السكن الريفي بقسنطينة

مواطنو قرى عين اعبيد يطالبون بحصة

مواطنو قرى عين اعبيد يطالبون بحصة
  • 1284

ناشد سكان قرى زهانة وبئر الكراطس وبولقنافد، الواقعة ببلدية عين أعبيد في قسنطينة، والي الولاية التدخل لإيجاد حل لهم، من خلال منحهم نصيبهم من برنامج السكن الريفي الذي ينتظرونه لسنوات، من أجل تجسيد سكناتهم الريفية.

طالب سكان القرى الريفية الثلاث، المسؤول الأول عن الولاية، الإفراج عن نصيبهم من برنامج السكن الريفي الذي لازالوا ينتظرونه إلى حد الساعة، مع الإسراع في تجسيده على أرض الواقع، حيث أكد سكان القرى الريفية أن الخبرة العقارية التي قامت بها السلطات المحلية خلال السنتين الفارطتين، أكدت وجود جيوب عقارية تابعة لأملاك الدولة لازالت شاغرة إلى حد الساعة، يمكن استغلالها لاستقبال تجمعات سكانية ريفية في إطار برنامج السكن الريفي.

أضاف السكان أنهم انتظروا نتائج الخبرة، خاصة أنهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه  البرامج السكنية، خصوصا أن معظم الجيوب العقارية بالقرى الريفية الثلاث التي يقطنون بها نفذت، مشيرين في نفس السياق، إلى أن توفير أوعية عقارية جديدة وتجسيد برامج سكن ريفي لفائدتهم، من شأنه أن يخفف الضغط على مئات طلبات السكن الاجتماعي المودعة من قبلهم على مستوى المصالح البلدية، والتي ستأخذ سنوات طويلة للنظر فيها، وهم في أمس الحاجة إلى سكنات لائقة بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشونها في قراهم الريفية.كما تساءل السكان عن سبب تأخر تجسيد برنامج السكن الريفي الخاص بهم، ومباشرة الإجراءات القانونية للاستفادة من القطع الأرضية والمبالغ المالية لتجسيد سكناتهم، خاصة أن الجيوب العقارية موجودة، حيث أكدوا أنهم وفي كل مرة يلجأون إلى المصالح البلدية للنظر في مشكلتهم، والاستفسار عن سبب التأخر، لا يجدون إجابة وافية.

من جهتها، اعترفت مصادر من بلدية عين أعبيد، بوجود جيوب عقارية شاغرة في البلدية، وهي تابعة لأملاك الدولة، حيث أكدت أن الخبرة التي قامت بها مصالح البلدية بالتنسيق مع عدد من مكاتب الدراسات، بأمر من الوالي، أثبتت وجود مناطق يمكن استغلالها في برنامج السكن الريفي لفائدة المئات من طالبيه، غير أن الإشكال يكمن في رفض بعض الإدارات المصادقة على الخبرة، كون الجيوب العقارية المختارة تقع في مناطق حضرية، ولا يمكن استغلالها في برنامج السكن الريفي.

ليبقى سكان القرى الريفية الثلاث ببلدية عين أعبيد وكغيرهم من سكان البلديات الأخرى، ينتظرون تجسيد برنامج السكن الريفي، الذي بات يعد من الملفات السكنية التي تؤرق سكان العديد من البلديات التي لم تستفد من حصص معتبرة، مقارنة بطلباتها الكثيرة المودعة على مستوى بلدياتها منذ سنوات، حيث تعرف هذه الصيغة السكنية وأمام غياب برامج سكنية أخرى تضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يخص السكن، إقبالا كبيرا من طرف قاطني العديد من البلديات، خاصة تلك المعروفة بطابعها الريفي.