مازال 570 مسكنا اجتماعيا بولاية البويرة متوقفا، في ظل غياب نصوص قانونية لاتخاذ الإجراءات الردعية ضد المرقين الموكلة لهم أشغال إنجاز هذه الحصص السكنية، التي يعود تأخرها إلى أزيد من 7 سنوات كاملة. وهي الفترة التي عرفت موجة احتجاجات للمطالبة بدفع وتيرة الأشغال بها وإنهاء معاناة السكان وأزمة السكن، قبل أن يتم الإعلان عن تكوين لجنة ولائية مكلفة بالسكن الاجتماعي التساهمي تتكون من عدة مصالح.

ينتظر أن تقف اللجنة الولائية للوساطة المكلفة بالسكن الاجتماعي التساهمي المشكلة في شهر مارس 2017، والتي تضم مديرة التعمير، مدير السكن والصندوق الوطني للسكن، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء الدوائر والبلديات المحتضنة لورشات إنجاز سكنات اجتماعية تساهمية، على الوضعية الحالية لهذه الورشات والأسباب التي تقف وراء توقف أشغالها قصد محاولة إيجاد حلول لها والتدخل لدفع وتيرتها، وهي المهمة التي باشرتها اللجنة من خلال زيارات ميدانية وعقد اجتماعات مع المرقين وممثلين عن المستفيدين من هذه السكنات، للخروج بصيغة توافقية تسمح باستئناف أشغال المشروع.

من جهة أخرى، واجهت اللجنة الولائية للوساطة المكلفة بالسكن الاجتماعي التساهمي عراقيل جمة، أبرزها غياب نصوص قانونية لردع المرقين المخالفين للقانون الضابط لصفقات المشاريع السكنية، وهو ما راسلت اللجنة بشأنه الوزارة الوصية قصد تدخلها بهدف التصدي لخمس مرقين يقفون وراء تأخر 570 وحدة سكنية اجتماعية بالولاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

كشف في وقت سابق مدير السكن بالولاية، عن مساعي مكثفة لإنهاء التأخر الذي مس قبل قرابة السنتين أزيد من 2500 وحدة سكنية متوقفة، 50 بالمائة منها تم فسخ العقد مع المقاولات، فيما تختلف الأسباب وتتعدد لتقف في وجه نشاط العديد من ورشات السكن ببلديات الولاية، يحفها تماطل المقاولات سواء في مراحل المشروع الأولى أو بعد قطع أشواط منه، بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة، وكذا عزوف المقاولات بسبب الأسعار المطبقة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري التي لا تمكن المقاولة من التحكم في سير الأشغال، في ظل التكاليف الباهظة لمواد البناء، إذ يصعب عليها اقتناؤها، مما يضعها على حافة الإفلاس، وهو السبب الذي وقف وراء عدم إقبال المقاولات على هذه المشاريع ويزيد الحمل على مؤسسات مبتدئة، تغتنم فرصة الاستفادة من عدة مشاريع تنتشر ورشاتها عبر عدة بلديات، لتبرز بذلك مشاكل السيولة وعدم قدرتها على التنسيق والتوفيق بينها، مما يؤدي بها إلى التخلي عن المشروع أو فسخ الصفقة من طرف صاحبها، إلى جانب مشكل عدم احترام المقاولة لدفتر الشروط، كما هو الحال بالنسبة للمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع 100 مسكن ببلدية بئرغبالو الذي تم فسخ العقد معها بسبب عدم احترامها للمعايير والغش في نوعية الخرسانة المستعملة، وهو ما أدى إلى هدم ما أنجز لأنه يشكل ضررا على السكان، بناء على تأكيدات لجنة مراقبة البناء، وإعادة إسناده لمؤسسة أخرى، وهو ما يتطلب إجراءات جديدة ستأخر المشروع إلى سنوات أخرى.

كما وقفت المشاكل التقنية في وجه أشغال 280 مسكنا واجهت مرور شبكات المياه، الغاز والكهرباء، وحال دون إنجازها، كمشروع 40 مسكنا اجتماعيا بالاخضرية الذي يواجه مشكل مرور قنوات الصرف الصحي بالأرضية، إضافة إلى مشروع 50 مسكنا اجتماعيا ببلدية عين الترك بسبب مرور خط كهربائي، وهي المشاكل التي استلزمت جهدا من طرف الجهات المسؤولة لتذليها عن طريق اجتماعات دورية على مستوى الأمانة العامة بالولاية للتكفل بها.  إلى جانب مشكل الانزلاق على مستوى الأرضية المخصصة لمشروع 280 مسكنا ببلدية عمر، ناهيك عن مشكل العقار الذي كان سببا في تحويل أزيد من 440 وحدة سكنية إلى بلديات أخرى.

ع.ف.الزهراء