في الوقت الذي تتخذ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جميع التدابير من أجل حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت، يحدث عكس ذلك بولاية غليزان؛ حيث استنكر عدد كبير من الفلاحين الذين ينشطون بمستثمرات فلاحية بجهة الحمادنة، إقدام السلطات المحلية على تحويل مساحات فلاحية ريفية ذات تربة خصبة إلى عقارات لبناء مشاريع في إطار التهيئة والتعمير، متمثلة في  سكنات تساهمية، ملعب معشوشب، مدرسة ابتدائية، مسبح بلدي، دار للشباب وسوق أسبوعية.

وطالب هؤلاء بالتدخل العاجل لمصالح وزارة الفلاحة، قصد إيقاف الأشغال وإنقاذ هذه المساحات الفلاحية، التي تُعد مصدر رزق السكان لما تنتجه من محاصيل فلاحية، بالإضافة إلى منتوج البطاطا. وحسبما صرح به رئيس مجموعة للمستثمرة الفلاحية المسماة "سي بوبكر"، فإن مصالح بلدية الحمادة قامت عنوة ومن دون وجه حق أو حتى إنذار مسبق، بالتعدي والتصرف بملكيته، وذلك بالقيام بجرف حوالي 400 متر مربع من المساحة الفلاحية، مما تَسبب في إتلاف المحصول بالإضافة إلى وضع التربة ومواد البناء، وهو ما يتنافى والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تؤطر هذه العملية؛ باعتبار أن نزع الملكية تم بطريقة غير قانونية، يضيف نفس المصدر، خاصة أن وزارة الفلاحة قررت إيقاف كل المشاريع العمرانية والصناعية التي كان من المقرر إنشاؤها على الأراضي الفلاحية المتواجدة في المحيط العمراني، وهو ما صرح به مؤخرا وزير الفلاحة، يقول محدثنا.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد أحمد حمزة، أن ذلك يندرج في إطار المنفعة العامة، وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الولائي، مضيفا أن هذه الأراضي الفلاحية كانت مهملة، وأن عددا كبيرا من أصحابها كانوا يقومون بكرائها لفلاحين من خارج الولاية.