قالت أمينة عماري، رئيسة اللجنة المشكّلة من إطارات وزارة الداخلية التي أنهت زيارتها الميدانية لولاية بسكرة مؤخرا، إنّه في إطار تنفيذ القانون النموذجي تمّ منح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية بما فيها البلدية، لتولي صلاحيات إنجاز وتجهيز المدارس الابتدائية، مذكّرة بالاجتماعات التي تمت بين الحكومة والولاة يومي 28 و29 نوفمبر 2018.

على هامش زيارتها الميدانية للعديد من المؤسسات التربوية، قالت إنّه تمّ إلزام الجميع ببذل الجهد الكافي على مختلف المستويات التنظيمية والمالية والإدارية، من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ؛ تحسّبا للموسم الدارسي القادم. وأفادت بأنّ اللجنة التي ترأسها تم تشكيلها بطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مكوّنة من إطارات وزارة الداخلية وإطارات محلية تساهم في العملية عند القيام بالزيارات الميدانية، وتعمل على تفقّد جاهزية المنشآت المدرسية، تحسبا للدخول المدرسي القادم. وقالت المتحدّثة إنّ الهدف من الزيارة تفقّد قطاع التربية المسؤول بالدرجة الأولى عن بناء جيل المستقبل، مؤكّدة أن الدولة تسعى إلى توفير جميع الإمكانيات والظروف المادية والبشرية اللازمة، لأنّ الطور الابتدائي هو القاعدة الأساسية، باعتبار أنّ المؤسسات التربوية العمومية، تضيف المتحدثة، ”مختصة، بالدرجة الأولى، في التربية والتعليم”، ومؤكّدة أن المدرسة هي الوحدة الوظيفية التي ترتكز عليها المنظومة التربوية.

وقالت إنّ تجسيد عمل الدولة يظهر في فتح شق قانوني معين، مؤكّدة أنّ مساعي الدولة برزت في اللجوء إلى سنّ مراسيم وقوانين محدّدة لحماية المدرسة، لأنّ حماية المؤسّسة تتطلّب إبراز الدور الحساس في المجتمع، وهذا يتطلّب إطارا قانونيا ينظمها ويحميها، ولفتت إلى أنّ المشرّع الجزائري أصدر المرسوم التنفيذي رقم 16/226 الصادر في 28 أوت 2016، الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الجزائرية المعاصرة، مضيفة أن في إطار القانون النموذجي تم منح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية بما فيها البلدية، لتولي إنجاز وتجهيز المدارس الإبتدائية، مذكرة بالاجتماعات التي تمت بين الحكومة والولاة يومي 28 و29 نوفمبر 2018، حيث تمّ إلزام الجميع ببذل الجهد الكافي وعلى مختلف المستويات التنظيمية والمالية والإدارية، لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ؛ تحسبا للموسم الدراسي القادم.

واسترسلت المتحدّثة قائلة: ”وهذه الأهمية التي أولتها الحكومة تعكس إرادة الدولة تطوير مستوى التحصيل”، مشيرة إلى قرارات أفرزها هذا اللقاء، من بينها قرار وزير الداخلية المتضمن برمجة زيارات ميدانية لـ 48 ولاية، للوقوف على وضعية الإطعام والتدفئة والتكييف المدرسي والنقل والصيانة وترميم الهياكل التربوية.

ولفتت إلى أنّ المجلس الإداري الأخير المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2019، ركّز على دراسة الدخول المدرسي 2019 ـ 2020، وتمخض عنه توصيات تتعلق بضرورة توفير الظروف المواتية لضمان دخول مدرسي ناجح وسلس.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه اللجنة أنهت مهمتها بولاية بسكرة، حيث قامت بمعاينات متعدّدة للكثير من المؤسسات التربوية، وبالوقوف على التحضيرات والاستعدادات للدخول الاجتماعي القادم.