أكد مشاركون في لقاء تقني دولي نظم مؤخرا، بجامعة ”أمحمد بوقرة” في بومرداس، أن الاستعمال الفوضوي وغير المنظم للأدوية، وعدم احترام الكميات المطلوبة، يؤدي إلى التراكم الحيوي في جسم الإنسان، نتيجة استهلاكها، ويترتب عنها بمرور السنوات، ظهور العديد من الأمراض لدى المستهلك، بما فيها السرطان.

شدد عدد من الخبراء والباحثين من خلال مداخلاتهم ضمن أشغال ملتقى دولي حول ”تثمين الموارد الحيوية: التطبيق والأثر على التنمية المستدامة” بالمكتبة المركزية للجامعة، على ضرورة تنظيم وتقنين مجال استعمال الأدوية وما شابهها من المواد المؤثرة في صحة الإنسان والبيئة في مختلف مجالات الحياة، تماشيا مع ما هو معمول به دوليا، نظرا لانعكاساته على الصحة العمومية.

في هذا الإطار، رافع متدخلون آخرون، على غرار البروفيسور مصطفى بن لعريبي، من جامعة قسنطينة، والدكتورة حياة بلمسكين من جامعة البليدة، على أهمية التربية البيئية والصحية في المجال، وعلى كل المستويات، مع إسناد ذلك بإرادة سياسية اجتماعية لضمان نجاح تنفيذها ميدانيا.

إذا ما تمكنا من إنجاز ذلك، مع الإدراك بأنه أمر صعب - يؤكد المتدخلان ـ ”نكون قد خطونا الخطوة الأولى الصحيحة إلى الأمام في المجال، خاصة أن الأخطار البيئية والأمراض الناجمة عن ذلك موجودة وحقيقة معيشة فعليا”.

في مداخلتها، أشارت الدكتورة كريمة يحياوي، متخصصة في التغذية البيئية بجامعة بومرداس، إلى أن تثمين جميع المواد المستعملة في مختلف مجالات الحياة، يسمح بالقضاء، مع مرور الوقت، على كل السموم والملوثات المختلفة والاقتصاد في الوقت والمال أيضا.

هناك العديد من الطرق لتجنب الاستغلال المفرط للمواد التي تلوث البيئة، حيث ذكرت منها على وجه الخصوص، الدكتورة يحياوي؛ الطرق البيو تكنولوجية واستغلال النباتات والبكتريات المتوفرة في الطبيعة، إضافة إلى المواد ذات أصل حيواني، ومن الأرض الطبيعية.

عالج هذا الملتقى الذي أشرف على تنظيمه قسم العلوم الفلاحية التابع لكلية العلوم بجامعة بومرداس، بالتعاون مع مخبر بحث التكنولوجيا الغذائية، على مدار يومين، من خلال مداخلات تقنية عديدة وورشات متخصصة، مواضيع التكنولوجيا الحيوية والبيئية والتغذية وتسيير البيئة وإدارة الجودة والابتكار.

أولاد موسى … مذبح عصري يدخل حيز الاستغلال

دخل حيز الاستغلال، مذبح عصري من الحجم الكبير، أنجز على مستوى بلدية أولاد موسى (غرب بومرداس)، في إطار الاستثمار الخاص، حسبما أوضحه صاحب المشروع إسماعيل شبوب، مطلع الأسبوع الجاري.

قال السيد شبوب في هذا الصدد، على هامش زيارة معاينة والي الولاية يحيى يحياتن لهذا المشروع، ضمن زيارة عمل إلى هذه البلدية، إن هذا المشروع العصري والكبير ”يعد تقريبا فريدا من نوعه” على مستوى المنطقة والوطن، من حيث الحجم، بقدرة ذبح 300 رأس بقر و500 من الغنم، وكذا العتاد المجهز به.  أكد المستثمر شبوب أمام السلطات الولائية، أنه في حال تلقيه الإعانة الضرورية، بإمكانه القيام لاحقا بـ«توسيع أكبر لقدرات هذا المذبح، وخلق نشاطات مجاورة متنوعة تتماشى والمعايير الدولية في المجال، خاصة أنه يملك التجربة الضرورية لذلك”. وقد كلف إنجاز هذا الاستثمار الهام بالنسبة للمنطقة، غلافا ماليا يقدر بنحو 70 مليار سنتيم، بتمويل خاص في مجمله. 

بإمكان هذا المذبح العصري الذي يتربع على عقار مساحته 2000 متر مربع، ذبح ما لا يقل عن 800 رأس من ماشية البقر والغنم خلال كل ثماني ساعات، ثم تفريغها من محتوياتها المختلفة، وصولا إلى التقطيع، ثم الحفظ في مستودع التبريد الخاص الذي جهز به هذا الفضاء الحيوي. وفر هذا المصنع المجهز بأحدث العتاد العصري في المجال، حسب التوضيحات التي قدمها مالكه للسلطات الولائية، ما لا يقل عن 70 منصب شغل في البداية، مع ترقب وصول العدد إلى نحو 110 موظفين مع مرور الوقت، وتشغيل المذبح بأقصى القدرات.  يخطط السيد شبوب في المستقبل القريب، لولوج عالم تربية البقر من خلال إنشاء بالقرب من هذا المذبح، مزرعة متخصصة في المجال، من أجل التزويد الفوري لمذبحه، بالتالي الاستجابة من جهة لمختلف الطلبات، ومن جهة أخرى، للاقتصاد في النفقات وربح الوقت.

يطمح صاحب المشروع إلى الحفاظ على البيئة المحيطة، كما هو مدرج ضمن المخطط العام للمشروع، من حيث إنجاز في المستقبل القريب، فضاء أو محطة للقضاء على الفضلات واسترجاع تلك المتعلقة بالعظام الناتجة عن ذبح رؤوس البقر والغنم، وإعادة تكسيرها ومعالجتها، ثم توجيهها إلى السوق الوطنية أو حتى السوق الخارجية مع مرور الوقت، بعد اكتساب التجربة المطلوبة في المجال.