تلقّى منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بباتنة، مؤخرا، شروحات وإجابات وافية حول تساؤلاتهم المتعلقة بالشأن المحلي، خصوصا تلك المرتبطة بالحركة التنموية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الولائي؛ حيث أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة، إلى جانب إعطاء مزيد من العناية والتسهيلات للاستثمار المحلي المنتج للثروة.

وتناولت الدورة المصادقة على نتائج الحساب الإداري للسنة المالية 2022، وتقديم عرض حول المنصة الرقمية المستحدثة للمجلس الشعبي الولائي، والمصادقة على مشروع الميزانية الإضافية للسنة المالية 2023.

وبالمناسبة، طالب المنتخبون بتوسيع مختلف البرامج التنموية، وتعميمها لتشمل كل بلديات الولاية في إطار التوزيع العادل للمشاريع التنموية وفق الإمكانيات المتاحة؛ على غرار مشاريع فك العزلة، والتوصيل بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي؛ استجابة لانشغالات المواطنين، التي تركز بالأساس على الشق الاجتماعي، والتربوي، والصحي والتنموي.

استعراض معوقات التنمية

سجل ممثلو المواطنين ارتياحهم للجهود المبذولة لبعث التنمية، الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين؛ حيث تم خلال هذه الدورة استعراض معوقات التنمية. ولخص هذا العرض حصيلة الإنجازات المحققة بالولاية في مختلف قطاعات التنمية المحلية، والتي نوقشت بإسهاب، وبالتالي جهود السلطات المحلية في الاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، لا سيما في مجالات الربط بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء، والتموين بالمياه الصالحة للشرب، وإسكان المواطنين، والتغطية الصحية، وواقع الاستثمار، والثروة المنجمية، وواقع قطاع الثقافة.

كما استعرض المنتخبون في هذا السياق، وضعية شبكة الطرقات الوطنية والولائية، وتشجيع الشباب المقاولين، وتهيئة الإقليم، ونظافة المحيط لتمويل برامج ومشاريع التنمية المحلية.

وحث والي باتنة محمد بن مالك في تشريحه لواقع التنمية بالولاية خلال تدخله أمام أعضاء المجلس الولائي، على بذل مزيد من الجهود لمواكبة حركة التنمية، وإبراز الدور الريادي للدولة؛ للتكفل بانشغالات المواطنين. وحرص، من جهة أخرى، على أن تسعى المشاريع التي استفادت منها الولاية، لتحقيق قفزة نوعية خلاقة للثروة في قطاعات عدة؛ منها الكهرباء، والماء، والغاز الطبيعي، والكهرباء الريفية، معتبرا نسبة التغطية بالكهرباء بباتنة، مهمة، حيث بلغت 97 ٪، في انتظار تجسيد مشاريع متبقية معنية بعمليات الربط بالمناطق المعزولة، وعددها 100 منطقة. وبالنسبة لعمليات الربط بشبكة الغاز، فقد تعدت المعدل الوطني؛ إذ بلغت 86 ٪.

وأبرز الوالي خصوصيات التوجه إلى الاستثمار المنتج لأجل إحداث الثروة ومناصب الشغل، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، مجددا عزمه على رفع كل العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية، مضيفا أنه استنفر القطاعات المعنية لاعتماد استراتيجية على المدى المتوسط، ترمي إلى إعادة النظر في القطاع، وإنعاشه لوضعه على سكته. وبحسبه، فهي تتضمن السبل والآليات الكفيلة بالنهوض بهذا الملف، وتشجيع الاستثمار؛ من خلال تسهيل جميع الشروط، وفتح الأبواب أمام الصناعيين والحرفيين باختلاف تخصصاتهم. كما قال إن الجهود منكبة على القضاء على عوائق الاستثمار، التي تكمن بالأساس في تشبّع المناطق، ونقص التهيئة بها، إلى جانب كون أغلب الأراضي المتوفرة ذات طابع فلاحي، وتتطلب أموالا كبيرة لتهيئتها نتيجة التضاريس الوعرة، وبُعدها عن أهم الشبكات.

تسوية ملفات الاستثمار العالقة

وبخصوص التوجيهات لمرافقة المستثمرين والتذليل من العقبات، حرص المسؤول الأول عن الولاية، على أن تسوَّى كل الوضعيات العالقة بعد استرجاع 20 قطعة على مستوى مناطق النشاط بسعة 22.74 هكتارا، موزعة على 3 قطع بمنطقة عين ياقوت، و10 مناصفة بين المعذر ونقاوس، و4 قطع أخرى بجرمة، إضافة إلـى 14 قطعة تقع بأراض هي ملك للدولة بسعة 33.67 هكتارا، موزعة على 10 قطع تقع بمخطط شغل الأراضي بحملة 3 و4، وببلديات بيطام، وأمدوكال، وجرمة ووادي طاقة.

وكان والي باتنة أعطى توجيهات لمرافقة المستثمرين والتذليل من العقبات التي تواجههم، مع توجيه 12 إعذارا في إطار متابعة المشاريع الاستثمارية الموطنة على الأصول العقارية المتبقية والفائضة، بعد استعراض حصيلة تقدم أشغال الإنجاز، مشددا على ضرورة أن تمس الخدمة العمومية كل الأنشطة التي تثبت قدرة العون أو الموظف على التعاطي مع متطلبات المواطنين، والعمل على توفير بعض الخدمات العمومية الجوارية في مجالات عديدة.

برنامج لصيانة شبكات الطرق

وعن أشغال الدورة، فقد تم الاطلاع على إنجازات الولاية في السنة المنقضية؛ من خلال قراءة الأرقام المتعلقة بالقطاعات التي سبق ذكرها، وكانت محور نقاش خلال الدورة بكل شفافية ومسؤولية.

كما نوقشت في أشغال الدورة وضعية شبكة الطرقات الوطنية والولائية؛ حيث سجل تقرير اللجنة نقائص، تم التأكيد على معالجتها للحفاظ على إنجازات القطاع في شبكة الطرقات، منها 804.300 كلم طرقا وطنية، و650.400 كلم طرقا ولائية.

ونوّه رئيس المجلس الشعبي الولائي لباتنة أحمد بومعراف، من جهته، بالجهود المبذولة في هذا المجال، متعهدا بمواصلة الجهود وفق ما تقتضيه المرحلة بكل جدية، في متابعة المشاريع التي سيكون لها انعكاس على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، بعدما أكد أن التنمية مسؤولية الجميع، بتفعيل مقاربة الديمقراطية التشاركية. وحرص على أن يولى قطاع الاستثمار المشاريع الكبرى ، نظرة جديدة لتطوير ودفع عجلة التنمية؛ بالتركيز على الجودة والنوعية.

اِرتياح لتطوير الاستثمار وفائضٌ في الميزانية

وسجل ارتياحه للجهود المبذولة في تطوير الاستثمار، مضيفا أن تحقيق التنمية بالولاية يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، ومنها الصناعية، موضحا أن الجهود منكبة على توفير الجودة والكمية، وتوظيف خصوصيات المناطق الصناعية، وتثمين الدور الذي لعبته 11 وحدة إنتاج لمادة الخزف، وعدة صادرات قُدر مدخولها بـ 27 مليون دولار، فيما يُرتقب فتح 5 وحدات أخرى.

وصبت المناقشات في لب الموضوع، وحظيت قطاعات عديدة باهتمام بالغ بالنظر إلى المبالغ المرصودة لها، وأهميتها في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وما يجدر ذكره أن المبلغ الإجمالي للإيرادات المقترحة ضمن مشروع الميزانية الإضافية التي تمت المصادقة عليها، سجل ارتياحا نسبيا؛ من خلال فائض في الحساب الإداري للسنة المالية 2022 في قسم التسيير، المقدر بـ 1.379.529.562.18دج، موزعة على 566.392.133.61 دج لمصالح المالية، و516.675.929.00دج لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، و178.083.917.42دج لقطاع الحرس البلدي، إلى جانب 118.377.582.15دج لصندوق ترقية مبادرات الشباب.

وقد تم تحصيل فائض بقيمة 593.872.717.84 دج، كنتاج تطهير برامج مسجلة بقسم التسيير منذ سنوات عديدة، وعددها 22 برنامجا من ميزانية الولاية. كما أُغلق 19 برنامجا ممولا من قبل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بمبلغ593.872.717.84دج.