تجنيد كافة القطاعات لاستقبال رمضان بقسنطينة 

عمليات استباقية وتنصيب لجنة لمراقبة مطاعم "الرحمة"

عمليات استباقية وتنصيب لجنة لمراقبة مطاعم "الرحمة"
  • القراءات: 795
ح. شبيلة ح. شبيلة

كشفت مديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة، عن بداية استقبال طلبات رخص فتح مطاعم الرحمة لإفطار الصائمين، من عابري السبيل والفقراء والمحتاجين وغيرهم، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقالت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمديرية، رميساء حملاوي، إنه تقرر، في إطار عملية التحضير لشهر رمضان المعظم لسنة 2023، سواء لفائدة المحسنين أم الأشخاص الطبيعيين أم المعنويين، من جمعيات فاعلة، وغيرهم، فتح أبواب التسجيلات، لفتح مطاعم بمختلف بلديات الولاية.

أضافت المتحدثة، أنه يتعين على الراغبين في فتح مطاعم الإفطار لعابري السبيل، التقرب من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، لإيداع الطلبات، مشيرة إلى استقبال المديرية، إلى حد الساعة، 10 ملفات، في انتظار استقبال أخرى.

أضافت المتحدثة لـ"المساء"، أن اللجنة الولائية المنصبة على هامش الاجتماع المخصص للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل 2023، والذي ضم مديريات النشاط الاجتماعي، التجارة والصحة والفلاحة، انطلقت في عملية مراقبة مطاعم الرحمة التي ستخصص للمعوزين،  من خلال الوقوف على النظافة والتخزين والسلامة، على أن تواصل عملها الرقابي طيلة شهر رمضان. من جهة أخرى، أكدت المتحدثة، أن الوالي أمر مديري القطاعات المعنية بالعملية التضامنية، بالوقوف على عملية جمع المساعدات والإعانات التضامنية، ووضعها تحت تصرف مديرية النشاط الاجتماعي، التي تملك بطاقية المعوزين، بالتعاون مع البلديات والولاية، وتوزيعها على المداشر والمناطق النائية.

أما عن الأسواق التضامنية، التي من المقرر فتحها قبيل رمضان، فأكدت حملاوي أن العنصر النسوي سيكون حاضرا بقوة، من خلال فتح المجال للماكثات في البيت، المستفيدات من المشاريع المصغرة، بهدف ترويج وتسويق منتوجاتهن بأسعار مناسبة. وقد دعا الوالي خلال الاجتماع، إلى ضرورة إيلاء العناية البالغة للعملية التضامنية المتزامنة مع شهر رمضان، من خلال الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتعجيل بصب الإعانات الخاصة برمضان، إلى جانب التنسيق التام مع مصالح البريد، بغرض تخصيص شباك خاص لتمكين المستفيدين من الإعانات في ظروف جيدة، مع العمل على توفير السيولة المالية اللازمة، وتحويل حوالات الدفع إلى مصالح البريد، للشروع في عملية التسديد للمستفيدين المقدر عددهم بـ19947 شخص.

وقد طالب الوالي صيودة، بالحرص على توفير المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، واشتراط البيع في ظروف صحية مواتية، مع إشراك الجمعيات الفاعلة في العمليات التضامنية، وضرورة الإعلام الشامل، بتمكين المحسنين من المشاركة في هذه المبادرات، وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والجمعيات الناشطة لضمان التوزيع العادل للمساعدات، مع تكثيف خرجات لجان الصحة والرقابة، والعمل على محاربة كافة الظواهر السلبية لاحتكار السلع والمضاربة ورفع الأسعار، فضلا عن تنظيم عملية تحسيسية كبرى عبر المساجد، للمساهمة في العملية التضامنية، وتمس أكبر عدد من الفقراء والمعوزين. أمر المسؤول التنفيذي، مسؤولي البلديات، ببرمجة عمليات تنظيف للمساجد وتهيئتها، وضمان التزويد الدائم بمياه الشرب، وإحصاء جميع المناطق غير المزودة، وتقديم تشخيص دقيق لوتيرة التزود بالماء في مختلف المناطق والأحياء، للوقوف على الوضع والتدخل بالحلول المناسبة، مع إصلاح الإنارة العمومية، فضلا عن ضبط برنامج رياضي وثقافي، بالتنسيق مع البلديات، يتضمن دورات رياضية ومسابقات ونشاطات ثقافية. 

 


 

مديرية الفلاحة.. تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق 2022 

شرعت المصالح الفلاحية بقسنطينة، مؤخرا، في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق، التي مست العديد من البلديات، خلال صائفة السنة الماضية. وكانت البداية بفلاحي بلدية ابن باديس، حيث عُوض 3 متضررين من مربي الدجاج البيوض. 

في هذا الشأن، أكد فؤاد بن طراد من مديرية الفلاحة، أن المصالح المعنية، وقفت على حجم الأضرار وأخذت بعين الاعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء مختلف الأضرار والخسائر. وأوضح لـ«المساء"، أن اللجنة المتكونة من ممثلين عن مديريتي الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، أعطت الموافقة على مباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين، وفقا لإحصائيات السلطات المحلية، حيث سيتم تعويضهم بخلايا النحل، والدجاج البيوض ورؤوس الأغنام والأبقار، وحتى عتاد الري، مشيرا في نفس السياق، إلى أن العملية متواصلة لتشمل جل فلاحي البلديات، الذين تم إحصاؤهم من قبل.

أضاف بن طراد، أن عملية التعويض ستمس الأسابيع المقبلة، 4 بيوت بلاستيكية خاصة بتربية الدجاج للفلاحين المتضررين، فضلا عن تعويض 383 خلية نحل مملوءة، و38 خلية نحل مملوءة وبغطاء. وبلغ عدد الأشجار المثمرة، التي تمت خسارتها خلال الحرائق في الصائفة الماضية، 1474 شجرة من أنواع مختلفة، وكمية من عتاد الري.

أشار نفس المسؤول، إلى أن بعض عمليات التعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير، مضيفا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار، تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجنة الولائية، مما سيسمح، حسبه، بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية.

وأكدت مديرية المصالح الفلاحية في الولاية، على لسان المتحدث، اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة، لتعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن، من خلال التعويض المادي الذي سيشمل الحيوانات، من أغنام وأبقار وماعز وخلايا النحل والدواجن، إضافة إلى ترميم هياكل وبنايات تربية الحيوانات، وتعويض العتاد الفلاحي المتعلق خاصة بالري الفلاحي، قبل مباشرة عملية غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون.

الجدير بالذكر، أن مصالح محافظة الغابات، سجلت كحصيلة أولية، السنة الماضية، ما لا يقل عن إتلاف 363 هكتار من الغابات بمختلف الأنواع، فضلا عن أزيد من 120 شجرة في طور النمو، وكذا 80 هكتارا من الأدغال ببلدية أولاد رحمون، فيما فاقت الحصائد 3 آلاف هكتار، و951 هكتار من الأحراش.