وضعت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، أهمية بالغة لمشاريع ازدواجية الطرق، التي تم تسجيلها وانطلقت بها الأشغال، بعد ركود كبير عرفته الولاية في هذا المجال، بات يؤثر حتى على مكانة الولاية كعاصمة للشرق، في ظل عدم امتلاكها لازدواجية الطرق عبر مداخلها، رغم الكثافة المرورية التي تعرفها، والعدد الكبير للمركبات التي تمر بها يوميا.

تحرص سلطات ولاية قسنطينة، على المتابعة اليومية لمشروعي ازدواجية الطرق، بعد أن انطلقت أشغال المشروع الأول بالشمال القسنطيني، فيما انطلقت أشغال المشروع الثاني بالجهة الجنوبية للولاية، ضمن مشاريع فك الضغط المروري على عدد من المحاور التي تعرف كثافة كبيرة.
 يعمل والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على المتابعة الدورية لهذين المشروعين، حيث خصص يوما من كل أسبوع، لتفقد مدى تقدم الأشغال وتقديم الملاحظات من أجل تسليم المشروعين في الآجال المتفق عليها، بعدما طلب من المقولات المسؤولة عن الإنجاز، تسليم بعض المقاطع، قبل نهاية هذه السنة، ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 79، الممتد على مسافة 16 كلم، والذي يربط بين مفترق الطرق الأربعة بمدخل المدينة الجديدة علي منجلي، عبر قطار العيش نحو دائرة عين أملية بولاية أم البواقي، والطريق الوطني رقم 27، على مسافة 18.4 كلم، والذي يربط بلدية حامة بوزيان نحو وادي ورزق، على الحدود مع ولاية ميلة.

خلال خرجته الميدانية، نهاية الأسبوع المنصرم، رفقة مدير الأشغال العمومية بالولاية، وقف الوالي عند مدى تنفيذ التعليمات التي أعطاها سابقا، وعن مدى رفع العراقيل لهذين المشروعين، إذ حث المقاولات المسؤولة عن الإنجاز، على تدعيم الورشات والدفع بالأشغال أكثر، من أجل تسليم بعض المقاطع، كما أبدى رضاه على سير أشغال المنشآت الفنية، على غرار المعابر والجسور والخوارق الإسمنتية والعوارض، بمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27.

وكان المسؤول، خلال الأسبوع الفارط، عند خرجته التفقدية الفجائية لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27، قد وجه إعذارا للمقاولة المسؤولة عن إنجاز المقطع الثاني، الممتد على مسافة 10 كلم، بعدما لاحظ تقصيرا بالورشة، كما وجه تعليمات إلى المؤسسة المسؤولة عن إنجاز المقطع الأول، الممتد على مسافة 8,5 كلم، من أجل تدعيم الورشة أكثر بالوسائل المادية والبرية اللازمة.
وحسب مدير الأشغال العمومية، محمد قاقة، فقد تم عقب زيارات الوالي المستمرة، إزالة كل العراقيل على مستوى مشروعي ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 ورقم 27، مضيفا أنه وبعد الإعذار الذي وجهه الوالي إلى المقولة المتراخية، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية، وضاعفت هذه المقاولة من وتيرة الإنجاز، وقال إن المديرية وفرت كل الظروف التقنية والإدارية، من أجل الإسراع في إنجاز هذين المشروعين الاستراتيجيين.

وتحضر مديرية الأشغال العمومية بولاية قسنطينة، لإطلاق دفتر شروط، من أجل تسجيل مشروع جديد لازدواجية الطريق الوطني رقم 10، الرابط بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي، على مسافة 10 كلم، حيث سيربط هذا الطريق بين بلدية أولاد رحمون من جهة قسنطينة، إلى غاية بلدية سيقوس بولاية أم البواقي، هذه الأخيرة تملك طريقا مزدوجا إلى غاية عاصمة الولاية.