شهدت عمليات الاعتداء على المنشآت الكهربائية والغازية ارتفاعا ملحوظا خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية عبر ولاية قسنطينة، حيث سجّلت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعلي منجلي، أزيد من 95 اعتداء على شبكات الكهرباء والغاز المنتشرة في 11 بلدية، منها 49 اعتداء على شبكة الغاز، و46 على شبكة الكهرباء و3 اعتداءات أخرى على الشبكة الهوائية، حيث أكّدت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمديرية السيدة وهيبة تاخريست، أن معظم الاعتداءات سُجّلت على مستوى الشبكة التابعة لقسم الخروب، وبالخصوص مدينة علي منجلي، التي وصل بها عدد التدخلات لإصلاح الشبكة، إلى أزيد من 30 تدخلا خلال نفس الفترة.

أما فيما يخصّ الاعتداءات التي سجلها أعوان المديرية خلال خرجاتهم الميدانية على شبكة الغاز والتي عرفت تزايدا كبيرا مقارنة بالسنة الفارطة حيث لم يتعد إجمالي الاعتداءات خلال سنة كاملة، 80 اعتداء، فأضافت المتحدثة أنّ في ظرف 6 أشهر تم تسجيل أزيد من 49 اعتداء، أهمها كان على مستوى الشبكة التابعة لقسم الخروب. واحتلت المدينة الجديدة علي منجلي المرتبة الأولى في نسبة الاعتداءات، حيث حمّلت المتحدثة مسؤولية ارتفاع الاعتداءات على الشبكة خاصة الغازية منها، الأشغال التي تقوم بها المقاولات سواء عمومية أو خاصة، وفي بعض الأحيان قيام المواطنين بأشغال البناء أو الحفر أمام منازلهم، مضيفة في السياق، أنّ عدم التنسيق بين المؤسسات والمديرية في ما يخص الحصول على الخرائط المحددة لممرات الشبكات الأرضية والهوائية، زاد من ارتفاع نسبة الاعتداءات، التي أثرت سلبا على الشركة وحتى المواطنين، وآخرها الحادثة التي تسبّبت فيها الشهر الفارط شركة ”كوسيدار” الوطنية القائمة على أشغال إنجاز مشروع تمديد خط ترامواي قسنطينة باتجاه المدينة الجديدة علي منجلي، حيث تسبّبت في حرمان 200 عائلة من الغاز الطبيعي بحي 5 باتجاه بلدية الخروب ليوم كامل، بسبب اعتداء المؤسسة على إحدى القنوات الرئيسة للشبكة الغازية الأرضية من قبل العمال أثناء قيامهم بالحفر بمدخل المدينة الجديدة علي منجلي، الأمر الذي أدّى إلى تسجيل عطب كبير على مستوى الأنبوب الرئيس الذي يزوّد جزءا من بلدية الخروب.

وذكرت نفس المتحدثة أنّ الاعتداءات المتكررة على المنشآت الغازية والكهربائية تضعف شبكات الطاقة، وتتسبّب في تدهور نوعية الخدمة، الأمر الذي جعل مؤسّسة توزيع الكهرباء والغاز تضع برنامجا خاصا منذ أكتوبر الفارط لصيانة الأعمدة الكهربائية أو ما يُعرف بالشبكة الهوائية، حيث أكّدت مسؤولة الإعلام أنّ الهدف من البرنامج هو إعادة تقويم وتعويض الأعمدة الكهربائية، والحرص على تجديد معدات الشبكة الهوائية الكهربائية؛ من خلال قيام الأعوان بالعديد من الإجراءات، على غرار تقليم الأعشاش التي قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تغيير القاطعة الهوائية المتلفة، ومراقبة نقاط الضعف الموجودة على مستوى الشبكة الكهربائية عن طريق الكاميرا الحرارية، مشيرة في نفس السياق، إلى أن المؤسسة وفّرت للبرنامج 3 مقاطعات لتطبيقه، منها مقاطعة الكهرباء التابعة لبلدية الخروب وكذا بلدية قسنطينة، فضلا عن مقاطعة ديدوش مراد، مع تخصيص العديد من الفرق الخاصة كفرقة الأشغال تحت التوتر، وهو ما أسفر عن تسجيل 16 عملية منذ أكتوبر الفارط. 

معهد التعليم المهني بعلي منجلي … الأساتذة يطالبون بوضع حدّ لتصرفات المديرة

رفع أساتذة معهد التعليم المهني بالمدينة الجديدة علي منجلي ببلدية الخروب بقسنطينة، العديد من المشاكل التي وقفت حائلا أمام السير الحسن للعمل داخل المعهد، بسبب ما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة للقوانين سارية المفعول، والصادرة عن مديرة المعهد ومدير التربصات ضدّ العمال والأساتذة.

طالب الأساتذة المديرة الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بالتدخّل العاجل ووضع حدّ للممارسات التعسفية التي تقوم بها مديرة المعهد ومدير التربصات ضدهم، من خلال استغلالهما منصبهما لممارسات غير شرعية، حيث أكد المشتكون في رسالة تلقت ”المساء” نسخة منها، أنّ مديرة المعهد قامت بمنح نقطة التقييم السنوية على أساس التمييز بدون أيّ مساواة بين الأساتذة؛ ما يخالف الأطر القانونية المنظمة لذلك، مع تقديمها بلاغا كاذبا للمديرية الولائية، مفاده لجوء الأساتذة إلى توقيف العمل في المعهد، ما ترتّب عنه إيفاد مفتشين هدّدوا الأساتذة المزاولين للعمل، بتطبيق عقوبة من الدرجة الرابعة في حال تكرار الوقفة الاحتجاجية، فضلا عن قيامها بتسخير في الخدمة أستاذين بالقوة في معهد آخر بدون احترام الإجراءات الإدارية لكيفية التسخير في الخدمة والنقل، وذلك بدافع التخويف. كما أضاف المشتكون أنّ المعنية تعمّدت تكليف عدد من الأساتذة بتدريس عدّة تخصّصات مختلفة في نفس الوقت، على غرار مادة التاريخ والإعلام الآلي واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى العمل الإداري، لتكميل حجمهم الساعي، مع التهديد المستمر بالوضع تحت الخدمة في حال الرفض أو الاعتراض، مشيرين في نفس الشكوى، إلى انعدام الحوار معها، وتعمّدها الإنقاص من قيمة الأستاذ، وذلك بأمرهم بتنفيذ أعمال لا تدخل في مهامهم؛ كتنظيف الأقسام والمخابر في غياب التلاميذ عند الزيارات الرسمية، فضلا عن التمييز بينهم؛ من خلال تسخير البعض دون البقية، للحراسة في الامتحانات السداسية لمعهد الخروب، وتهديدهم بالطرد في حال الرفض، كما حصل مع زميلتهم ممثلة أساتذة التعليم بالمعهد، التي تمّ طردها لمدة 8 أيام لمخالفتها القرار، مع امتناعها عن الرد على أغلب المراسلات الموجهة للمسؤولين.

وأضاف الأساتذة المشتكون في رسالتهم، أن رغم قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية داخل المعهد بتاريخ 26 ماي الفارط للمطالبة بتغليب لغة الحوار بينهم وبين المسؤولة والوقوف على مطالبهم المهنية، غير أنّها لم تحرك ساكنا، بل قامت بتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ليطالبوا اليوم المسؤولة الأولى عن القطاع، بالتدخل وإيجاد حلّ استعجالي لوضعيتهم بالمعهد قبيل اللجوء إلى وقفات احتجاجية أخرى.