يتنظر سكان بلدية المحمدية بولاية الجزائر، تدخل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، بهدف إيجاد حل لحالة الانسداد التي يعرفها المجلس البلدي لأزيد من سنة، حيث أكدت لـ"المساء"، مصادر محلية، أن الأعضاء المنتخبين يضعون في كل مرة التسيير المحلي "على قرن ثور"، ويرهنون بذلك، تجسيد المشاريع التنموية بهذه البلدية التي تعد من أغنى بلديات العاصمة، وتتميز بموقع استراتيجي، وأصبحت قبلة للزوار والسياح، بعد تدشين مسجد الجزائر. 

ذكرت نفس المصادر، أن هناك عدة نقائص لا تزال تشكل هاجس المواطنين، حيث تراجعت خدمات النظافة، ولم يعد الزائر يلمس ذلك المحيط النقي بالشكل الذي كانت عليه من قبل، ولم يعد هناك من ترفع إليه انشغالات السكان اليومية، في ظل الانسداد المحسوس الذي طال المجلس لأكثر من سنة، ظلت خلالها مختلف المصالح معطلة، نظرا لغياب المنتخبين المتواصل.

وأكد سكان المحمدية، في هذا السياق، خيبة أملهم وظنهم في منتخبيهم المتنافرين، الذين لا يسعون -حسبهم- إلى الإسراع في إيجاد حل لـ"صراعهم"، بتغليب المصلحة العامة على الخاصة، مفيدين أنه مهما اجتهدت الإدارة، عن طريق الوالي المنتدب للدار البيضاء، في تسيير الشأن المحلي للجماعة المحلية، بالتنسيق مع الأمين العام، كإطار إداري أيضا، إلا أنها لا تستطيع معرفة ما يجري خارج مبني البلدية، والتقرب من المواطنين لسماع انشغالاتهم ورفعها للجهات الوصية.

ومن بين المشاكل التي يواجهها سكان البلدية، عشرات الحظائر العشوائية لركن السيارات، التي صارت مهنة متجذرة، رغم عدم شرعيتها، وما شجع على هذه الظاهرة، التدفق الكبير للمتسوقين، الذين يقصدون المساحة التجارية الكبرى لمؤسسة "الربيع"، التي تستقطب عددا هائلا من المواطنين من مختلف بلديات العاصمة وما جاورها، خاصة خلال الصيف، ما جعل شباب المنطقة يحتكرون الشوارع والطرق، لفرض إتاوات على أصحاب المركبات.

تؤكد إحدى السيدات، أن الحظائر العشوائية، تسببت في العديد من حالات الشجار والاعتداء الجسدي على ضيوف المدينة، بل وحتى على سكانها، إذ صار "حراس الحظائر" يفرضون عليهم دفع الرسوم، وهي ظاهرة آخذة في التوسع، مشيرة إلى أن مصالح الأمن على علم بذلك، ولم يتم إلى حد الأن اتخاذ أي إجراء ردعي، لمنع مثل هذه التجاوزات.

كما اشتكى مواطنون آخرون وجدتهم "المساء" بمصلحة الحالة المدنية، مما وصفوه بـ"صراع المصالح"، الذي عطل الشأن العام للسكان، مفيدين أنه لم يعد يوجد أثر للبلدية، إلا في مصلحة الحالة المدنية، التي بقيت تستقبل المواطنين الراغبين في استخراج الوثائق الإدارية، مؤكدين أن حالة الانسداد بالمحمدية، التي يتسبب فيها المنتخبون في كل مرة، ألقت بظلالها على التسيير المحلي، والتكفل باحتياجات المواطنين، الذين لا يجدون سندا لهم في رفع انشغالاتهم للسلطات العمومية، لاسيما ما تعلق بجانب البناء والتعمير والتسوية العقارية، وكذا الشؤون الاجتماعية والشبابية، التي تشكل هاجس سكان البلدية.

كما يطرح مواطنو المحمدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، انشغالات أخرى، منها ملف مشروع 200 مسكن بصيغة (بلدية - صندوق التوفير) المعطل منذ 1989، وملف الشباب البطال، مطالبين بعودة المجلس الشعبي البلدي للعمل، واتخاذ تدابير من شأنها الاستجابة لمتطلبات السكان والشباب على الخصوص.

للإشارة، تعد بلدية المحمدية من البلديات الغنية، التي تستفيد سنويا من جباية محلية ضخمة، كونها تضم عدة مؤسسات اقتصادية، وعلى رأسها قصر المعارض بالصنوبر البحري، وسلسلة مؤسسات فندقية وغيرها، حيث تقارب ميزانية البلدية سنويا 300 مليار سنتيم.