تعززت ولاية قالمة، مؤخرا، بفتح سوق الجملة للخضر والفواكه في منطقة النشاطات التجارية بالمطاريح ببلدية عين بن بيضاء بأقصى شرق الولاية؛ حيث أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات على تدشينه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل لهذا العام.

وبعد وضع اللمسات الأخيرة لإتمام الأشغال وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية لتعيين النشطاء والتجار من وكلاء الجملة للخضر والفواكه الذين سيعملون في السوق، دخل السوق حيز الخدمة، ومن شأنه بعث حركة تجارية واقتصادية بالمنطقة، والمساهمة في النشاط الاقتصادي بشكل عام، وتوفير فرص عمل؛ حيث يتوسط محاور طرق أساسية تربط ولاية قالمة بولايات مجاورة؛ عنابة، وسوق أهراس، والطارف وسكيكدة. ومن شأنه استحداث 2500 منصب شغل. وقد تم برمجة إنجاز السوق من أجل وضع حد لمعاناة منتجي الخضر والفواكه بالولايات المذكورة، فبدأت فكرة المشروع سنة 2014، وكان من المقرر أن تنتهي أشغالها سنة 2017، لكنها تعثرت، وعرفت تأخرا بسبب مشاكل مالية وميدانية.

ويكتسي هذا المشروع أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرتين؛ إذ يعلق سكان الجهة الشرقية من ولاية قالمة، آمالا كبيرة لإعطاء حركة تنموية كبيرة بالمنطقة، لما تكتسيه من أهمية استراتيجية لتنمية عدة بلديات من المنطقة الشمالية الشرقية من الولاية، لا سيما وهي متواجدة على محور الطريق الولائي الرابط بين طريقين وطنيين هامين، هما رقم 21 و16، زيادة على بعدها بنحو 4 كلم فقط، عن منفذ الطريق السيار "شرق -غرب".

ودخل سوق الجملة الجهوية للمنتوجات الفلاحية الطازجة والمحوّلة حيز النشاط، بصفة جزئية. وتشير البطاقة التقنية للسوق إلى أنه يتربع على مساحة 15 هكتارا، بلغت تكلفته الإجمالية إلى يومنا هذا، 2.25 مليار دينار. ويتكون من 202 مربع تجاري، و30 غرفة تبريد، بطاقة تدفق للسلع تزيد عن 400 ألف طن في السنة، وتدفق يومي لما يقارب 3 آلاف مركبة يوميا، زيادة على توفيره للمنتجات الفلاحية لكافة الولايات الشرقية من البلاد، ومجموعة مكاتب إدارية، ومركز مراقبة، وصالة لعرض الأدوات الفلاحية، وجناح لتعليب الخضر والفواكه، ناهيك عن مقرات لفروع بنكية وشركات تأمين، ومصالح الدرك الوطني، ومصلى، وقاعة عيادة وصيدلية، وكذا مرافق أخرى متعلقة بالإطعام والإيواء، وورشة ميكانيكية، وموقف للسيارات.

وقد شرع عدد معتبر من الوكلاء من تجار الجملة للخضر والفواكه، في تسويق منتجاتهم. وهي المبادرة التي استحسنها المتسوقون والتجار على حد سواء، لإحداث الإقلاع التنموي المنشود ببلدياتهم، خاصة تلك المعروفة بقلة مواردها المالية، زيادة على استحداثها عددا هاما من مناصب الشغل لأبناء المنطقة؛ سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.