نُصّبت، نهاية الأسبوع، اللجنة الولائية للتدخل في حال وقوع الكوارث الطبيعية بولاية قسنطينة، في مراسم أشرف عليها الأمين العام للولاية السيد معمري محرز بتكليف من والي قسنطينة عبد الخالق صيودة. وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-63 المؤرخ في 28 جانفي 2025، الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل الخاصة بأخطار الكوارث.

أكد الأمين العام، بالمناسبة، أن الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو تعزيز جاهزية مصالح الولاية للتعامل مع الأخطار المحتملة؛ من خلال اعتماد مخططات وقائية، ومنهجية عمل دقيقة، بما يضمن حماية المواطنين، والممتلكات، والحفاظ على البيئة.

ومن جهته، مدير الحماية المدنية استعرض خلال كلمته، المراسيم التنفيذية المتعلقة بإنشاء اللجنة، ومهامها، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن مباشرة أشغالها، حيث تتكون هذه الأخيرة التي يرأسها الوالي، من أعضاء اللجنة الأمنية، ومدير الحماية المدنية، ومدير الطاقة والمناجم، ومدير الصناعة، ومدير الموارد المائية، ومدير البيئة، ومدير التعمير، ومدير المصالح الفلاحية، ومدير الصحة، ومدير الأشغال العمومية، ومدير النقل، ومحافظ الغابات، ومفتش العمل، إضافة إلى رؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.

وتعمل هذه اللجنة على مراسلة مختلف المنشآت والهياكل الصناعية من أجل إعداد وتحيين مخططات التدخل، سواء المخطط الخاص للتدخل، أو المخطط الداخلي للتدخل في إطار اتخاذ التدابير الوقائية، والحد من أخطار الكوارث الطبيعية، أو الصناعية، فضلا عن أنها ستسهر على متابعة تنفيذ المهام الموكلة لها، والتنسيق بين مختلف المصالح؛ لضمان سرعة التدخل، وفعاليته في مواجهة الطوارئ.

وأكد الأمين العام للولاية أن هذه الآلية تشكل إطارا عمليا لتوحيد جهود كل القطاعات في مجال الوقاية والتدخل، مشددا على أهمية التنسيق المسبق، والجاهزية الدائمة؛ حتى تكون ولاية قسنطينة أكثر استعدادا لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالكوارث المحتمَلة.