درس بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” في ولاية قالمة، خلال الموسم الفلاحي 2018 /2019، على مستوى المديرية الجهوية، 1954 ملفا لقرض الرفيق تعادل قيمتها 259 مليار سنتيم، حسبما أكده نائب مدير بنك ”بدر”، السيد محمد أومدور لـ«المساء”.

أوضح المسؤول أن هذه الملفات موزعة على ولايتي قالمة وسوق أهراس، وتمت الموافقة عليها على مستوى الشباك الموحد، ما عدا بعض الملفات العالقة التي تخص مخلفات ديون المواسم الفارطة. كما أن هذا العدد تجاوز عدد ملفات العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الموسم عرف ظروفا جوية ملائمة، رغم بعض المشاكل التي لها علاقة بالتنظيم في بداية الموسم، لكن تمت معالجتها في الوقت المناسب مع باقي الشركاء.

كما كشف المتحدث عن قيمة القرض الممنوح في إطار تموين الفلاحين في شعبة الطماطم المقدرة بـ250 مليار سنتيم، وهو ما يسمح لهم بتثمين الاستثمار وتحقيق مردود جيد. مضيفا أن عملية التسديد تسير بطريقة عادية وفي آجالها المحددة، حيث تحتل المناطق الشرقية ومحيطات السقي، كبلدية بلخير، بومهرة أحمد، بوشقوف وغيرها، أكبر مساحات غرس الطماطم الصناعية على مستوى ولاية قالمة،  وتُعتبر رائدة في إنتاج هذا المحصول.

أكد المسؤول أن الاستثمار الفلاحي في مختلف الشعب بولاية قالمة ضعيف، لأنه عائق في هذه الولاية، نظرا لثقل الإجراءات والعدد الكبير من المتدخلين دون عقد لقاءات وشرح النقاط الهامة لتقييم هذا الملف، مؤكدا أن الأمر يقتضي عقد اجتماعات مع كل الشركاء والأطراف المعنية لدراسة الملف بدقة وجدية، لاسيما أن الاستثمار يبدأ كفكرة، ثم يتطور إلى مشروع، فينضج عند الفلاح الذي يحتك بمختلف الإدارات من مصالح فلاحية، غرفة الفلاحة، مكاتب دراسات ومختلف المتدخلين في استصدار التراخيص المناسبة من رخصة البناء، رخصة الماء وغيرها، ثم تأتي عملية التموين في الأخير من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

في هذا السياق، قال المتحدث إنه تم على مستوى ولايتي قالمة وسوق أهراس التشاور حول عقد سلسلة من اللقاءات مع الفلاحين، ومع كل شركاء القطاع الفلاحي، بغية تنظيم خرجات ميدانية لتطوير الاستثمار الفلاحي بالولايتين، موضحا أنه مشروع يندرج في إطار لقاءات مع أصحاب المستثمرات الفلاحية التي يتجاوز عددها 2500 مستثمرة فلاحية بين قالمة وسوق أهراس، بما فيها مستثمرات تربية الدواجن، تربية البقر والغنم، تربية النحل، تطوير الأشجار، استصلاح الأراضي وغيرها. مشيرا إلى أن هذا البرنامج تمت مباشرته في السنوات الفارطة، فيما ستكون الفرصة هذه السنة من أجل تنظيم خرجات ميدانية سيشرع فيها، حسب المسؤول، بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة. مؤكدا أن هذه الخرجات ستسمح بعقد لقاءات مع الشركاء والفلاحين بهدف الاستماع لانشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بالصعوبات التي تلقوها في إقامة الاستثمار، موضحا أن بنك ”بدر” غير معني بهذه المشاكل، إذ يأتي في الصف الأخير.

وكالات جديدة بقالمة وسوق أهراس

أعلن نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية قالمة، السيد محمد أومدور، مؤخرا لـ«المساء”، عن فتح وكالتين بولاية قالمة، الأولى ببلدية هيليوبوليس والثانية ببلدية تاملوكة، حيث يوجد المشروع في مراحله الأخيرة، خصوصا بعد تعيين وتوظيف الإطارات المسيرة للوكالتين وإخضاعها لمرحلة التكوين والتأطير، كما تم تجهيزها. مشيرا إلى أنه بقي استلام الاعتماد على المستوى المركزي فقط، للانطلاق في فتح الوكالتين.

أكد المسؤول أن ”فتحهما من شأنه تخفيف الضغط على وكالتي قالمة وعين مخلوف، بالتالي تجسيد مبدأ البنك الجواري وتحسين الخدمة، مما يسمح للبنك بأداء مهامه في ظروف حسنة وأكثر خدمة وأكثر تواجد”.

قال السيد أومدور إن بنك الفلاحة والتنمية الريفية في ولاية قالمة، يسعى إلى إنشاء مديرية جهوية على مستوى ولاية سوق أهراس، حيث تجري حاليا الاتصالات مع السلطات الولائية لتوفير مقر ملائم والانطلاق في فتح مديرية من أجل تخفيف الضغط، وتكون المديرية أقرب إلى فلاحي الولاية، بالإضافة إلى فتح وكالتين، الأولى على مستوى بير بوحوش والثانية على مستوى المراهنة بولاية سوق أهراس، ناهيك عن تجديد مقر قديم للوكالة الرئيسية بالولاية. مؤكدا أن العملية ستنطلق في الأشهر القادمة، وهو ما يحسن أداء الخدمة وتحسين ظروف العمل.