عبّر والي قسنطينة عبد السميع سعيدون عن استيائه الشديد من التأخر الكبير الذي تعرفه مشاريع السكن الترقوي المدعم بالولاية، التي يتواصل بها إنجاز أزيد من 10550 وحدة، فيما ستنطلق قريبا عملية إنجاز 900 وحدة، حيث طالب الوالي المرقين المكلفين بهذا النوع من الصيغ، بالإسراع في إنجاز ما تبقّى من أشغال، متوعدا المتأخرين بحرمانهم من الاستفادة من برامج سكنية مستقبلا عبر كامل تراب الوطن.

وأكد الوالي في اجتماعه أول أمس بأزيد من 10 مرقين عقاريين للوقوف على مدى تقدم مشاريع السكن الترقوي المدعم الموكلة لهم، أن ملف الترقوي لا يختلف كثيرا عن التساهمي، كونه هو الآخر يعرف وضعية معقدة على خلاف باقي ولايات الوطن، بالنظر إلى الورشات المفتوحة والتي أثرت على المكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم منذ سنوات طويلة.

وفي هذا الإطار كلف الوالي مديرية السكن بمتابعة كامل ورشات السكن الترقوي المدعم بالولاية، من خلال تزويده بتقرير شهري حول تقدم الأشغال. كما طالب بعض المرقين بتدعيم الورشات بالعتاد المناسب والعدد الكافي من العمال من أجل تدارك العجز، مع تحديد رزنامة لتسليم بعض السكنات على مراحل بالنسبة لبعض المشاريع السكنية التي أوشكت على الانتهاء، على غرار مشروع 900 وحدة سكنية بالتوسعة الجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي للمرقي خلف  الله، حيث أمر سعيدون بتسليم 420 وحدة بلغت نسبة أشغالها 85 بالمائة في شهر أفريل المقبل، وتسليم باقي الحصة في شهر أوت المقبل، متوعدا المرقي بوضعه ضمن الخانة السوداء في حال عدم إتمام الأشغال. كما طالب بفتح تحقيق من طرف لجنة ولائية بخصوص التجاوزات المالية في حق المكتتبين، وفي حال ثبوتها توعده بمتابعته قضائيا.

من جهة أخرى، أمر سعيدون مديرية أملاك الدولة ومديرية التعمير والسكن، بتشكيل لجنة للنظر في التجاوزات التي رفعها بعض المكتتبين خلال الاجتماع، والتي تتعلق بالتجاوزات التي قام بها عدد من المرقين، على غرار زيادة سعر الشقق، والرفع من سعر القطع الأرضية، كما هي الحال بالنسبة لمشروع 1004 وحدة سكنية بعلي منجلي، طالب فيها المرقي المكتتبين بدفع مبلغ معتبر نظير القطع الأرضية، الأمر الذي رفضه المكتتبون وتسبب في تأخر الانطلاق في المشروع، حسب المرقي، ناهيك عن مشروع 300 سكن بالوحدة الجوارية رقم 20، والتي استلم فيها المرقي أزيد من 9 ملايير سنتيم من قبل المكتتبين قبل حصوله على رخصة البناء، مما عده الوالي تحايلا، وأمهل المرقي شهرا لاستكمال إجراءاته القانونية، وإلا متابعته قضائيا وسحب المشروع منه وتحويله إلى مرق آخر. 

وعرف الاجتماع الذي جرى بمقر الديوان، عرض كافة البرامج السكنية في صيغة الترقوي المدعم الجاري إنجازها، والتي كان أغلبها على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، حيث وعد المسؤول الأول عن الولاية، بترؤس اجتماع تنسيقي مع نفس المرقين شهر مارس المقبل، من أجل الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات، موضحا أنه اتخذ قرارا بإعفاء مؤقت لكامل المرقين من الاستفادة من برامج أخرى إلى غاية تسليم المشاريع الموكلة إليهم.

❊شبيلة.ح

ناقلون يرفعون التسعيرة قبل تطبيقها رسميا

استغل بعض سائقي سيارات الأجرة وحتى أصحاب حافلات النقل الحضري عبر العديد من الخطوط على غرار خط المدينة الجديدة علي منجلي والخروب وحتى عين السمارة وبوالصوف في اتجاه قسنطينة، استغلوا غياب الرقابة وحاجة المواطنين إلى وسائل النقل خاصة في أوقات الذروة، ليرفعوا تسعيرة النقل بصفة مفاجئة بقيمة 05 دنانير بالنسبة للحافلات، و20 دينارا بالنسبة لسيارات الأجرة، ما شكل تذمرا واستياء كبيرا من المواطنين.

واستغرب المواطنون تصرفات سائقي الأجرة، الذين رفعوا تسعيرة النقل قبل دخولها حيز الخدمة في 10 من الشهر الجاري، حيث تحجج أغلب السائقين بارتفاع أسعار الوقود والبنزين بداية العام الجاري، والازدحام المروري وقلة المردودية، الأمر الذي جعل عددا من المواطنين يرفضون تسديد المبلغ المضاف، ودخلوا في مناوشات كلامية مع القابضين لعدم إشعارهم بالزيادة من قبل، فيما فضل آخرون استعمال حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري عبر الخطوط التي تعمل بها، لعدم فرضها أي زيادات في التسعيرة.

وطالب مواطنون التقتهم "المساء" الهيئات المعنية بالتدخل وتفعيل الرقابة وردع كل من يخالف التسعيرة القانونية، كون الأسعار غير حرة لعدم تجاوز المسافة المقطوعة 30 كيلومترا، مشيرين إلى أن تسعيرة النقل بالولاية عرفت سنة 2016، زيادات وصلت إلى 20 بالمائة على مستوى بعض الخطوط، خاصة المدينة الجديدة علي منجلي بعد رفع سعر البنزين للمرة الأولى، وهي التسعيرات التي أثقلت كاهلهم. أما الناقلون فاعتبروا أن الزيادة المفروضة جاءت نتيجة الارتفاع المسجل في أسعار البنزين والوقود.

من جهته، رئيس الاتحادية الولائية لأصحاب الحافلات، أكد أن الزيادة في تسعيرة النقل والتي سيتم تطبيقها في 10 من الشهر الجاري، ستكون طفيفة ولن تتجاوز 10 دنانير حسب مسافة الخطوط، كما أن الزيادة لن تمس سوى الخطوط شبه الحضرية الطويلة، على غرار كل من خط قسنطينة الخروب علي منجلي وجبل الوحش، مشيرا في ذات السياق إلى أن الزيادة لن تمس الناقلين العاملين على مسافة أقل من 10 كيلومترات.

❊شبيلة.ح

حملة لغرس 1000 شجيرة بجبل الوحش

أشرفت مديرية الحماية المدنية بولاية قسنطينة نهاية الأسبوع بالتنسيق مع المحافظة الولائية للغابات، على حملة تشجير واسعة على مستوى غابة جبل الوحش، حيث أعطى المدير الولائي لمصالح الحماية، الإشارة الرسمية لانطلاق هذه العملية؛ من خلال غرس أول شجيرة من بين ما لا يقل عن 1000 شجيرة من مختلف الأصناف يتم غرسها بذات الغابة.

وتدخل هذه العملية، حسب تأكيد خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية الولائية للحماية المدنية، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الثروة الغابية وحماية البيئة، وإعطاء وجه أحسن للمساحات الغابية، مع تعزيز الثروة الغابية عبر إقليم الولاية، وتكثيف الغطاء النباتي وتجديد المساحات التي مستها الحرائق خلال فصل الصيف.

❊شبيلة.ح