بمردود متوسط يقدر بـ 28 قنطارا في الهكتار

نحو إنتاج مليوني قنطار من الحبوب بقالمة

نحو إنتاج مليوني قنطار من الحبوب بقالمة
  • 517
وردة زرقين وردة زرقين

تتوقع المصالح الفلاحية لولاية قالمة، تحصيل إنتاج يفوق مليوني قنطار من الحبوب هذا الموسم، بمردود متوسط يقدر بـ 28 قنطارا في الهكتار، وحصد مساحة تزيد عن 94 ألفا و500 هكتار.

وسُجل كهدف مسطر لحملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023- 2024، ما يعادل 88930 هكتار، فيما تم تسجيل زيادة بـ 5842 هكتار؛ أي بنسبة 6 ٪ نتيجة عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية المناسبة التي عرفها إقليم الولاية، وتعويض الفلاحين المتضرّرين الموسم الفارط، مع استفادة الفلاحين من القرض الرفيق، وكذا توزيع البذور والأسمدة في الآجال، وبكميات كافية.

ومع اقتراب حملة الحصاد والدرس تحرص السلطات المحلية بقالمة، على ضبط كافة الترتيبات لإنجاح الحملة، بالمتابعة، وتسخير أكبر قدر ممكن من المستودعات لرفع طاقة التخزين، وتسخير عتاد كاف للسير الحسن لحملة الحصاد؛ حيث تم تسخير 491 حاصدة، و4103 جرار، و1217 صهريج ماء، و1769 قاطرة، مع مرافقة الحاصدات بصهاريج المياه، وتزويدها بمطافئ. واتُّخذت كافة الإجراءات لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية، والاحتياطات اللازمة للوقاية منها، ومكافحتها على مستوى البلديات والدوائر. كما تم تحسيس الفلاحين بخصوص إنجاز الأشرطة المضادة للحرائق على حواف المساحات المزروعة، وإزالة الأعشاب الضارة.

مستودعات تخزين الحبوب جاهزة

تعكف السلطات المحلية لولاية قالمة، على مواصلة الخرجات الميدانية لمعاينة بعض المستودعات الشاغرة؛ لتوظبيها، وتسخيرها لفائدة تعاونية الحبوب والبقول الجافة؛ لاستغلالها كنقاط تجميع إضافية للرفع من قدرات تخزين الحبوب؛ تحسّبا لتوقعات الإنتاج التي تبشر بموسم زراعي ناجح بالنظر إلى العوامل والظروف المناخية الجيدة.

وتأتي العملية في إطار مرافقة الفلاحين في إيداع محاصيلهم، والحرص على تخصيص أكبر عدد ممكن من أماكن تخزين الحبوب على مستوى الولاية؛ إذ تمت معاينة مستودع بمطاحن "أڨروديف" ببلدية بوشقوف، ومستودع آخر على مستوى وحدة إنتاج العجائن بدون غلوتين بنفس البلدية، إلى جانب مستودع للخواص بالمنطقة الصناعية "ذراع لحرش" ببلدية قالمة، ومستودع بمركب الدراجات والدراجات النارية بالبلدية نفسها، بالإضافة إلى معاينة مستودعين ببلدية بلخير، وآخر على مستوى وحدة "أڨروديف" ببلدية هليوبوليس.

ويندرج هذا المسعى في إطار حرص والي قالمة حورية عقون على ضبط كافة الاستعدادات والترتيبات، لتسخير أكبر قدر ممكن من المستودعات؛ لرفع طاقة التخزين، والمتابعة المستمرة للسير الحسن لحملة الحصاد والدرس هذا الموسم، وكذا مرافقة الفلاحين، وتسهيل تصريف محاصيلهم.

وتتوفر تعاونية الحبوب والبقول الجافة بقالمة على 25 نقطة جمع، بطاقة استيعاب تقدر بـ 799600 قنطار. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأمين الإنتاج الفلاحي وتعزيز قدرات التخزين، استفادت الولاية العام المنصرم، من 9 وحدات جوارية لتخزين الحبوب، بسعة إجمالية تقدر بـ 450 ألف قنطار، وصومعة جديدة بسعة مليون قنطار، و3 مستودعات جوارية للتخزين، بطاقة استيعاب تقدر بـ180 ألف قنطار لكل مستودع، دخلت حيّز الخدمة هذا الموسم.

للإشارة، حضر هذه الخرجات الميدانية كل من الرئيس المدير العام للشركة الفرعية حبوب "أڨروديف" قسنطينة، ومدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ومسيّرو وحدات بوشقوف وهيليبوليس التابعة لـ"أقروديف".

وفي السياق، تحرص المسؤولة عن الجهاز التنفيذي على الانتهاء من أشغال مشروع ربط مركّب تخزين القمح ببوشقوف، والتسليم النهائي قبل نهاية الشهر الجاري. ويُعد هذا الاستثمار من المكاسب التي استفادت منها ولاية قالمة مؤخرا، للرفع من قدرات التخزين في إطار تجسيد قرارات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى ربط صوامع تخزين الحبوب المحاذية لشبكة النقل، بالسكة الحديدية. ويعرف المشروع، حاليا، الرتوشات الأخيرة، المتمثلة في تنظيف المسار من مخلفات الإنجاز، ووضع نظام الإشارة؛ حيث جرت الأشغال بوتيرة عالية على مسار طوله 443 متر من الشبكة مع نقاط التحوّل. ومن المتوقع أن يساهم المشروع، بشكل كبير، في تأمين الإنتاج الفلاحي، وتعزيز قدرات التخزين بولاية قالمة الرائدة في شعبة الحبوب.

 


 

تثميناً للممتلكات العمومية.. مناقشة وضعية المحلات غير المستغَلة

تواصل السلطات المحلية بقالمة عملية تحيين المحلات المهنية المهملة، في إطار مساعي السلطات المحلية لتثمين ممتلكات البلدية؛ قصد تحقيق مداخيل. 

وعقدت والي قالمة حورية عقون، مؤخرا، جلسة عمل لمناقشة وضعية المحلات المهنية المحاذية لدار الصناعة التقليدية بحي "مخانشة عبد اللطيف" ببلدية قالمة، التي تم الانتهاء من تهيئتها وربطها بمختلف الشبكات، ولم يتم استغلالها من طرف المستفيدين.

وفي هذا الصدد، أسدت تعليمات بإدراج المحلات في حال عدم التزام أصحابها باستغلالها، لاسيما أن كل الشروط اللازمة للنشاط متاحة؛ منها الحراسة، وضمان الأمن. كما دعت إلى برمجة خرجة ميدانية لمعالجة هذا الطرح. وحضر جلسة العمل كل من الأمين العام للولاية، ورئيس دائرة قالمة، وممثلة مديرية السياحة والصناعة التقليدية، ومدير التجارة، ومدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ومدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف، ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قالمة.

 


 

في تقرير لمندوب وسيط الجمهورية المحلي.. معالجة العرائض وتسلّم الردود بنسبة 100 ٪

اعتبر المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بقالمة، نورالدين بوعيشة، في عرض مفصّل لوضعية سجل الشكاوى ومعالجة الردود على مستوى الهيئات والإدارات العمومية، قدمه خلال أعمال المجلس التنفيذي المنعقد مؤخرا، إيجابية؛ حيث بلغت نسبة وضعية معالجة العرائض وتسلُّم الردود، 100 ٪ سنة 2024. كما بلغت نسبة رقمنة سجلات الشكاوى على مستوى الهيئات العمومية للولاية ومدى تفعيل واستغلال البوابة الرقمية الخاصة برقمنة سجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية، نسبة 98.36 ٪.

أما بخصوص معالجة الردود السطحية والغامضة، فقد أكد وسيط الجمهورية على عقد اجتماعات دورية بحضور مديري الإدارات والهيئات؛ قصد إعادة دراستها، وإعطاء توضيحات بشأنها مع إيجاد حلول، تحت إشراف الوالي حورية عقون، التي شدّدت على عدم التهاون، والتنسيق الدائم مع الهيئة المحلية لوسيط الجمهورية، وكذا استقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم، والعمل على معالجتها، واليقظة لمنع الممارسات السلبية والبيروقراطية بالإدارة التي تعيق مصالح المواطنين. كما دعت إلى السهر على تفعيل الآليات الجديدة في متابعة الانشغالات، بالرد عليها سواء بالسلب أو بالإيجاب.

 


 

لتحسين أدائهم في التسيير المحلي.. دورة تكوينية لفائدة رؤساء البلديات

تتواصل الدورة التكوينية المبرمجة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالمعهد الوطني المتخصص في التسيير "قدور جبابلة" بمدينة قالمة، إلى غاية الخميس المقبل. وتندرج الدورة التكوينية في إطار مواصلة البرنامج التكويني المسطر من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الرامي إلى تكوين المنتخبين المحليين؛ لتحسين أدائهم، ومرافقتهم في التسيير؛ ما يعكس جهود الدولة في تحسين إدارة المرافق العامة المحلية.

وخصّت الدورة التكوينية على مدار 5 أيام، محور قطاع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. وتشمل، أيضا، مقياسي سياسة النشاط الاجتماعي، والأطر التنظيمية والقانونية لتجسيد سياسة النشاط الاجتماعي بتأطير من مختصين ذوي كفاءة مهنية عالية؛ على غرار مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، ورئيسة مصلحة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وإطار بوكالة التنمية الاجتماعية، وأخصائية نفسانية، ومنسّق نفساني.

وتأتي هذه الدورة التكوينية الوطنية تتمّة للدورات المبرمجة شهريا من قبل الوزارة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية.