ناشد عمال المؤسسة الوطنية للري، المتواجدة بالمنطقة الصناعية في الرويبة، الوزير الأول الجديد، نذير العرباوي، من أجل التدخل للاستجابة لانشغالاتهم المطروحة منذ مدة، والإسراع في حلها، وعلى رأسها دفع أجورهم المتأخرة منذ 10 أشهر، وتحسين وضعية مؤسستهم، بما يعود بالفائدة على العمال وقطاع الري بصفة عامة.

أوضح بعض العمال لـ«المساء"، أنهم يمرون بظروف جد صعبة، نتيجة لعدم تقاضيهم أجورهم لمدة تجاوزت 10 أشهر، خاصة أن أغلبهم من أرباب عائلات ويمرون بضائقة مالية، أثرت على وضعهم الاجتماعي والمهني. وقال هؤلاء، إن مؤسستهم التي نفذت عدة مشاريع كبرى في مجال الري، وفي العديد من الولايات، تراجعت كثيرا بعدما كانت رائدة في المجال، مطالبين الوصاية بالتدخل العاجل، لتسوية أوضاعهم المهنية التي تعرف تدهورا مستمرا منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بالأجور المتأخرة، وعدم تقاضيهم مستحقات العطل السنوية.

واتهم هؤلاء، الفرع النقابي للشركة، بالتواطؤ ضد العمال، مشيرين إلى أن مطالبهم بقيت حبرا على ورق، رغم أنها ليست وليدة اليوم، حيث سبق وأن نظموا وقفات احتجاجية بمقر الشركة، من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حد الآن، كما أنهم لم يتلقوا أي رد من الإدارة والوصاية على انشغالاتهم. وأوضح المشتكون، أن الشركة التي أوكلت لها مهمة إنجاز 5 مشاريع كبرى، من مشاريع رئيس الجمهورية، وخصصت لها إمكانيات ضخمة، يجب أن تكون في المستوى، من أجل تسليمها في الآجال التعاقدية، خاصة ما تعلق منها بتسوية مستحقات عمالها.

وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر، عمر درة، قد طرح سؤالا كتابيا موجها لوزير الري، بخصوص الوضعية المزرية التي تعاني منها المؤسسة، والتي تسببت مثلما جاء في نص السؤال، الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، في عدم دفع رواتب العمال لفترة طويلة، ورهنت بذلك مستقبل هذه المؤسسة المحورية. وأرجع درة هذه الوضعية، حسبما جاء في السؤال الكتابي، إلى نقص الاستغلال الجيد للمجال الذي تشتغل فيه المؤسسة، وهو مجال الري، وعدم رسم استراتيجية واضحة المعالم على المدى المتوسط والطويل، والوضعية السيئة التي آلت إليها تجهيزات ووسائل الإنتاج، مستفسرا في هذا الصدد، عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوصاية من أجل إنقاذ ما تبقى من هذه المؤسسة الرائدة في مجال الري.