سجلت مصالح التجارة ببومرداس أثناء مراقبة الممارسات التجارية لبعض الأنشطة التجارية، خرقا واضحا للإجراءات المنظمة للنشاط التجاري رغم المعرفة المسبقة للمتعاملين بمجملها، حيث أحصت المصالح أزيد من 60 تدخلا في مجال مراقبة أنشطة تجارية مختلفة، أهمها بيع مواد البناء وبيع الخضر والفواكه بالتجزئة وكذا مراقبة التجارة الموازية بسوق السيارات لتيجلابين.

رافقت ”المساء” بداية الأسبوع الجاري مصالح التجارة لبومرداس للوقوف على شفافية الممارسات التجارية المختلفة ببلديتي تيجلابين وبومرداس، والبداية كانت من السوق الأسبوعي للسيارات بتيجلابين، حيث تم الوقوف رفقة فرقة مختلطة لأعوان الرقابة بشقيها الممارسات التجارية وقمع الغش، على وضع ”مأساوي” بالسوق، التي رغم كونها ذات صيت وطني إلاّ أنها ”فوضوية بامتياز”..

بداية، الفوضى في مكان السوق بالذات الكائن على ربوة بالمدخل الغربي للبلدية على الطريق الوطني رقم 5، حيث يبدأ الازدحام مع ساعات الصباح الأولى، ولا يمكن لمن يسلك هذا الطريق بعد السابعة استعمالها لبلوغ مقصده بسبب الازدحام الشديد الذي يخلّفه الركن العشوائي للمركبات على قارعة الطريق الوطني، وفي كل مكان محاذ للسوق.

تحضير مأكولات في أوان لم تُغسل منذ مدة!

الإقبال الكبير على سوق السيارات من كل الولايات خاصة ولايات الوسط، جعله وجهة كبيرة لمختلف الممارسات التجارية الفوضوية، حيث ظهرت بعض الأنشطة التجارية كالطفيليات وسط العدد الكبير من السيارات، ولمدة تزيد عن عشر ساعات من عمر السوق الأسبوعي، إذ يجد الداخل إليه بقصد شراء أو استبدال سيارة أو السؤال عن أسعار السيارات أو حتى التمتع بالنظر فقط، متنفسا لأخذ راحته وإطالة عمر التواجد بالسوق، لتوفر خدمة الإطعام السريع لإسكات الجوع.

لكن ما سجلته مصالح التجارة خلال هذه الخرجة، كان ”كارثيا”، فوضعية ”خدمة الإطعام” مزرية، حيث عُرضت المأكولات في جو أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه غير صحي، فأواني تحضير البطاطا المقلية ملطخة بالأوساخ، حتى يخيّل للناظر أنها لم تُغسل منذ الأزل. أما الماء الذي وضعت فيه فهو بحاجة، حسب أحد المتدخلين، ”لأن يُغسل”، فالوضع كارثي حقا! أما عملية قلي أصابع البطاطا فيتم داخل إناء حديدي ”الباسينة الحديدية”، التي التصق بها الزيت المستعمل لمرات عدة حتى أصبح يشبه اللبان بلون أسود!

وبخصوص الخبز فحدّث ولا حرج، يُعرض مقطعا وجاهزا لحشوه بالجبن أو بالبيض المسلوق وسط جو يسوده غبار كثيف، لا يمكن معه حتى التنفس، وهي نفس الصورة أينما ولّيت وجهك داخل هذه السوق.. حتى السيارات التي عمد أصحابها إلى غسلها لتجلب الأنظار يوم السوق، تحولت إلى ألوان شاحبة بفعل الغبار الناتج عن أرضية السوق غير المهيأة تماما رغم كونها مستغلة من طرف أحد الخواص وهي تدرّ أموالا طائلة.

تجاوزات بالجملة وسلع مجهولة المصدر

بسبب الاكتظاظ والازدحام ومسارعة الباعة الفوضويين إلى مغادرة المكان بعد انتشار خبر زيارة فرقة التفتيش بالسوق، فإن عمر الزيارة قصير، في حين أعلنت مصالح التجارة عن برمجة زيارة رقابية أخرى للسوق مستقبلا، بغرض الوقوف على كل الأنشطة التجارية، حسب إعلان رئيس مصلحة الممارسات التجارية سيد علي مرداس، الذي أكد لـ ”المساء” بعد مرور 48 ساعة عن هذا التحقيق، إحصاء قرابة 20 تدخلا في سياق لجنة مختلطة مع مصالح قمع الغش بالتقرب من عدة نشطين فوضويين بالسوق الأسبوعي للسيارات، كانت كلها لأشخاص يعرضون سلعا للبيع بدون سجل تجاري ولا احترام أدنى الشروط. وأضاف المتحدث أن أهم ملاحظة رُفعت بالمكان تخص ممارسة نشاط تجاري غير قار بدون التسجيل في السجل التجاري، حيث تم إحصاء 9 متعاملين ينشطون في قطاع التجارة بالتجزئة في الأحذية والملابس وسط السيارات المركونة هنا وهناك.

كما سُجل نشاط كبير في الخدمات؛ أي في الإطعام السريع في حالة ”مزرية تضر بصحة المستهلك”، يقول المسؤول إن أولئك المتدخلين عند حضورهم لدى مصالح الرقابة في اليوم الموالي، يطلبون مهلة من أجل تسوية ملفاتهم واستخراج السجل التجاري. وأفاد المتحدث بأنه يتم، في المقابل، تحرير مخالفات ضد هؤلاء، ودفع غرامات تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف دينار، طبقا لأحكام المادة 32 من القانون 08/04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بينما يحرَّر في حق من لم يحضر الإجراءات القانونية المعمول بها، ملفات ترسَل إلى العدالة. المسؤول أكد أن خرجة ثانية سيتم برمجتها لاحقا من أجل استكمال نشاط الرقابة. وقال إن عشرات المتدخلين الفوضويين ينشطون بسوق السيارات بطريقة غير قانونية، ويعرضون سلعا وخدمات لا تحترم شروط العرض وسلامة المنتوج. وعدّد في هذا المقام تجارة بيع الخردوات وبيع الهواتف النقالة وبيع كل أنواع الألبسة والأحذية لمختلف الأعمار، وكذا وجود بائعي مختلف أنواع الأعشاب بالسوق يعرضون سلعا مجهولة المصدر، مما قد يضر بالصحة العمومية، ناهيك عن استفحال كبير لباعة الإطعام السريع من مقليات (بطاطا، كبدة..)، إلى جانب عرض سلاطة مشكّلة من خس وطماطم وبصل، وعرض بيض مسلوق وجبن وخبز تحت أشعة الشمس وغبار المكان.

مراقبة نشاط بيع مواد البناء.. والخضر والفواكه بالتجزئة

من جهة أخرى وفي سياق مراقبة أنشطة بيع مواد البناء المستفحلة بإقليم الولاية، وقفت فرقة ممارسة الأنشطة التجارية على فوضى كبيرة يشهدها هذا النشاط، لاسيما في عرض السلع بطريقة عشوائية وخارج حدود المحلات التجارية، وكذا على الأرصفة وحواف الطرقات؛ سواء الولائية أو الوطنية، إضافة إلى التوسع العشوائي لأماكن التخزين الذي يطال حتى الأراضي الفلاحية، وهي وضعية بائع مواد بناء مختلفة بمستثمرة فلاحية بمنطقة الدهوس، حسبما لاحظت ”المساء”. يشار إلى أن أغلب المتعاملين الاقتصاديين رفضوا فرضية اعتدائهم على الأرصفة، وأوضحوا أنهم يستعملون الفضاء لعرض السلعة التي تبقى ساعات معدودة حتى تباع لأصحابها، أو أنهم يعتبرون كل الفضاء المحاذي لمحلاتهم حتى وإن كان خارج أسوارها ”امتدادا طبيعيا للمحلات، وبالتالي يمكن استعماله في عرض السلعة التي لا يمكن تخزينها لثقلها”، حسب أحد الباعة.

مديرية التجارة حررت إعذارات ضد 29 متعاملا اقتصاديا من أجل تسوية وضعياتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وفي حال عدم الالتزام ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، المتمثلة في المتابعة القضائية وحجز السلعة وإغلاق المحل التجاري.

أما في مجال مراقبة نشاط بيع الخضر والفواكه بالتجزئة، فقد تم إحصاء 16 تدخلا، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تخص عدم الإعلام بالأسعار، حيث يلجأ أغلب الباعة إلى عدم إعلام المستهلك بأسعار المواد واسعة الاستهلاك مثل البطاطا والطماطم. وحسب أحد الباعة فإن سعر هاتين المادتين يتغير بين لحظة وأخرى في أسواق الجملة، فيكون البائع مضطرا لتغيير السعر في كل مرة، لذلك فإنه لا يتم إعلام السعر.