تداول رواد الفيسبوك، نهاية الأسبوع المنصرم، وعلى نطاق واسع، فيديو يظهر ضخ مياه قذرة بمحركات قيل أنها موجهة لسقي منتجات فلاحية، وحسب التعاليق فإن الفيديو تم تصويره ببلدية الناصرية شرق ولاية بومرداس، وهي بلدية معروفة بوفرة منتجاتها الفلاحية لاسيما العنب.

هذا الأمر جعل أبناء البلدية يسارعون إلى نشر فيديو آخر يؤكدون فيه بأن فلاحي المنطقة يسقون محاصيلهم الزراعية من سد بومراو، مُعيبين على صاحب الفيديو والمُعلقين التسرع في إطلاق حكم دون التأكد، وهو ما تطابق تماما مع تعليق مصالح الدرك التي أكدت على لسان مسؤولة خلية الاتصال، كاميليا قونان، بأن عدم التصريح قولا من طرف صاحب الفيديو الأول بأن المشاهد قد صورت ببلدية الناصرية، يصعب تدخل مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالناصرية للتحقيق، موضحة في تصريح لـ«المساء" بأن التعاليق فقط من أشارت لكونها التقطت بالناصرية، وقالت أنه "من الصعب إجراء تطابق بين مكان التصوير الذي يظهر في الفيديو وكل أمكنة السقي الفلاحي عبر بلدية الناصرية".

وقد أعاد هذا الفيديو إلى الأذهان حادثة مماثلة جرت مؤخرا ببلدية بني عمران، إثر تداول فيديو عن فلاح يسقي محصول الدلاع بمياه الصرف الصحي، حيث تدخلت مصالح الدرك وأتلفت المحصول مع حجز كل العتاد. وبالمقابل، أثار ذات الفيديو مجددا، إشكالية تأهيل السدود بكل من بلديات الناصرية وسيدي داود وكاب جنات، والتي كانت في وقت سابق، تُستعمل في السقي الفلاحي، غير أن تدهورها جعلها عرضة للإهمال. كما أن غياب المتابعة والمراقبة في عملية السقي أدى إلى خسارة مبالغ مالية كبيرة للخزينة العمومية بالرغم من رفع العديد من التقارير إلى الجهات المعنية، للإسراع في إعادة تأهيل السدود، والسماح للفلاحين باستعمال مياهها مقابل دفع مبالغ محددة ضمن مخططات الزراعة، تماما مثلما هو معمول به في الجهة الغربية للولاية، جراء استعمال مياه السقي من سد الحميز.

وقد أوضح رئيس جمعية السقي بولاية بومرداس عبد القادر كحلوش في هذا الصدد، أنه رفع منذ 2010 العديد من التقارير حول وضعية سدود شندر (الناصرية) وساحل بوبراك (سيدي دواد) وكاب جنات، التي توجد في حال إهمال كلي جراء تعرضها للتخريب سنوات التسعينات بسبب الإرهاب، "ومازالت تعاني نفس الوضعية إلى اليوم بدون تدخل الجهات المعنية لإعادة تأهيلها"، مؤكدا أن آخر تقرير رفعته الجمعية كان قبيل أشهر للضغط على مصالح الموارد المائية والمصالح الفلاحية، للإسراع في عملية إعادة التأهيل.

وأقرت ذات المصالح ـ حسبه ـ بوجود ميزانية خاصة لإجراء دراسات خاصة بكل سد، ثم الانطلاق في عملية التأهيل، مؤكدا: "ولكننا لم نر شيئا تجسد إلى اليوم. ونناشد الوالي التدخل والتعجيل في مسألة إطلاق عمليات؛ لأننا لم نر أي شيء على أرض الواقع منذ أزيد من عشر سنوات"، مبرزا أن المسافة بين السدود وبعض المستثمرات الفلاحية تكون أحيانا طويلة؛ مما يستوجب استثمارا مكلفا، معقبا على ذلك بقوله: "ولكن هذا لا يبرر لجوء الفلاحين إلى السقي بالمياه القذرة". و«نحن نؤكد أنه عمل إجرامي، يؤدي إلى قتل ناس، لاسيما إذا استُعملت المياه القذرة في سقي خضروات وفواكه تذكّر بأن الجمعية لا يمكنها التدخل في مثل هذه الحالات؛ لأنها جهة غير ردعية، بل تعمل في مجال التوعية والإرشاد".