بحماية الأراضي الفلاحية، وضمان استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

أكد مدير المصالح الفلاحية بدر الدين خرشي، خلال اجتماع تنسيقي وتقني عقده مؤخرا، أهمية مواصلة متابعة مختلف الإجراءات المرتبطة بهذا الملف، لا سيما على مستوى مصالح أملاك الدولة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع الحرص على تفعيل الآليات المتاحة، وتسريع التكفل بالملفات المطروحة، كل حسب اختصاصه، وصلاحياته القانونية.

وأضاف المسؤول خلال الاجتماع الذي جمعه بمدير أملاك الدولة للناحية الغربية ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بقسنطينة، إلى جانب رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار بمديرية المصالح الفلاحية، أن التنسيق بين مختلف الهيئات يُعد أساسيا لمتابعة مسار التطهير بالنظر إلى تعدد الأطراف المتدخلة في تحديد الوضعيات العقارية ومعالجتها، وما يتطلبه ذلك من متابعة تقنية وإدارية مشتركة، وتوضيح مسؤولية كل جهة في تنفيذ الإجراءات المسندة إليها.

ويكتسي هذا الملف، حسب مصالح المديرية، أهمية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بوضعية المستثمرات الفلاحية، ومدى مطابقة استغلالها للأطر القانونية، فضلا عن الانشغالات التي يطرحها الفلاحون بشأن تسوية أراضيهم، والحصول على الوثائق التي تضمن لهم الاستقرار في ممارسة نشاطهم، وهو ما يجعل تطهير العقار خطوة أساسية لحماية حقوق المستغلين الفعليين، وضمان عدم بقاء الأراضي خارج مسار الاستغلال المنظم.

وأضافت نفس المصالح أن وضعية العقار الفلاحي من بين أبرز الملفات التي طُرحت خلال اللقاء الذي عقده مدير المصالح الفلاحية مع عدد من الفلاحين والمستثمرين والمربين الناشطين عبر بلديات ودوائر الولاية، في 19 أكتوبر الماضي، حيث عرض مهنيون انشغالاتهم المرتبطة بوضعيات أراضيهم، إلى جانب مسائل أخرى تخص مرافقة النشاط الفلاحي؛ ما يعكس أهمية التكفل الميداني بالملفات المطروحة، وعدم الاكتفاء بالمعالجة الإدارية.

وأشارت مصالح المديرية الى أن تطهير العقار الفلاحي يرتبط بجهود رفع المساحات غير المستغَلة، وتحسين مردودية المستثمرات، خاصة أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بقسنطينة، كان دعا في سبتمبر الماضي، أصحاب عقود الامتياز إلى استغلال وحرث وبذر أكبر مساحة ممكنة من الأراضي التابعة لمستثمراتهم؛ تحضيرا للموسم الفلاحي 2026 - 2027، مع التركيز على تقليص الأراضي البور، وتوسيع المساحات المزروعة، لا سيما في شعبة الحبوب.

كما كان ملف تطهير العقار الفلاحي طُرح، أيضا، خلال اجتماع العمل المخصص للتحضير لحملة الحرث والبذر، حيث تناولت النقاشات ضرورة استغلال الأراضي مهما كانت طبيعتها القانونية، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بالحالات التي تستدعي إلغاء عقود الامتياز بما يعكس ارتباط تسوية الوضعيات العقارية، بضرورة ضمان الاستغلال الفعلي للأراضي، وعدم تركها خارج النشاط الزراعي.

وأكدت مصالح المديرية أن مواصلة التنسيق بين المديرية وأملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، من شأنه دفع مسار تسوية الملفات العالقة، وتوفير إطار قانوني أكثر وضوحا للفلاحين المنتجين، بما يشجع على تطوير المستثمرات، وتوسيع المساحات المستغَلة، ويحافظ على الطابع الفلاحي للعقار، ويدعم القدرات الإنتاجية للولاية.