أمر والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، نهار أمس، القائمين على مديرية السكن والعمران والتجهيزات العمومية، ديوان الترقية والتسيير العقاري وغيرها من المديريات الاخرى بعدم منح مشاريع مستقبلية للمرقيين العقاريين الذين لم يكملوا برامجهم السكنية في كافة القطاعات سواء المشاريع السكنية المدعمة أو التي تدخل في إطار المقاولة الخاصة، الاستثمار وحتى التجهيزات العمومية إلى غاية الانتهاء من المشاريع الموكلة إليهم و تسليمها لمستحقيها.

وهدد والي الولاية خلال اجتماع عقده أمس، بمقر الديوان تناول فيه دراسة وضعية برامج السكن الاجتماعي التساهمي بحضور المرقيين العقاريين المعنيين وممثلي المكتتبين وكل المديريات والمصالح المعنية، المرقيين العقاريين بإتخاذ إجراءات صارمة في حقهم من خلال إقصائهم من كل البرامج السكنية بالولاية مستقبلا ومراسلة الوزارة الوصية لوضعهم في القائمة السوداء، وهو الحال بالنسبة للمرقين العقاريين المتقاعسين الذين لازالت ورشاتهم تعرف تأخرا كبيرا، حيث حمّلهم مسؤولية الإخلال بالنظام العام وخروج المواطنين للاحتجاج وغلق الطرق، أما بالنسبة للمرقين الذين لم يحترموا دفاتر الشروط والذين تعرف ورشاتهم عديد التجاوزات كعدم احترام عدد الطوابق وغيرها من التجاوزات الأخرى، فوجه سعيدون، عديد التعليمات للمسؤولين باتخاذ قرارات ردعية ضدهم قد تصل حتى اللجوء إلى العدالة خاصة وأن هذا النوع من التجاوزات يهدد أمن وسلامة المواطنين، مبديا أسفه الشديد من هذا النوع من البرنامج والخاص بالسكن التساهمي بإعتبار أن الولاية فريدة من نوعها في هذا البرنامج نظرا للتجاوزات والتأخر الكبير الذي يعرفه هذا النوع من الصيغ السكنية.

من جهة أخرى وبعد الاستماع إلى المرقيين العقاريين وجّه سعيدون، تعليمات من أجل الدفع بوتيرة الأشغال المتبقية على مستوى عديد الورشات التي وصلت نسبة الأشغال بها إلى 80 و90 بالمائة، حيث أعطى مهلة إلى غاية شهر مارس، لتحقيق تقدم على مستوى هذه الورشات وتسليمها للمكتتبين، مشيرا في ذات السياق إلى إنشاء خلية قصد المتابعة المستمرة ميدانيا للورشات القائمة وتتبع تقدم الأشغال مع رفع تقرير عن الوضعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

❊ شبيلة-ح