❊ً خمس شهادات جودة ومساعٍ لدخول السوق الأوربية

❊ إسمنت الجزائر دخل السوق الإفريقية منذ سنوات

يشكل مصنع إسمنت عين التوتة بولاية باتنة التابع للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، قطبا صناعيا استراتيجيا بامتياز بالنظر إلى السمعة الطيبة التي اكتسبها على مر 38 سنة، تخصص خلالها في إنتاج وتسويق مادة الإسمنت، بطاقة سنوية تبلغ مليون طن، بمعايير جزائرية عالية الجودة، يتم فحصها بشكل دوري من قبل مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء، وهي الشركة المتحصلة عل شهادة المطابقة " إيزو 9001 " لنظام إدارة الجودة و " إيزو 14001" لنظام الإدارة البيئة، و " إيزو 45001" للصحة والسلامة المهنية، و " إيزو 50001" لإدارة الطاقة، وشهادة "تاج" لنوعية المنتوج.

زارت "المساء" هذه الشركة في إطار دعوة ليوم تكويني لفائدة الصحفيين حول مراحل إنتاج الإسمنت؛ للتعريف بنشاط الشركة بمناسبة الذكرى 38 لدخولها مرحلة الإنتاج. وارتأت أن تنقل للقارئ في هذا الربورتاج، مختلف مراحل إنتاج الإسمنت، مع إبراز قدرات هذا الصرح الاقتصادي، الذي يساهم في العملية التنموية بإمكانات وأيد جزائرية.

4 وحدات لتأكيد الجودة والنوعية

يشرف مصنع عين التوتة للإسمنت على 4 وحدات، بطاقة إنتاج تبلغ مليون طن سنويا. ويغطي عددا من ولايات الشرق والجنوب الشرقي للولاية، بمنتوج حاز على  الجائزة الأولى للجودة سنة 2004 من وزارة الصناعة. ويُعد من أحسن منتوجات الإسمنت؛ نظرا لجودة الصخر، والكلس الصلصال. وتخضع شركة إسمنت عين التوتة للتقييس من حيث الجودة. وحازت على عدة شهادات إيزو، كما سبق ذكره.
ومن هذه الوحدات وحدة الحصى والرمل التي تنتج 600 طن/سنويا، بتقرت. كما تختص وحدة بسكرة في تعبئة وتسويق الإسمنت، بطاقة توضيب تصل إلى 3400 طن، وتسوق ما يقارب 250 ألف طن من الإسمنت. وتتكون من وحدة توضيب إسمنت رئيسة في بسكرة، ومستودع للبيع في عين التوتة. ويتم تسويق الإسمنت بنوعيه مكيس وسائب.
وتختص وحدة الحصى والرمل في إنتاج الرمل بأنواعه، بطاقة إنتاجية تبلغ 3400 طن، بما في ذلك 60 ٪ رملا، و40 ٪ حصى.
ومن أنواع الرمل المنتجة والمسوَّقة الحصى 4/8، والحصى 25/50، والحصى 8/15، والحصى 15/25، إلى جانب الرمل 0/4.
كما تختص وحدة تقرت التجارية في التوضيب، بطاقة توضيب سنوية تبلغ 96 ألف طن. وتسوّق ما يقارب 300 ألف طن سنويا من الإسمنت. وتتكون من وحدة رئيسة بورقلة، بطاقة 26 ألف طن سنويا، و13 مستودع بيع.

تصدير 60 ألف طن من "الكلنكر"

صدّرت شركة إسمنت عين التوتة بولاية باتنة، منذ بداية السنة الجارية، 60 ألف طن من مادة الكلنكر، حسبما أفاد بذلك الرئيس المدير العام للشركة، معمر بهلول.
وأوضح المسؤول قائلا: "إن تنافسية مجمع (جيكا) عموما، عالية في هذا المجال؛ إذ إنّ الكلنكر المنتج ذو جودة عالية، ومُصَنَّع وفق معايير دولية" .
وفي هذا الخصوص أضاف المسؤول في حديثه إلـى "المساء" : "إن القارة الإفريقية سوق مفتوح. والإسمنت الجزائري مطلوب فيها، بما يشكل فرصة للجزائر، خاصة مع النقص الكبير في الإسمنت بمالي والنيجر والتشاد وغيرها؛ حيث يباع بأسعار تختلف حسب تقلبات البورصة".
وأكد المسؤول أن الشركة تعمل على رفع كمية الصادرات من مادة الكلنكر، مع مراعاة توفير احتياجات المشاريع الكبرى محليا ووطنيا، مضيفا أن أغلب الكميات المصدَّرة وُجهت إلى تونس، وأن 260 ألف طن خلال سنة 2023، وُجهت إلى العديد من الدول التي تقع شمال غرب إفريقيا، وأخرى في أوروبا، مفيدا بأن الشركة استثمرت أكثر من 2 مليار دينار لاستبدال المصفاة الكهربائية بأخرى ذات تكنولوجيا عالية؛ حفاظا على البيئة والمحيط.

20 مليارا للحفاظ على البيئة

تعمل شركة إسمنت عين التوتة على تفادي المشاكل البيئية. وأكد السيد سليم حناشي مساعد المدير العام المكلف بالجودة والتدرج، أن عملية الإنتاج تبدأ بوضع الكلس، والطين، ومعادن أخرى، في مزيج يُطحن. وينتج عنه مسحوق يوضع في الفرن تحت درجات حرارة عالية، تصل إلى أكثر من 1450 درجة مئوية، لتتشكل حبيبات صغيرة بلون رمادي داكن. وهي المنتج نصف النهائي للإسمنت المعروف باسم "كلنكر"، الذي يوجَّه جزء منه للتصدير، بينما يضاف إلى الكمية الأخرى الجبس ومواد أخرى، تُطحن أيضا، لتشكل مادة الإسمنت في صورتها النهائية.
وأشار المسؤول إلى أن طاقة تخزين الخليط تمثل بين 35 ألف طن و70 ألف طن بالنسبة لتخزين الحصى، وأن ما بين 70 و80 ٪ من المواد المستعملة في هذا الخليط، متوفرة بمحجرتين، بينما تمثل مادة التراب في الخليط من 20 إلى 30 ٪، فضلا عن الجبس والحديد، مشيرا إلى أن مقلع الكلس يتربع على 128 هكتار، والكلس على 88 هكتارا. وتدخل هذه المواد في إنتاج مادة الإسمنت بنسبة 70 ٪. وتصل مدة استغلال هذه المقالع من 100 إلى 120 سنة.
وذكّر المتحدث بجودة المنتوج الجزائري، بإمكانيات وأيد محلية، لا توجد في تركيبتها أي مادة مستورَدة من الخارج.
وفي سياق حديثه عن العوائق التي تعيق سير مراحل إنتاج الإسمنت وهي الصيانة، ولمواجهة مشكلة قطع الغيار، قال المتحدث إن الجهود منكبّة على إدماج شركة مختصة في قطع الغيار، تكون تابعة لمجمع "جيكا ".
وفي جولة "المساء" هذه داخل المصنع، لم يلاحَظ تناثر الغبار في الهواء. وأوضح في شأنه المسؤول أنه تم تركيب أجهزة تصفية في كل النقاط؛ لمنع ظاهرة التلوث،  مشيرا إلى رصد 200 مليار سنتيم، للحفاظ على البيئة.
وبحسب الشروحات التي قُدمت بالمصنع حيث كان المكان يضج بصوت الفرن، فإن عملية الإنتاج متواصلة. وتعمل الشركة على تأكيد الجودة والنوعية الجزائرية في إنتاج هذه المادة؛ لتغطية السوق الوطنية والخارجية، في انتظار تعميم عمليات التسويق لدول أوربية.

الإعلام شريك فعّال في التنمية

أبرزت مديرة الاتصال والتسويق واليقظة التنافسية بمجمع "جيكا"، حياة لازري، أهمية الإعلام في التنمية الاقتصادية؛ بظهور ما يُعرف بالإعلام الاقتصادي كوسيلة من وسائل الإعلام التنموي، الذي يعمل على نقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وتشمل الأفراد، والأماكن، والقضايا المتصلة بالاقتصاد.
وفي ردها على استفسارات الصحفيين خلال أشغال اليوم الدراسي حول مراحل إنتاج مادة الإسمنت بمصنع إسمنت عين التوتة بمناسبة الذكرى 38 لدخوله مرحلة الإنتاج، أوضحت أن الإعلام شريك فعال في التنمية. كما ذكّرت، بالمناسبة، بالعلاقة التكاملية لفروع "جيكا " ، وبنسبة مساهمتها العالية في الاقتصاد الوطني، مضيفة أن القدرات الإنتاجية للمجمع وصلت إلى 19.5 مليون طن بفضل 13 مصنعا للإسمنت، يشرف عليها على مستوى التراب الوطني. كما نوّهت بمساهمات المجمع في تحقيق الاكتفاء الذاتي منذ سنة 2017، بفضل مجهودات الدولة من طرف المجمع الصناعي، في إطار توجيهات السلطات العمومية والاستثمارات التي باشرتها السلطات العمومية، للحد من الاستيراد، وكذلك المتعاملين الاقتصاديين الخواص.

وتَوجه المجمع للتصدير سنة 2018، وفقا لما أفادت بذلك المسؤولة، بعدما بدأ تدريجيا في اقتحام الأسواق الإفريقية، ثم أسواق أمريكا اللاتينية والأوروبية. ويعمل المجمع على الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الأوروبية، علما أن المجمع يصدر حاليا، مادة الكلنكر، في انتظار الحصول على هذه الشهادة لاقتحام الأسواق العالمية.
وكان المجمع تحصّل سنة 2019، على شهادة المطابقة لتصدير إسمنت الهيدروليك من المعهد الأمريكي للبترول، كان المجمع يستورده في وقت سابق.. وذكرت السيدة لازري في ختام تدخّلها، أن المجمع صدّر 6 ملايين طن؛ بقيمة 24 مليار دج، وفي إطار سياسة تنويع الصادرات خارج المحروقات، أكدت أن المجمع يعمل على زيادة هذا الحجم، واقتحام أسواق أخرى.