قرّرت ولاية قسنطينة شنّ حرب على الأسواق الفوضوية؛ من أجل تنظيم التجارة، وحماية المستهلك، والقضاء على المظاهر السلبية التي باتت تشوّه المنظر العام. حيث انطلقت العملية من بلدية الخروب، على أن تعمَّم على باقي بلديات الولاية، مع تدعيم هذا التحرّك بقرار ولائي صادر عن رئيس الجهاز التنفيذي؛ حتى تتحمّل كلّ المصالح مسؤوليتها في هذا الأمر.

شرعت مصالح بلدية الخروب، مؤخرا، بإشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القضاء على الاستغلال العشوائي للأرصفة والفضاءات العمومية، تنفيذا لتعليمات الوالي، عقب الخرجة الميدانية التي أجراها مؤخرا، في إزالة السوقين الفوضويين بحيّي "ماسينيسا القديمة"، و"الضريح".

وعملت بلدية الخروب بالتنسيق مع مصالح الأمن، وعدد من المؤسّسات العمومية المعنية؛ على غرار المؤسسة العمومية للنظافة البلدية، والمؤسّسة العمومية للتطهير والطرق ماسينيسا، ومؤسّسة أشغال الكهرباء والإنارة العمومية؛ حيث رُفعت المخلّفات الناتجة عن السوقين في إطار استرجاع الفضاءات العمومية، والحفاظ على النظام العام، والمظهر الجمالي للمدينة، مع القيام بعملية تنظيف واسعة للموقعين لاستكمال العملية، وضمان نظافة المكان.

ومن جهته، أصدر والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، بحر الأسبوع الفارط، القرار رقم 2053 المؤرخ في 8 أكتوبر 2025، والذي يتضمن تعديل القرار رقم 35 المؤرخ في 7 جانفي 2024، المتضمن منع العرض العشوائي للسلع على الأرصفة والطرقات العمومية، وخارج المحلات التجارية دون رخصة إدارية عبر إقليم ولاية قسنطينة.

وقرّر المسؤول التنفيذي باقتراح من مدير التقنين والشؤون العامة، تعديل أحكام القرار رقم 35 المؤرخ في 7 جانفي 2024، المتضمّن منع العرض العشوائي للسلع على الأرصفة والطرقات العمومية، وخارج المحلات التجارية دون رخصة إدارية عبر إقليم ولاية قسنطينة؛ بهدف الحدّ من التجارة الفوضوية، وحماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك عبر مختلف الفضاءات العمومية، والطرقات، والأرصفة، ومحيط المساجد، والجسور، ومحطات النقل العمومي ومحيط المؤسسات التربوية.

ووفقا للقرار، يُمنع منعا باتا العرض العشوائي للسلع بأيّ شكل من الأشكال على الأرصفة والطرقات العمومية وخارج المحلات التجارية، سواء من قبل الباعة غير الشرعيين أو الأعوان الاقتصاديين من تجار وحرفيين دون رخصة إدارية عبر إقليم ولاية قسنطينة، مع منع تنصيب أسواق شعبية فوضوية على قارعة الطرقات.

وحذّر صيودة كلّ مخالف من خلال التأكيد على حجز ومصادرة السلع المعروضة بطريقة غير شرعية من قبل المصالح المختصة إقليميا، ووضع المركبة المستعملة بالمحشر البلدي لمدة ثلاثين يوما، حيث ستعرِّض كلّ مخالفة لأحكام هذا القرار، صاحبها لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وكلف والي قسنطينة الأمينَ العام للولاية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي ومدير التقنين والشؤون العامة ومدير التجارة ومدير الضرائب ومديرة الصحة والسكان ومدير البيئة ومراقب الشرطة رئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورؤساء دوائر الولاية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، كلٌّ في ما يخصّه، بتنفيذ أحكام هذا القرار، الذي نُشر في مدوّنة القرارات الإدارية للولاية.