يناشد سكان قريتي تيملوكة وخلفون التابعتين لبلدية عين أرنات، الواقعة بالجهة الجنوبية الغربية لولاية سطيف، المسؤول الأول على الولاية، التدخل لحل مشاكلهم العالقة منذ مدة طويلة، في ظل فشل المسؤولين المحليين، من منتخبين وإداريين  ممن تعاقبوا على تسيير البلدية والدائرة، في تسوية قضية الملفات الإدارية المتعلقة بعقود سكناتهم، التي تعود إلى عقود من الزمن، تنتظر من ينفض الغبار عنها.

طالب قاطنو الدوار القديم بقرية تيملوكة، البالغ عددهم قرابة 110 سكنات، تسوية عقود سكناتهم التي يعود البعض منها إلى الحقبة الاستعمارية، ولا يحوزون إلى حد الآن على وثائق تثبت ملكيتهم لها، مما وضع مالكيها أمام ورطة إدارية حقيقية، إذ لا يمكنهم حتى إجراء ترميمات أو استخراج وثيقة أو رخصة بناء، أو هدم السكن القديم وإعادة بنائه، في ظل عدم حيازتهم عقود ملكية تسمح لهم القيام بذلك.

سكان القرية اتهموا المسؤولين المحليين باعتمادهم سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفاتهم، بعد تسوية عقود سكان قرية الحشيشية المجاورة، فيما بقيت ملفاتهم داخل أدراج المسؤولين تنتظر من ينفض الغبار عنها، رغم الوعود الكثيرة التي تلقوها من قبل ممثليهم المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي لبلدية عين أرنات، حيث توجد بالقرية سكنات جديدة من نمط البناء الذاتي، استفاد منها أصحابها بطريقة قانونية سنة 1988، ولا يحوز أصحابها إلى يومنا هذا على عقود تثبت ملكيتهم لها، بالإضافة إلى عشرات البناءات الريفية، منحت مؤخرا للسكان، لم تربط بعد بمختلف الشبكات من قنوات الصرف الصحي، الكهرباء والغاز.

يأمل سكان القرية من الوالي، التدخل من أجل رد الاعتبار لسكان هذه المنطقة التي تتمركز في منطقة إستراتيجية، نظرا لقربها من مطار سطيف، باعتبارها بوابة الولاية من الجهة الغربية، بوجود مدخل للطريق السيار شرق-غرب، حيث تبقى مشكلتهم المتعلقة بعقود سكناتهم تشكل أحد أبرز أولوياتهم، بالإضافة إلى بعض النقائص الأخرى التي انعكست سلبا على يومياتهم، منها انعدام فرع بريدي وبلدي، إلى جانب ظاهرة الاكتظاظ التي تشهدها المدرسة الوحيدة المتواجدة بالقرية، والتي تعود إلى الفترة الاستعمارية، حيث أصبحت تشكل خطرا محدقا على أبنائهم المتمدرسين بسبب قدم البناية.

غير بعيد عن قرية تيملوكة، يتواجد التجمع السكاني خلفون المحاذي لمطار ”الثامن ماي 45” بسطيف، والذي يواجه سكانه مشكلة لا تختلف كثيرا عن مثيلتها لدى سكان قرية تيملوكة، ولها صلة مباشرة مع مصالح التعمير والبناء لبلدية ودائرة عين أرنات، تتعلق بمنح رخص الهدم وإعادة بناء سكناتهم، حيث ترفض السلطات المحلية منحها لهم، مستدلين في ذلك بتعليمة تمنعهم من منح الرخص، لأن المنطقة متواجدة داخل الشريط الأمني للمطار. يحدث ذلك في وقت يرغب الكثير من سكان القرية إعادة بناء سكناتهم القديمة، رغم امتلاكهم لعقود ملكية، حتى عملية بيع عقاراتهم أو إضافة طوابق بات في خانة الممنوع، لنفس السبب.