أبدى والي سكيكدة، سعيد أخروف، عدم رضاه الكلي بوتيرة تسوية البنايات، في إطار القانون 08/15، بسبب عدد الملفات الكبير العالقة على مستوى البلديات ولجان الدوائر، وحتى لجنة الطعون الولائية، منذ سنوات. واعتبر، خلال تدخله أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الرابعة، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، الوضع بـ«غير المقبول"، مؤكدا أن هذه الوضعية لا يجب أن تستمر على الإطلاق.

في هذا الشأن، أعلن الوالي عن وضع آلية لتسيير ومراقبة ومتابعة الملف أسبوعيا، بعد أن أمهل الجهات المعنية من رؤساء دوائر وبلديات والمصالح المرتبطة بالملف، إلى غاية السداسي الأول من السنة الجديدة 2025، مع مراقبة العملية، وتقديم التسهيلات للمواطنين، حسب ما ينص عليه القانون.

وحسب التقرير المفصل، الذي أعدته لجنة التعمير والسكن لنفس المجلس، حول ملفات التسوية الخاضعة للقانون 08/15، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بالولاية، فقد بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى بلديات ولاية سكيكدة 48781 ملف، فيما يقدر عدد الملفات المحولة إلى لجان الدوائر 21771 ملف، أي ما يعادل نسبة 45 بالمائة، في حين وصل عدد الملفات المدروسة من قبل لجان الدوائر إلى 15725 ملف، أي بنسبة تقدر بـ 32 بالمائة، بينما يبقى 26935 ملف عالق على مستوى البلديات، أي ما يعادل نسبة 55 بالمائة. كما لم يتم قبول سوى 7282 ملف فقط، مع تأجيل 3868 ملف، وقبول 4575 ملف آخر.

ووصل عدد الملفات المودعة، بخصوص حصيلة ملفات الطعون، في إطار نفس القانون، منذ سنة 2011، إلى غاية 18 ديسمبر 2024، ما يعادل 2665 ملف، في حين بلغ عدد الملفات العالقة 1085 ملف، وعدد الملفات المدروسة 1580 ملف، منها 721 ملف مقبول، و109 ملف مؤجل، و750 ملف مرفوض.

ولاحظت لجنة التعمير والسكن للمجلس الشعبي الولائي، عند دراستها الملف، عدم احترام الآجال القانونية لدراسة الطعون المحددة بـ 30 يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع، حسب المرسوم التنفيذي 09-155، وكذا قلة الاجتماعات المبرمجة سنويا مقارنة مع العدد الكبير للملفات العالقة، إلى جانب تأخر مصالح مديرية أملاك الدولة في إبداء الرأي حول تحديد الطبيعة العقارية للملفات المودعة، حيث إن من أصل 21731 ملف متواجد على مستوى مديرية أملاك الدولة للولاية؛ 2944 ملف تم إرجاعه للبلديات، فيما تم الرد على 16779 ملف، بينما يوجد 2008 ملف قيد التحقيق، كما بلغ عدد العقود المنجزة 586 عقد.

المنتخبون يثمنون خطاب رئيس الجمهورية 

ركز رئيس المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، عبد الحميد بن نية، في كلمته الافتتاحية، خلال انطلاق أشغال الدورة، على ضرورة تنسيق الجهود بين الهيئة التنفيذية والهيئة المنتخبة، من أجل بعث عجلة التنمية المحلية، لكي ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن.

كما ثمن الوالي خلال تدخله، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة مع الولاة، خصوصا تركيزه على جعل المواطن في مركز اهتمامات مسؤولي الولاية، مؤكدا الوقوف على مشاريع التنمية بالولاية، من خلال تنظيم زيارات ميدانية لكل الدوائر والبلديات، كما ستكون له لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني، للاستماع والوقوف على المشاكل والعراقيل التي يواجهها المواطن، من أجل وضع خطة طريق، وضمان العيش الكريم له.

وعالج أعضاء المجلس الولائي، خلال أشغال الدورة العادية الرابعة، ملف مخطط حركة المرور بالولاية، مع مناقشة التقرير المفصل حول ملفات التسوية الخاضعة للقانون "15/08"، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إلى جانب الاستماع ومناقشة عروض حول قطاع الموارد المائية، ومدى تقديم المشاريع الاستعجالية المتعلقة بالقضاء على التسربات، لتحسين برنامج توزيع الماء الصالح للشرب عبر إقليم الولاية، إلى جانب مشاكل التسربات المائية.