ناشد المستفيدون من السكنات الترقوية بحي الشبكة ببلدية أدرار، وزير السكن والعمران، التدخل العاجل من أجل الضغط على المسؤولين المشرفين على المشروع السكني المكون من 54 سكنا ترقويا  المتوقف منذ 16 سنة، في نسبة أشغال لم تتجاوز 70 بالمائة، وهو المشروع الذي انطلق، حسب المشتكين، منذ حوالي 25 سنة.

وجاء في الرسالة التي وُجهت لوزير السكن، أن هذا المشروع أُسندت أشغاله في البداية، لصندوق التوفير والاحتياط، ليتخلى عنه لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي سلّمه، بدوره، لمقاول خاص بدأ أشغاله، غير أنه لم يقم بتكملة السكنات. وأضاف المستفيدون في الرسالة نفسها، أن أشغال السكنات متوقفة منذ 16 سنة بالرغم من الوعود ومناشدة المسؤولين في كل مرة، مؤكدين أن المقاول وديوان الترقية والتسيير العقاري رفضا استئناف الأشغال،  ورغم أن المستفيدين دفعوا نسبة 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي، إلا أنهم لم يحصلوا على السكنات إلى حد الآن، مشيرين في رسالتهم: "لم يقدم لنا أي طرف توضيحات حول أسباب توقف الأشغال".

وكشفت رسالة المشتكين أن السكنات التي وصلت بها الأشغال إلى نسبة 70 بالمائة، تحولت إلى مرتع للفساد وجلسات للسمر والخمر، ومفرغة عمومية للقمامات والقاذورات، مؤكدين أن كل هذا لم يحرك الجهات المعنية، وكل المراسلات المتكررة لهم لم يتم الرد عليها. ويقول بعض المستفيدين إن ديوان الترقية والتسيير العقاري "أُخبرنا أننا سنتسلم السكنات بدون استكمال الأشغال، ووافقنا على المقترح، غير أن القرار عدل عنه، لنبلَّغ بأن ملف السكن الترقوي رُفع إلى العدالة، وأن السكنات ستعايَن من طرف خبير مختص لمعرفة مدى صلاحيتها للسكن؛ لأن بعض الأخبار تقول إن بها غشا في الإنجاز الذي كشفته الخبرة التقنية، ويبقي المشروع معطلا، ولم يستطع أي أحد حل هذه الإشكالية التي أرقت المستفيدين"، فيما ذكر المتحدث أن منهم من فارق الحياة ولم يتحصل على مسكنه.