ناشد رئيس بلدية السويدانية، أمحمد مومن، والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، من أجل التدخل للنظر في وضعية جماعته المحلية، ومساعدة منتخبيها على إخراجها من العزلة والنهوض بها، وتجسيد المشاريع الهامة المقترحة التي لا تزال معطلة، نتيجة للعراقيل والمشاكل المفتعلة، التي انعكست مباشرة -كما قال- على الوضع التنموي للبلدية.

أكد "مير" السويدانية لـ"المساء"، على ضرورة تدخل المسؤول الأول على العاصمة، لإعطاء دفع للتنمية بهذه البلدية الفقيرة، التي لم تتمكن من الخروج من عنق الزجاجة، رغم مساعي المجلس الشعبي البلدي الحالي، واقتراحه لمشاريع هامة قادرة على تحسين صورة هذه البلدية، في حالة تجسيدها، مشيرا إلى أنه تقدم شخصيا بطلبين مستعجلين لمقابلة والي العاصمة، واحد يوم 4 جانفي الماضي، وآخر بتاريخ 29 أفريل الأخير، لطرح المشاكل والعراقيل التي حالت دون تجسيد المشاريع التنموية، وحلها، خدمة لسكان البلدية.

ضعف الميزانية يرهن المشاريع المقترحة

أوضح المتحدث، أن عدم استقلالية البلدية ماليا وضعف مداخيلها، رهن المشاريع المقترحة من قبل المجلس الشعبي البلدي، وعطل تجسيدها ميدانيا، منها محطة للنقل التي تبقى غائبة إلى حد الآن، ومقر للبلدية، وإنجاز مؤسسات تربوية، منها ثانوية جديدة تخفف الضغط على الثانوية الحالية، ومجمع مدرسي في حي 160 مسكن مكون من 18 قسما، ومطعم مدرسي وملعب للتلاميذ، غير أن ذلك لم يتجسد، بسبب عراقيل ومشاكل مفتعلة منذ بداية العهدة من أطراف تريد التشويش، حسبه، على المجلس الحالي، منذ عودته للنشاط بعد تجميده لمدة سنة كاملة.

وأشار إلى أن المجلس البلدي، أثناء عودته للنشاط في الثاني أوت الماضي، وجد معظم المصالح معطلة، ولم ينجز أي مشروع أو استشارة، رغم مرور فترة طويلة من الانسداد، حيث بقيت المشاريع الهامة المقترحة حبيسة الأدراج، مؤكدا على ضرورة فتح السلطات المعنية لتحقيق حول ما يجري من تعطيل، خاصة فيما تعلق بتنسيقية المجتمع المدني، التي تطعن في نشاط المجلس، رغم أنها ليست الممثل الحقيقي لسكان بلدية السويدانية، التي كانت أثناء تنصيب المجلس في 19/12 /2020، فقيرة وغارقة في الديون التي تم تسديدها، فضلا عن مجهودات أخرى قام بها المجلس، على غرار ترميم ستة أقسام بمدرسة "بوغدو الجيلالي"، وإعادة فتحها ووضعها تحت تصرف التلاميذ، بعدما تأخر تجسيدها منذ 2019، كما طالب "المير" أثناء عودة المجلس للنشاط بعد تجميده، من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة، الحالي، من أجل تعيين أمين عام وإطارات المصالح، خاصة مكتب الصفقات من ذوي الكفاءة، لإعطاء الدفع للمشاريع المعطلة.

مقر للبلدية ومحطة نقل ومؤسسات تربوية حبيسة الأدراج

في هذا الصدد، دعا "مير" السويدانية، الجميع إلى التعقل، لأن البلدية ملك لجميع سكان السويدانية، كما طالب ولاية الجزائر ومختلف الجهات المعنية، بمد يد العون والمساعدة، من أجل إخراج هذه البلدية من المشاكل والعزلة، لأن مقر البلدية في حد ذاته ليس مؤهلا ليكون مقرا لائقا بالمنطقة، التي استقبلت العديد من السكان الجدد، في حين لم تؤخذ أهم المشاريع والمطالب بعين الاعتبار، وخص بالذكر، عدم استفادة السويدانية من حصة للسكن الاجتماعي، على غرار بلديتي اسطاوالي وزرالدة، رغم أنها تحصي أكثر من 5 آلاف طلب، فضلا عن العديد من المشاكل التي كانت مطروحة خلال العهدات السابقة، وأثناء تجميد المجلس الذي قام في كثير من الأحيان بالتدخل، خدمة للمصلحة العامة، منها مدارس، وتوفير مواد غذائية لصالح التلاميذ في الدخول المدرسي الماضي، من الإمكانيات الشخصية لرئيس البلدية، وغيرها من المساعي التي يقوم بها شخصيا لفائدة سكان السويدانية.

وبخصوص العيادة متعددة الخدمات بالقرية الفلاحية، التي كانت محل انتقاد تنسيقية لجان الأحياء، رد رئيس البلدية، أن هذه الأخيرة كانت مغلقة منذ عهدتين سابقتين، وقد قام المجلس الحالي بتجهيزها بمختلف الوسائل، وهي تحت تصرف مدير الصحة الجوارية لمقاطعة زرالدة، كما ذكر أن مصلحة الحالة المدنية بالربوة البيضاء، دخلت في الخدمة، مرجعا تأخر فتحها إلى العطب الذي ألحق بشبكة الألياف البصرية بها منذ 2018، من قبل مؤسسة "سونلغاز"، وبعض التسربات بسقفها، حيث خصصت البلدية لهذا الغرض، 224 مليون سنتيم لتصليح الشبكة، وإجراء بعض التعديلات والتفاوض مع مدير "اتصالات الجزائر" لإعادة تقييم المبلغ الحقيقي لهذه العملية.

حيث خفض المبلغ إلى 174 مليون سنتيم، وادخار 50 مليون سنتيم لخزينة البلدية، قبل أن يجمد المجلس لمدة سنة كاملة، من 12 سبتمبر 2023 إلى غاية 2 أوت 2023، حيث اتصل رئيس البلدية عند عودة المجلس إلى النشاط، مجددا مع مسؤولي "اتصالات الجزائر" لإنجاز الشبكة ودخلت الملحقة حيز الخدمة، قبل اكتشاف عطب آخر حينها، بفعل تنصيب جهاز الإرسال أو -كما قال- بفعل عمل تخريبي لتعطيل المصلحة، متسائلا في هذا الصدد، عن عدم تطرق تنسيقية لجان الأحياء التي تنتقد المجلس، لـ11 مشروعا منحت للمقاولين بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، والتي رفض إمضاءها، وتعرضه شخصيا لضغوطات لامتناهية.