باشرت فرق المراقبة الميدانية المكونة من عناصر الدرك الوطني، والشرطة، ومصالح النقل، حملة تفتيش واسعة بمحطة سيارات الأجرة "محمد منيب صنديد" بمدينة عنابة. وجاءت هذه العملية في إطار تنزيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بدفاتر التحملات، والرفع من جودة خدمات النقل لفائدة المواطنين.

ركزت الحملة على التحقق من مدى التزام المهنيين بالشروط القانونية لاستغلال سيارات الأجرة، خاصة ما يتعلق بجودة الخدمة، واحترام حقوق وكرامة الزبائن. 

وتم خلال هذه العملية تفقّد وثائق استغلال المركبات، والتثبت من الهوية المهنية للسائقين، ومراقبة التصريح بالعاملين للحد من التشغيل غير القانوني، وضمان التغطية الاجتماعية للأجراء. 

كما خضعت المركبات لفحص الحمولة القانونية، ومدى مطابقتها المعايير التقنية بما في ذلك إثبات أهلية السائقين من خلال الفحص الطبي الدوري. 

وتم التدقيق أيضا في مدى احترام التسعيرة الرسمية، والتصدي لأي تجاوزات في فرض الأسعار، خصوصا خلال أوقات الذروة، أو الفترات الليلية.

ورُصدت، في هذا الصدد، مخالفات تتعلق بعدم تسليم التذاكر للركاب، إلى جانب ملاحظات حول المظهر العام لبعض السائقين، وعدم تعليق الشارة المهنية بشكل واضح داخل السيارة. 

ومن التجاوزات المسجلة أيضا امتناع بعض السائقين عن قبول وجهات قصيرة أو مناطق محددة، وهو سلوك يتنافى مع طبيعة الخدمة العمومية.

ودعت الجهات المعنية إلى احترام أوقات العمل، خاصة خلال الفترات الليلية، لضمان استمرارية الخدمة، وتلبية حاجيات المواطنين في المناطق ذات التغطية المحدودة بوسائل النقل الجماعي.

كما جرى التنبيه إلى أهمية التعامل المهني مع الزبائن، بما يعزز الثقة في خدمات النقل، ويحافظ على صورة القطاع، مع التأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الجودة، والتكوين المستمر.

وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة تشاركية، تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، والتصدي للممارسات العشوائية، مع إشراك المهنيين في ورش الإصلاح، وتحسين الأداء.

وتعتزم الجهات المختصة مواصلة هذه الحملات في مختلف النقاط الحيوية بالمدينة، من خلال جولات مباغتة ودورية، لضمان نقل آمن ومنظم، يرقى لتطلعات المواطنين، ويحترم حقوقهم.