يطالب سكان ولاية قالمة السلطات المركزية، بإعادة النظر في تصنيف الولاية، وجعلها من بين الولايات التي يستفيد سكانها من امتيازات ولايات الجنوب، على غرار تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء، وتعديل توقيت العمل في الفترة الصيفية، حيث تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة تحت الظل، وفي بعض الأحيان تتجاوز 50 درجة تحت أشعة الشمس، وحسب موقع "الدورادو ويذار" الدولي المتخصص في درجات الحرارة، فإن قالمة تتواجد من بين 4 ولايات جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرارة على مستوى العالم، محتلة بذلك، المركز السادس عالميا.

في ظل درجات الحرارة المرتفعة، يقدم أصحاب المهن الشاقة والصعبة، تضحيات كبيرة خلال فصل الصيف، بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها الولاية في هذا الموسم، خاصة خلال مزاولة نشاطهم، معرضين حياتهم وصحتهم في سبيل توفير لقمة العيش، من بينهم، عمال المخابز الذين يعملون منذ ساعات الفجر إلى العاشرة ليلا، تحت درجة أفران تفوق 200 درجة، وكذا البناؤون والمشتغلون في الورشات، إذ تتطلب مجمل الأعمال البقاء لساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة.

تحولت قالمة في السنوات الأخيرة، إلى واحدة من أكثر مناطق الوطن حرارة، بسبب موقعها وتضاريسها، فهي عبارة عن حوض محاط بالجبال، أصبحت تسودها رياح قوية وحارة مصحوبة بالغبار في فصل الصيف، شبيهة برياح الصحراء، وأضحت بذلك، في مواجهة تحديات بيئية كبيرة تهدد تنوعها الإيكولوجي، وتنذر بتصحر قادم من سهل الجنوب الكبير، باتجاه ما تبقى من الحزام الأخضر الآخذ في الانحصار باتجاه الشمال، حيث تأثر هذا الحزام بموجات الجفاف وعوامل بشرية زادت من خطورة الوضع، كالحرث والنفايات والحرق المدمر للغطاء الغابي، وغير ذلك، وقد بدأت بوادر التصحر تطال إقليم ولاية قالمة، من الشريط الحدودي مع ولاية أم البواقي، وتحولت مساحات واسعة من السهل الزراعي بتاملوكة وعين العربي وبلديات أخرى، إلى مواقع جرداء، ولم تعد الأرض تنتج كما كانت من قبل، وتراجعت خصوبة التربة مع تراجع الإنتاج.

بخصوص الطاقة الشمسية، فإن لقالمة إنتاج كمية ضخمة من الطاقة الكهربائية، عن طريق نظام الألواح الشمسية، تصل إلى 2700 كيلو واط ساعي، بالنظر إلى موقعها في دائرة ما يعرف بالحزام الشمسي، إلا أن الولاية لم تستغل هذه الطاقة إلى يومنا هذا، وحسب المختصين، فإن متوسط الإشعاع الشمسي اليومي بقالمة، يقدر بنحو 8 ساعات في اليوم.

منتخبو قالمة يتحركون.. المطالبة بالتحقيق في توزيع الماء

طالب منتخبو ولاية قالمة، الأسبوع الماضي، مديرية "الجزائرية للمياه"، ممثلة في وحدة قالمة، باقتراح إنجاز قناة ثانية للجر، موازية للقناة الأولى بسد بوهمدان، الممول الرئيسي، في حالة عطب القناة الأولى، مع ضرورة التسيير العقلاني للمياه الصالحة للشرب، من خلال انتهاج خطة، تمكن من الحفاظ على هذه المادة الحساسة. 

شدد المنتخبون، الأسبوع الماضي، على ضرورة فتح تحقيق في التوزيع "غير العادل" للماء الصالح للشرب، في بعض الأحياء وبلديات الولاية، على غرار بلدية بوعاتي محمود التي تزود مرة كل شهر، وبلديات بلخير وحمام النبايل وجبالة خميسي مرة كل 10 أيام، ولمدة زمنية قصيرة، علما أن بعض البلديات تتزود بالمياه الجوفية، إذ تعاني من نقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب، بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية.

تواجه ولاية قالمة، على غرار باقي ولايات الوطن، تحديات كبيرة في قطاع الموارد المائية، بسبب التغيرات المناخية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، ما نجم عنها نقص حاد في مصادر المياه، حيث بلغ مخزون سد بوهمدان الممول الوحيد الذي يزود نصف سكان الولاية بمياه الشرب، وكذا السقي لفلاحي، 6 ملايين متر مكعب، في أواخر شهر ماي، وكان يستفيد سكان عاصمة ولاية قالمة، مرة كل أسبوع، من الماء الشروب، وبعد سقوط الأمطار الأخيرة، وارتفاع مخزون السد، حيث بلغت طاقته، 20 مليون متر مكعب، وبعد انفراج الأزمة نوعا ما، أصبح التزويد ببلدية قالمة مرة كل 4 أيام، لكن دون تحديد التوقيت، مع إطالة مدة التوزيع في بعض الأحياء وتقليصها في أحياء أخرى، وهي الوضعية نفسها في بعض البلديات الأخرى، الأمر الذي خلق استياء لدى المواطنين، كلما حل فصل الصيف، حيث أرجع البعض المشكل إلى عدم الإنصاف في التوزيع وعدم إخطارهم بمواعيد قدوم الماء إلى حنفياتهم في وقتها المحدد.

الوالي تهدد المتقاعسين

في سياق آخر، شددت والي قالمة، حورية عقون، خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة الأسبوع الماضي، لهجتها مع المتقاعسين في أداء مهامهم، كما شددت على التزام المديرين التنفيذيين بتحمل مسؤوليتهم، داعية إلى ضرورة وقوفهم الشخصي والمتابعة اليومية للمشاريع التنموية، مع تسريع وتيرة الإنجاز وضرورة إكمال المشاريع في وقتها المحدد.

أكدت المسؤولة، أنها لن تتسامح مع أي مسؤول مهما كانت درجته ومنصبه، موضحة أن هناك بعض التقارير تصلها خاطئة، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرارات صارمة اتجاه كل مسؤول متقاعس، يكون سببا في تعطل المشاريع التنموية أو تعطيل خدمة مصالح المواطنين، كما دعت الكل إلى تحمل المسؤولية وتجنب "التخلاط".

يأتي حرص والي قالمة على ضرورة المتابعة الدورية للمشاريع، بما يتماشى مع توجيهات وتعليمات الحكومة، التي تلزم المسؤولين على جميع المستويات، بالنزول إلى الميدان للوقوف والمتابعة، ناهيك عن التزام المؤسسات المقاولاتية بآجال تسليم المشاريع المنصوص عليها في دفاتر الشروط، حيث تحرص المسؤولة على المتابعة الميدانية التفقدية لمختلف المشاريع التنموية بالولاية، لاسيما أنها لن تتسامح على الإطلاق مع أي تأخر في إنجاز المشاريع.