نفت مديرية التجارة ببومرداس، تسجيل أي أزمة حليب مؤخرا بإقليم الولاية، موضحة اللجوء إلى الرفع من إنتاج حليب الأكياس، بأزيد من 3 آلاف لتر يوميا، مباشرة بعد الإغلاق المؤقت لملبنة ذراع بن خدة؛ كإجراء احتياطي لضمان التموين بهذه المادة خاصة بالجهة الشرقية للولاية، وبعض المناطق من الولايات المجاورة بالتوازي مع إطلاق عمل رقابي يشمل موزعي الحليب.

باشرت مديرية التجارة ببومرداس بحر الأسبوع المنصرم، عمليات تشديد الرقابة على موزعي الحليب، وإحصاء باعة الحليب والتجار الذين يرفضون بيع هذه المادة، حسب تأكيد المديرة سامية عبابسة لـ "المساء"، التي أوضحت أن إنتاج الحليب ارتفع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بأزيد من 3 آلاف لتر، ليصل تحديدا يوم 29 جانفي، إلى 188569 لترا، وهو الإنتاج الذي تضمنه ملبنة ومجبنة بودواو وأربع ملبنات خاصة. كما تم اللجوء إلى مضاعفة الإنتاج لضمان التموين بهذه المادة الأساسية ببلديات شرق الولاية، وبعض المناطق من الولايات المجاورة، مثل الجباحية والقادرية والأخضرية بولاية البويرة.

وكشفت المسؤولة عن أن عمليات الرقابة انطلقت تحديدا ببلديتي بومرداس وبني عمران، إثر تلقي شكاوى من مستهلكين، تفيد بانعدام توزيع هذه المادة واسعة الاستهلاك لأيام متتالية، أو حتى ببيع اللتر الواحد بثلاثين دينارا رغم أن السعر مقنّن بـ 25 دينارا، أو فرض بيع لتر حليب بقر أو لتر لبن مع كل 4 أكياس حليب، وهي الممارسات التي سُجلت بعدة نقاط بيع بالرغم من كونها منافية للتشريع، ويعاقب عليها القانون بغرامات مالية معتبرة.

ودعت المسؤولة المواطنين في هذا السياق، إلى التحلي بثقافة التبليغ عبر الخطوط الخضراء لمصالحها؛ حتى يتمكن أعوان الرقابة من أداء مهامهم، وبالتالي الحد من هذه التصرفات. وأكدت، في نفس السياق، أن المواطن كثيرا ما يكون ضحية المضاربة بحليب الأكياس رغم أن القوانين شديدة الصرامة في هذا المجال، داعية جمعية حماية المستهلك إلى مضاعفة عملها الميداني، للتحسيس بالقوانين، وإرساء ثقافة التبليغ لتنظيم الحياة التجارية عموما، حيث عدّت سكوت المستهلك عن الممارسات غير المشروعة للتجار لاسيما بيع الكيس الواحد بـ 30 دينارا متحججا في ذلك بكونه هو من يضمن التنقل إلى المصانع وجلب مادة الحليب، عدّت سلوك المستهلك غير مقبول. كما طالبت المسؤولة رؤساء بلديات بومرداس بالتحلي بروح المسؤولية، والتعاون مع مصالحها في إقرار نقاط بيع ثابتة، ترسَل إليها شاحنات توزيع الحليب على الأقل مرتين أسبوعيا؛ لضمان التزود بهذه المادة ومحاربة أي ندرة أو مضاربة، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن البلديات لم تستجب لهذا النداء باستثناء بلدية أو اثنتين على أكثر تقدير رغم أن هذه العملية تم القيام بها خلال موسم رمضان الفارط؛ حيث ارتفع استهلاك الحليب إلى حدود 200 ألف لتر يوميا.