أكد مدير فرعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس الإثنين من ورقلة، أن نظام المعلومات المدمج لتسيير الموارد البشرية، سيسمح بإرساء نظام شامل للقطاع ويلبي حاجيات مسيّري الموارد البشرية، وفقا للمنظومة الحالية للوظيفة العمومية وجميع القوانين الأساسية  الخاصة.

أوضح السيد وليد حلاسي خلال افتتاح أيام تكوينية وورشة عمل لإعداد الدراسة الأولية للنسخة الثانية من هذا النظام، أنّه ”سيساهم في رسم سياسة الإدارة المركزية، ويحمل نظرة جديدة لتبسيط العمل الإداري والرفع من أدائه، ومن ثم التحوّل إلى إدارة إلكترونية حديثة”، مشيرا إلى أنّ ”هذا النظام عبارة عن واجهة بين تسيير الموارد البشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يسمح للهيئة المستخدمة بإدارة عمليات الموارد البشرية من خلال مجموعة من البرامج المتكاملة”، كما يُعتبر بمثابة ”أرضية عمل دائمة تشترك فيها جميع الهيئات المستخدمة، لاسيما البلديات والولايات والإدارة المركزية، بالإضافة إلى ربطها لاحقا بمصالح الرقابة المالية والوظيفة العمومية”، مثلما أضاف نفس المسؤول. وسيتم إنجاز خارطة الطريق لهذا النظام وفقا لاستراتيجية، يتم تنفيذها بصفة تدريجية، حسب أولويات أساسية حدّدتها الدراسة الأولية والتصوّر العام للمشروع، كما ذكر المدير الفرعي. وسيتم تطوير هذا النظام تدريجيا في نسخ متتالية، ليشمل جميع وظائف تسيير الموارد البشرية، وصولا إلى الخدمات الرقمية عبر شبكة الأنترنت، حيث سيُشرع في استغلالها في العديد من ولايات الوطن.

ويندرج هذا المشروع الهام في إطار ”مواصلة مسار العصرنة المنتهج من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي يهتم بالتطبيقات التي توفر خدمات أفضل للمواطن”، كما ذكر السيد حلاسي.

ويحضر أشغال هذه الأيام التكوينية الخاصة بتكوين المكونين والتي تتواصل إلى غاية 10 مارس، ممثلون عن 12 ولاية. وتتمحور أشغالها حول أهم جوانب التسيير والتقنية التي يقوم عليها نظام المعلومات الجديد بتأطير من إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما تناقش أشغال ورشة العمل التي تنظم بالموازاة مع هذه الأيام التكوينية، مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية في تنفيذ نظام معلومات تسيير الموارد البشرية، حسب المنظمين.